المشتبه في إدارته لحساب «المجلس» متورّط في قضيتي إساءة لكرامات الآخرين

المشتبه في إدارة حساب «المجلس» في عهدة المباحث مجدداً.
فبعدما قررت النيابة العامة إخلاء سبيله، وفق ما نشرته «الراي» أمس، بضمان مالي وأمرت بمصادرة أجهزته، أعاد رجال المباحث احتجازه كونه مطلوباً على ذمة قضيتين أخريين وجهت إليه فيهما تهمة المساس بكرامة الآخرين عبر بث مقاطع فيديو في الحساب المتهم بإدارته.
وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن القضية التي تم التحقيق فيها مع المتهم عبدالعزيز الشمري (غير محدد الجنسية)، وأفرج عنه من قبل النيابة العامة بكفالة مالية كانت متعلقة بشكوى من المالك الشرعي لحساب «المجلس» والمسجل اسمه في وزارة الإعلام بموجب قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، كونه مواطناً، اتهمه فيها بسرقة الحساب من خلال تغيير الرقم السري، وقيامه بنشر إعلانات مدفوعة الأجر، والاستيلاء على قيمتها.

وتابعت المصادر أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية أبقت على احتجاز الشمري، بسبب شكويين أخريين منفصلتين، قدمتا بحقه إلى قسم المتابعة التابع للمدير العام للمباحث الجنائية، اتهمه فيهما مقدماها بنشر مقطعي فيديو مختلفين عبر حساب «المجلس» يسيئان إليهما، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يدير الحساب وقام بنشره مقطعي الفيديو، مستدركاً أنه لم يقصد الإساءة للشاكيين.
ولفتت المصادر إلى أن تناقضاً برز في أقوال المتهم، إذ إنه في التحقيقات الأولية المرتبطة بشكوى مالك الحساب الرسمي، أنكر معرفته بالرقم السري للحساب، لافتاً إلى أن إدارته تتم من خارج الكويت، في حين أنه اعترف في ما يخص الشكويين الأخريين بأنه يدير الحساب وأنه بث مقطعي الفيديو عبره.
وأضافت المصادر الأمنية أن التحقيقات أثبتت قيام المتهم الشمري بإدارة حسابين إخباريين آخرين غير الحساب المعروف بإدارته له وهو حساب «المجلس»، مشيرة إلى أن المباحث الجنائية في انتظار استدعاء المتهم من قبل النيابة العامة، للنظر في التهم الموجهة إليه.