العقيل: الخطة التنموية منفتحة على جميع الخبرات ... والدول القادرة على تنفيذ الأعمال محل ترحيب

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن خطة الكويت التنموية، منفتحة على جميع الخبرات من جميع الدول، لافتة إلى أن الدول التي تجد في نفسها المقدرة على تنفيذ الأعمال محل ترحيب.
وأشارت العقيل في تصريح للصحافيين، على هامش مشاركتها الاحتفال بالذكرى الـ63 لاستقلال تونس مساء أول من أمس، إلى أن الاتفاقيات الكويتية - التونسية حددت الكثير من المحاور التي يغطي بعضها جانب الاستشارات وتم تفعيلها بالفعل، فضلا عن أن الكويت بصدد تفعيل استقطاب العمالة الفنية التونسية المدربة التي يحتاجها سوق العمل.
وبخصوص الانتقادات التي وجهت إليها في بداية توليها مهامها الوزارية، أشارت العقيل إلى انه لم يكن هناك انتقادات بالمعنى المفهوم ولكن كان هناك سوء فهم، نتيجة أن تصريحاتها فهمت بشكل خاطئ، مشددة على أن «لا أحد ينكر ما قامت به وزيرة التخطيط السابقة هند الصبيح من انجازات»، موضحة انها قالت انها ستكمل «ما قامت به الصبيح، فهناك نظام جيد لمتابعة اعمال الجهات الحكومية».

وردا على سؤال بشأن آخر أخبار مراحل تنفيذ الخطة التنموية ورؤية الكويت 2035، قالت العقيل إن الخطة الخمسية الأولى شملت توفير البيئة التشريعية اللازمة، أما الخطة الثانية فشهدت انطلاق شبكة الطرق والمستشفيات والاتجاه في الخصخصة، مؤكدة أن «الكويت مقبلة على خطتها الخمسية الثالثة والتي ستطرح على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل».
وبخصوص مستقبل العلاقة بين السلطتين، اوضحت ان هذه العلاقة «تحددها مصلحة الكويت والمواطن الكويتي، مشيرة إلى أنه لا ديموقراطية من دون اختلاف في الرأي».
من جهته، قال سفير تونس لدى الكويت أحمد بن الصغير في كلمته خلال الحفل، إن المتابع للعلاقات التونسية ـ الكويتية خلال السنوات الاخيرة يلاحظ الحركية الدؤوبة التي أضحت عليها على مستوى تنشيط ملفات التعاون الثنائي، من خلال تبادل زيارات كبار المسؤولين والوفود الاقتصادية، لافتا إلى أن عام 2017 شهد بداية التنفيذ الفعلي لعدد من المشاريع التنموية التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاستثماري الدولي ـ تونس 2020 ـ والذي شاركت فيه الكويت بوفد رفيع المستوى، الى جانب توسيع التعاون الثنائي إلى مجالات حيوية على غرار التعاون العسكري، من خلال انشاء لجنة عسكرية عقدت اجتماعها التأسيسي الأول في اغسطس 2018 واستعادة التعاون الاقتصادي نسقه من خلال التئام اللجنة التجارية المشتركة بتونس في سبتمبر الماضي.
واشار إلى أن تونس «تستعد نهاية السنة الحالية لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، وهي حريصة كل الحرص على تأمين كل مقومات النجاح لها على درب استكمال مسار انتقالها السياسي وتعميق تجربتها الديموقراطية الفتية».
وتابع بن الصغير ان «تونس تتطلع الى استقبال صاحب السمو ضيفا مبجلا واخا عزيزا على رئيس الجمهورية، ونأمل ان تكون القمة العربية قمة التوافق العربي والسير على درب تحقيق تطلعات الشعوب العربية الى مزيد من التكافل والتضامن، وتعمل تونس في اطار عضويتها المقبلة في مجلس الامن الدولي، على مزيد من التنسيق والتشاور مع الكويت، والاستئناس بتجربتها في هذا المحفل الدولي المهم».