حرب «صامتة» بين البنوك الإسلامية: أريد مراقباً شرعياً

في كواليس البنوك الكويتية التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، يكاد لا يخلو الحديث بين المراقبين الشرعيين هذه الأيام عن العروض الوظيفية التي يتلقونها يومياً للانتقال للعمل في بنوك أخرى، أو في شركات الاستثمار الإسلامية، التي باتت مضطرة لتعيين مراقب شرعي متفرغ، وذلك استيفاء للمتطلبات الرقابية.
وبسبب قلّة أعداد العاملين في هذا القطاع، وندرة مخرجات التعليم التي تقابل هذه الوظائف، سواء لدى البنوك أو شركات الاستثمار، كانت المصارف تتساهل مع المراقب الشرعي لجهة السماح له بالعمل في جهة أخرى، مثله في ذلك مثل مراقب الحسابات.
لكن مع بدء سريان تعليمات بنك الكويت المركزي منذ الأول من يناير الماضي، التي أقرّت حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية، من خلال إلزامها بإنشاء إدارة داخلية مستقلة عن الإدارة التنفيذية للبنك تختص بالتدقيق الشرعي الداخلي، على أن تكون في وضع تنظيمي يحقق أعلى درجات الاستقلالية والموضوعية في مهامها، تغيّرت الحسبة في المصارف تماماً.

فمع زيادة الطلب على هذه الشريحة، نشأت سوق مضاربة على المراقبين الشرعيين، إلى الدرجة التي أصبح البعض منهم يتلقى عروضاً من بنوك منافسة، تتضمن زيادة رواتبهم بأكثر من 50 في المئة، وأحياناً بـ 60 في المئة، علاوة على إغراءات تقدّم لهم مقابل ترك وظائفهم والانتقال للعمل لديها، أخذا بالاعتبار أن متوسط راتب المراقب يتراوح بين 2000 إلى 3 آلاف دينار شهرياً، فيما يصل راتب مدير الإدارة إلى 3.5 ألف.
وذكرت مصادر ذات صلة، أن زخم العروض المقدمة للمراقبين الشرعين اشتدَّ في الآونة الأخيرة، مع الأخذ بالاعتبار أن الطلب عليهم في ازدياد، لاسيما مع تفعيل التعليمات الرقابية الخاصة بتعيين مراقب شرعي خارجي بدءاً من الأول من يناير المقبل، منوهة بأن أعداد المراقبين الشرعيين العاملين في البنوك وشركات الاستثمار حالياً يقارب نحو 30 مراقباً، في حين المطلوب يتجاوز ضعف هذا العدد تقريباً.
ووفقاً للهيكل التنظيمي للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، فإنه يتعيَّن أن يكون لدى كل منها هيئة للرقابة الشرعية تُعيَّن من قبل الجمعية العمومية لإصدار القرارات والفتاوى الشرعية، وتتبع إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مجلس الإدارة، ولا يجوز عزلها من الإدارة التنفيذية، لكنها تختلف في أعدادها من جهة لأخرى، حسب حجم أعمال كل جهة، ومدى رغبة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في التدقيق على أعمالها.
ومن الواضح أن قلَّة أعداد المراقبين الشرعين المؤهلين للعمل، في ظل شروط الخبرة التي تصل إلى 5 سنوات ولا تقل عن عامين، وإلزام البنوك بتقديم تقرير شرعي ربع سنوي، وتحديثه دورياً، خلّف صراعاً محتدماً بين البنوك الإسلامية، على استقطاب المراقب الشرعي، خصوصاً مع إلزام هيئة أسواق المال لشركات الاستثمار الإسلامية تعيين مراقب شرعي داخلي متفرغ، ما أسهم في «نفخ» رواتبهم، وسبب امتعاضاً لدى بعض البنوك.
وإدارياً، تنظر البنوك إلى هذا الواقع من أكثر من زاوية، فمن ناحية يرى الممتعضون أن من حق البنك الذي ينفق أموالاً طائلة على كوادره سواء الموظفين الماليين أو الإداريين أو الشرعيين، وتأهيلهم، أن تتوفّر له صيغة تعاهدية أو قانونية لمنع تسرّبهم إلى بنوك أخرى لم تتعب في تدريبهم، لمجرد منحهم زيادة راتب، وإن كانت مغرية.
من ناحية ثانية، قد يؤسس ذلك إلى اضطرار بعض الجهات إلى الاعتماد على مراقبين شرعيين يحملون شهادات لكنهم من محدودي الكفاءات، وفي هذه الحالة تتنامى المخاوف من إمكانية أن يتحول المراقب الشرعي إلى مجرد شخص ينحسر دوره فقط في توقيع المعاملات، دون القدرة على فهمها.
ودعا البعض إلى وضع قيود على فوضى انتقال المراقبين الشرعيين بين البنوك، ومنع أي مصرف من تعيين مراقب مستقيل من بنك منافس إلا بعد 6 أشهر على استقالته، وإلا فإن على البنك المخالف دفع تعويض للبنك المتضرر.