ميزانية هيئة الطرق... باكورة اعتمادات السنة المالية الجديدة

قصت ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري شريط اعتمادات الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، بعد أن وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس على مشروع القانون في شأن اعتماد حسابها الختامي للسنة المالية 2016 /2017، ومشروع القانون بربط ميزانيتها للسنة المالية 2018 /2019.
وجاء اعتماد ميزانية الهيئة، وسط هجوم نيابي عليها وعلى الجهات الحكومية ذات الصلة بها، ولاسيما أن هناك «عنادا» لدى بعض الوزارات في نقل اختصاصاتها إلى الهيئة، وجاءت نتيجة التصويت على مشروعي القانونين، بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة أربعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
ووافق المجلس على ما ورد بتقريري لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني «شراء الأصول غير المتداولة». كما وافق على تقرير ديوان المحاسبة في شأن المناقصات التي عرضت على الديوان ورفضها، ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها. ووافق كذلك على إعادة مشروعي مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد الى الديوان الأميري مع تعهد حكومي بان يكونا آخر مشروعين ينفذهما الديوان.
وخلال المناقشة قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إنه يفترض أن تكون الميزانية ترجمة للخطة والبرنامج الحكومي، معتبراً أن الهيكل الإداري في الدولة بحاجة إلى إعادة نظر. من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن هناك تقارير إيجابية على اداء الحكومة، وإن رئيس مجلس الوزراء يتابع السياسة العامة والوزراء يقومون بأعمالهم على الوجه الأكمل. بدوره أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن الوزارة استطاعت معالجة 700 مليون دينار من حساب العهد حتى الآن، مؤكدا حرص الوزارة على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقا للإجراءات القانونية. وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن هناك تنسيقاً بين وزارتي التجارة والتربية لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى وقت لتطبيقها على ارض الواقع.
وفي مجريات الجلسة، افتتحها النائب عادل الدمخي الذي ترأسها عند الساعة 9.30 بعدما رفعها الرئيس مرزوق الغانم نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين ثم انتقل المجلس الى بند الاسئلة:
وقال النائب عدنان عبدالصمد وجهت سؤالاً برلمانياً الى وزير المالية عن ثم تعيينهم في الشركات الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» مؤكداً ان الاجابة تدليس وكذب وتغير في الاجابة كثير من البيانات عنده واجابوا بردود خاطئة ولم تضف الاسماء المعينة التي تم تعيينها خلال فترة الاسماء لانهم يعرفون معتبر السؤال وكان هناك تعيين 16 شخصاً قبل اعلان التوظيف ومن ضمن الامور البعض عينوا خلال اجراءات خاطئة وعينوا قبل الإعلان، وهناك تخصصات لم تشملهم تم تعيينهم وطلبوا في الإعلان ثلاثة وعينوا 16 شخصاً ومن عينوا لا تنطبق عليهم الشروط والمفارقة نتصور انها مقاطعة للمسؤول الاكبر فيها وهناك بيانات طلبتها لم يجيبوا عليها، وقالوا انهم لا نعطيك من رفضوا لانها امور سرية، وفي نائب آخر عطوه من لم يتم تعيينهم، و(كاسكو) تتهرب من مراقبة ديوان المحاسبة.
ورد وزير المالية نايف الحجرف: أنا وعدت النائب النظر في البيانات غير الدقيقة وهناك حكم للمحكمة الدستورية يحدد ضوابط السؤال البرلماني ومع ذلك راح ننظر فيما ذكره النائب.
ورد عبدالصمد: هناك جواب آخر تمت الاجابة عنه سؤال برلماني، وتأويل الحكم الدستوري هو الذي دفعهم الى الامتناع عن الرد على الاسئلة وانا ابلغت الوزير انها اجابة منقوصة وبيانات مضللة.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين هناك سؤال مدرج من عام تقريباً الوزراء تغيروا متمنياً ان تكون هناك آلية جديدة وتحديث للاسئلة.
وقال النائب رياض العدساني الحالة المالية منتعشة وانما نعيش عجوزات مستمرة لسبب انخفاض سعر النفط وان كان ارتفع حالياً ووصل الى 70 دولاراً ولدينا ارباح محتجزة 20 مليار دينار و10 في المئة تورد للاجيال القادمة.
واضاف العدساني: وجهت سؤالاً لوزيرة الخدمات عن الموانئ وهم يريدون فرض الضرائب وانا ضدها وايضاً ضد القيمة المضافة ويجب الالتزام بالأرباح المحتجزة وتحويلها الى خزينة الدولة وعدم الاقتراض، ونحن لا نقبل المساس بالاموال العامة وقدمت ملفا كاملاً بهذا الخصوص الى ديوان المحاسبة.
وردَّت وزيرة الاسكان جنان بوشهري ان مؤسسة الموانئ قامت بتحويل ارباح 180 مليون دينار الى الخزينة واحيل ايضاً 43 مليوناً الى الخزينة اما ميزانية 2017/2018 اتخذ قرار الاحتفاظ بـ 15 في المئة كأجور تشغيلية وتم تحويل 85 في المئة بقيمة 37 مليون دينار.
اما صندوق الموانئ فنقوم بالتحقيق بالجوانب التي رأت لجنة الميزانيات انها لم تحل الى القضاء اما الجانب القضائي فنحن ننتظر الحكم.
ومدينة صباح الاحمد اللوجستية تم الانتهاء منها بالكامل وسنتابع جميع الامور القضائية والادارية وصدر حكم قضائي ونحن نستكمل الملف.
واوضح خليل ابل ان اسلوب السؤال البرلماني عقيم وانا جدامي تسعة طرحت وراح دوري لانهم غير موجودين ومطلوب من مكتب المجلس ان يضبط الامور وان يشتغلوا صح، هل تبوني ستة اشهر حتى انتظر الاجابة؟ هذا الاسلوب العقيم لازم يتبدل.
ودار نقاش حول استحداث آلية للتعامل مع الاسئلة البرلمانية وشارك فيه صفاء الهاشم ومحمد الدلال واوضح رئيس الجلسة الدمخي حق النائب في تغيير الاسئلة وهذه الامور تدرس في مكتب المجلس. وقال عبدالصمد نصف ساعة للاسئلة هذا نص في اللائحة ومكتب المجلس لا يغيره، وعموماً نحن في المجلس نؤجل بند الاسئلة. واوضح النائب عبدالله الرومي فلنقدم طلب عقد جلسات خاصة للاسئلة البرلمانية وهذا من الممكن مناقشته مع مكتب المجلس.
ونوه مبارك الحجرف الى ان المادة 124 من اللائحة تقول ان الاجابة تكون شفاهة وهو معمول به في البرلمانات الدولية وهناك خطأ في تطبيق اللائحة.
وانتقل المجلس الى تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي الخاصة بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية لهيئة الطرق وقال مقرر اللجنة عدنان عبدالصمد بخصوص الميزانية هذا العام قدمنا المشروعات على بقية ابواب الميزانية ونأمل اقرارها اليوم، ولدي ملاحظات فمن المفترض ان تكون الميزانية ترجمة لبرنامج الحكومة ولكن الواقع اننا نناقش الميزانية بمشروعات تختلف عما يوجد في البرنامج الحكومي والخطة الحكومية ولا يوجد التزام. هناك اعتمادات تعتمد ليست موجودة في الخطة والعكس صحيح.
واضاف هناك قضية مهمة وهي كفاءة وفاعلية الميزانية ونتيجة لكثرة المناقلات ما يعني عدم الدقة في النقل والعهد تجاوز للميزانية وهو حساب منظم لتسوية السنة الجارية ومن خلاله سيتم تجاوز ارقام الميزانية حيث يضاف دوماً ملياران زيادة فوق الميزانية اذاً ما الفائدة من اقرار المجلس للميزانية؟
في هذا العام حددت الشركة التي تمت الاستعانة بها 20 ملياراً قيمة الميزانية وقلنا لهم انكم لن تستطيعوا الالتزام لسقف وبنود الميزانية، ونحن لدينا قانون مضى عليه 40 عاماً وهو قانون اعداد الميزانية وكانت يومها ملياراً و400 مليون اليوم صارت 21 ملياراً ونصف المليار تضاعفت اكثر من 15 مرة، والادارات الخاصة بوزارة المالية يجب ان يعاد النظر فيها.
واكد عبدالصمد ضرورة ان تتوافق مخرجات التعليم مع سوق العمل لوجود خلل كبير في الجهات التعليمية في التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
ورغم اننا نحتاج الى ممرضين الا ان هناك 7 طلبة فقط منتسبون لكلية الصحة العامة مطالباً اعادة النظر في الهيكل الاداري للدولة وقانون الخدمة المدنية «اكل عليه الدهر وشرب»، الباب الأول تقديراته 11 ملياراً ولا يزال يطبق عليه نفس قانون الخدمة المدنية.
وطالب بتوحيد الرواتب تفادياً للتفاوت في الكوادر داعياً وزير المالية باقرار بيض الصعو البديل الاستراتيجي الذي نسمع فيه ولا نراه لانه يحقق العدالة في الوظائف مستغرباً تضخم الجهاز الاداري وتشابك الاختصاصات، هناك 110 جهات حكومية ومجلس الوزراء تتبعه 7 برامج و19 مجلساً ولجاناً عليها و18 تتبع المكاتب واللجان في مجلس الوزراء.
ورد وزير المالية نايف الحجرف ان المقرر ذكر ملف حساب العهد وهو مهم وكان هناك اجتماع خاص عنه في اللجنة وتم استعراض اجراءات الحكومة لمعالجة الملف واستطعنا ان نعالج 700 مليون دينار في العُهد ولا نستطيع معالجة معظم الملف لانه تراكمات سابقة، وهناك فريق قانوني يعكف على صياغة مرسوم الميزانية الذي مضى عليه 40 عاماً وسيكون نقلة نوعية في اعداد الميزانية.
واضاف انه ستتم اعادة هيكلة وزارة المالية وهذه اجراءات تقوم بها، اما مستحقات الحكومة فجزء منها موجود في نزاعات قضائية وبعضها متطلبات موظفين وهي تراكمات ونحن حريصون على تحصيل جميع مستحقات الحكومة.
وتابع الوزير: نحن نعمل كفريق واحد ونستعرض في اللجنة بعض الخطوات التي نقوم بها ونترجم الخطوات الى حيز التنفيذ. ورد عبدالصمد هناك ملخص للتقرير وزع على النواب.
وقال رئيس اللجنة عيسى الكندري نظراً لعدم وجود نصاب تطبق المادة 82 حيث يمنح كل نائب 15 دقيقة للحديث.
وقال النائب محمد الدلال: طريقة عرض الميزانية متميزة والمفترض ان رئيس الوزراء والوزراء ينتبهون الى الملاحظات وما يسمى الرؤية المستدامة ان نريد ان نعرف كيف يدار المال وكيف يستثمر بشكل صحيح ويوظف بشكل سليم وما نراه ان هناك تكراراً للملاحظات وكيف نرتاح للادارة المالية وهناك تجاوز وعدم التزام بأبواب الميزانية وكيف تتحقق رؤية التنمية المستدامة والحكومة تقول انه بحلول 2021 سينزل العجز ثلاثة مليارات كيف يكون ذلك وهناك تناقض في الطموح والواقع العملي.
واضاف هناك ضيق نفس في التعامل مع الاجهزة الرقابية فديوان المحاسبة ليس (اندر كونترول» وجهاز المراقبين (ليس «اندر كونترول» والتعامل مع الاجهزة الرقابية ومنحها دورها دون تعسف يجب ان نتعامل معه، هناك فوضى في ادارة الاجهزة الادارية مثل ما حصل مع هيئة الزراعة، وعدم التنسيق بين الاجهزة الحكومية يترتب عليه زيادة المصروفات، وللعلم انه اثناء تحديد عمل لجنة الاحلال البرلمانية جدد التنسيق بين الادارات الحكومية المشكلة في عدم وجود ادارة نوعية متميزة لادارة الامور راح ينعكس على ميزانية الدولة.
واكد الدلال ان وجود الهيئة العامة للطرق والنقل البري اصبح ضرورة لاتساع العمران ولدينا مشروعات قيد الدراسة مثل المترو وسكك الحديد وما نراه ان هناك عرقلة متعمدة لهيئة الطرق وهناك متنفذون لنقل بعض الادارات المختصة للهيئة والحكومة عطت الدعم للهيئة والان هناك ضغوط واطراف تعرقلها ونطالب وزير الاشغال بالاهتمام بذلك لان الهيئة لازم تدعم.
من جانبه، قال النائب عادل الدمخي ان هناك اشكالية كبرى في تقارير اللجان تؤكد عدم وجود متابعة للتوصيات التي تصدر عن المجلس سواء من قبل الحكومة او حتى اللجان البرلمانية، لافتاً الى انه دائماً ما يلقي المجلس اللوم على الحكومة وهو لوم مستحق لكن ايضاً اللجان البرلمانية لا تتابع التوصيات وهي بحاجة للمتابعة وان اللجان نائمة فلن تتابع.
ونوه الدمخي ان ديوان المحاسبة رفض مناقصات ومجلس الوزراء استثنى هذه المناقصات بتكلفة مالية على الدولة 38 مليون دينار وهذه مسألة خطيرة جداً واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء عليها مسؤولية وعبء كبير، مشيراً الى ان هذا باب خطير سيفتح الباب على ملاحظات ديوان المحاسبة والمراوغة باللجوء الى مجلس الوزراء.
وانتقد الدمخي رقابة مجلس الوزراء على مشاريع الدولة فمجلس الوزراء «دايخ» في الرقابة على المشاريع ولا شفنا شيء وحتى رئيس مجلس الوزراء التقى بقيادات وزارة الصحة وما شفنا شيء بعدها وما في اي محاسبة، متسائلاً هل كان هذا اللقاء «للشو» الإعلامي؟
من جهته، انتقد النائب رياض العدساني آلية التعيين في الجهات الحكومية القائمة على الترضيات والمحسوبيات ومن يمجد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة يعينون، مشيراً الى انه في السابق كان هناك شخص ينتقد مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية لعدم وجود خصخصة فيها وبعد حل هذا المجلس تم تعيينه وهو غير مختص في المجال والمفترض به ان ينأى بنفسه عن هذا المنصب.
وبالحديث عن توجه الحكومة لفرض الضريبة الانتقائية اكد العدساني ان الحديث عن ان هذه الضريبة لن تؤثر على اسعار بقية السلع غير صحيح فهي ستؤثر وسترتفع لذلك موقفي منها هو الرفض.
وبالحديث عن الاستثمارات الخارجية اكد العدساني ان لدينا اكثر من 600 مليار دولار في الصناديق السيادية.
من جهته، اكد النائب عبدالله الرومي ان هناك مليارات تنفق على البرامج الحكومية ولكن المردود لاشيء، متسائلاً هل الوزراء يشاركون في قرارات مجلس الوزراء ام يبلغون بالقرار، ضارباً مثالاً على ذلك بقانون هيئة الطرق والذي قدم كمشروع قانون وبعد اقراره وجدنا كل وزارة لا ترغب بالتنازل عن صلاحياتها للهيئة.
واوضح الرومي ان ما حدث مع هيئة الطرق خير مثال على ان مجلس الوزراء لا يتداول مشاريع القوانين التي يقدمها ولا يؤخذ رأي الوزراء بها وانما يبلغون باحالته للمجلس ويحيلونه دون مناقشة ودون اتخاذ قرار مؤسسي، لافتاً الى ان حديثه هذا ليس تشفياً ابدا وانما حسرة على ما يحدث بالدولة.
وبين الرومي انه عندما دعت لجنة الميزانيات سمو رئيس مجلس الوزراء حول موضوع هيئة الطرق وافق على الغاء الهيئة ولم اجد اي ردة فعل لدى الوزراء على الالغاء بكل سلبية وانا لا افهم كيف يتم ذلك وكيف لهذه الحكومة ان تنفذ مشاريع كبرى كمدينة الحرير وهي تعمل بهذه الطريقة؟
فهذه القضية قضية بلد وحكم لانكم انتم الحكام وليس نحن ونحن متمسكون بكم فالادارة مترهلة وغير قادرة على ان تدير والى الآن لا يستطيعون قول إنهم عجزوا عن تطبيق قانون هيئة الطرق.
وعقب وزير المالية نايف الحجرف انه ذكر لاكثر من مرة بالجلسة مسألة تحصيل الاموال الحكومية من الجهات الحكومية والبالغة مليارا و300 مليون دينار، لافتاً الى ان وزارة المالية خاطبت جميع الجهات الحكومية ومجلس الوزراء لتحصيل المبالغ واليوم الكثير من الجهات بدأت تسديد ما هو عليها ونحن جادون في معالجة هذا الملف ولا نقول ان المبالغ والرصيد والمستحقات ستكون صفراً، فهي متجددة وتنضم الى مبالغ مالية مصروفة لموظفين بالخطأ وشحنات نفط وقضايا مرفوعة، مشيراً الى ان الحكومة على استعداد لتقديم بيان في جلسة اخرى لتفاصيل هذه المبالغ وآليات استردادها.
بدوره، تساءل النائب خليل ابل كيف يتم اقرار الميزانية دون ربطها بخطة الدولة الانمائية وبرنامج عمل الحكومة، مشيراً الى ان هناك ضعفاً في تفعيل الرقابة البرلمانية ومنها على سبيل المثال هناك تقارير لوزارة المالية على ديوان المحاسبة هل اطلع عليه احد؟ وهل يعلم احد ماذا يحدث فيه؟ انا بالنسبة لي اعرف شنو قاعد يصير هناك لكن هذه التقارير وينها؟
واستغرب ابل ان تكون قيمة المصروفات الرأسمالية 3 مليارات و200 مليون دينار، ونصيب وزارة التربية منها 2 في المئة والصحة 10 في المئة فقط فهل هذا يجوز؟
ومن جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم انها لن تزيد على ما ذكره النواب، ومنهم النائب عبدالله الرومي عندما قال ما هكذا تدار الدول، وكذلك الارقام المخيفة التي ذكرها النائب عدنان عبدالصمد، متسائلة هل سيتم تلافي هذه الملاحظات وتسويتها بعد كل هذا النقاش؟
وتابعت الهاشم «نحن قوتنا في وحدة صفنا، وسؤالي من يعمل على تفتيت المجتمع اليوم وجعله مجتمعاً متفككاً؟ ورسالتي لسمو رئيس مجلس الوزراء ما الذي يحدث الاوادم زعلانة والاوادم كفرت بالعملية الديموقراطية انا من الطبقة الوسطى ولا املك اسم عائلة تجاري رنان ولا انتمي لقبيلة تدعمني ولا طائفة ولا قطب اعلامي يسندني، فمن يدعمني ويدعم حقوقي ومن يأخذلي حقي، وانا امثل اقلية صامتة انا صوت مواطن اشوف الملايين تتطاير يمين ويسار وانت ما بيدك حيلة والطق بالميت حرام، ولعلمك يا سمو الرئيس لا يغرك الكلام الذي تسمعه بالدواوين بوجهك ولما تقضي يجيك الطق، وكل وزير عندك لابس دشداشة اوسع منه، ولعلمك ما يقال بدواوين النساء اقوى واوجع، الاوادم لسنوات تنهب منهم اموالهم في التأمينات، لسنوات احد تكلم، عندنا موضوعان مالنا سالفة الا هما اما التجنيس او العفو، فقانون الاستبدال عن الراتب التقاعدي فترة طويلة على جدول الاعمال دون حل افتعال قضايا طائفية وقبلية وفئوية، والتقرير ما طلع عن اقتراح عن الاستبدال وما في قضية الا يا عفو يا جناسي، لا احد يريد ان يحل مشاكل المواطنين وهي خمس أولويات، سمو رئيس الوزراء الاوادم زهقت ملت ووزراؤك في وادي والمجلس بوادي، معاناة المواطن في صباح الاحمد لا احد يشعر فيهم مسؤولية من تنهي لنا هذه الأولويات، وبالكويت اصبح لدينا طبقة فقراء وليس طبقة محدودة، وعيب هذا يصير بالكويت.
وتابعت الهاشم، اسأل وزير الداخلية كم عدد من جنستوهم وخربوا التركيبة السكانية ويشاركون الكويتيين؟ ثم يقول لي السؤال غير دستوري ما يبون يجاوبون لان الاجابة تكشف همالهم.
وقال علي الدقباسي: رفقاً بالمجتمع نحن نمر بظروف صعبة نحن لسنا ملائكة او معصومين ولنعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، هذا الاحتقان في المجلس نتيجة ما يحصل في المجتمع ارجو من الحكومة عدم اعادة قانون التقاعد المبكر لانه عدم تعاون فلا تغشوا الناس في الشهر الفضيل، الاحتقان سيستمر ما لم يتم تعديل النظام الانتخابي والدوائر خلونا من النفس العنصري. وبدوره، قال سعدون حماد: تم نقل 500 مليون دينار من ميزانية هيئة الطرق الى وزارة الاشغال وهناك دعوات لالغاء الهيئة واننا مع الغائها وتؤول اختصاصاتها الى وزارة الاشغال.
وقال النائب اسامة الشاهين: اول حقوق الديموقراطية التي انتزعت حق الرقابة على المال ودستور 62 اقر الحق الاصيل للشعوب ونحن نفتخر بالواحة الديموقراطية التي حرمت منها الكثير من شعوب العالم.
واضاف الشاهين يجب اقرار المشروعات اولاً حتى لا تتعطل ولا يتحجج اي مسؤول بتعطيل الميزانية والمستغرب خلو الميزانية من المشاريع الانتاجية، ونبارك افتتاح مبنى مطار الجزيرة كاملاً وسيخفف الازدحام عن المطار الحالي، ولكن اين المشاريع الانتاجية؟
واستغرب الشاهين تمرير المناقصات التي رفضها ديوان المحاسبة، والمستغرب ان يكون الخصم هو الحكم ويصطف مجلس الوزراء مع الوزير الذي رفض ديوان المحاسبة مناقصته.
واوضح الشاهين ان بعض الموظفين يسيء استغلال مكانة الديوان الاميري واختصاصاته ونحن للاسف نراه في المرتبة السابعة ضمن الجهات الاكثر انفاقاً، ودفع 217 ألف دينار للسيارة الواحدة من 19 سيارة، ونرى ملاحظة ديوان المحاسبة ان هذه الترسية تمت بالامر المباشر دون التفاوض مع اللجنة الموردة.
واكد عبدالوهاب البابطين لا يمكن ان نفصل الوضع السياسي عن الميزانية، وما تم في جلسة الاستجوابات من طرح فئوي وقبلي نجم عن الصوت الواحد، ويجب ان تتحدث بعيداً عن التعنصر والتحزب والصوت الواحد يجب ان يتغير لانه تسبب في انعكاسات قبلية وفئوية اثرت على المجتمع، مستغرباً ان حساب العهد ازداد 6 مليارات وهو امر غير متوقع بالاضافة الى مليارين خارج اطار الميزانية.
واكد البابطين ان الاوضاع الاقتصادية دفعتني الى توقيع على كتاب عدم التعاون برئيس الوزراء، وهو ما فعلته العام الماضي في الاستجواب المقدم.
واكد البابطين بان اقرار القيمة المضافة هو اعلان صريح بعدم التعاون مع الحكومة وهناك مناقصات لم يوافق عليها ديوان المحاسبة ووافق عليها مجلس الوزراء، اذا ليش حاطين الديوان؟
واعلن البابطين رفضه التقرير المتعلق بالمناقصات التي تم تمريرها متسائلاً: ما علاقة الديوان الاميري بتنفيذ المشاريع وهو اعتراف بالديوان انه ليس لدينا حكومة وسمعت من احد الوزراء ان مستشفى الجهراء اخر مشروع ينفذه الديوان الاميري.
وأكد البابطين ان هناك معاداة من عصابات تريد الانتقام من المهندس احمد الحصان، المهندس الشريف بغض النظر عن الغاء هيئة الطرق، ورد المقرر عادل الدمخي: هيئة الطرق النقاش فيها كبير وهناك خلاف داخل اللجنة بين الغائها وبقائها.
ورد البابطين: هناك هجوم غير عادي على الهيئة التي لم تباشر عملها وما اريد ان ابينه بأن هناك اموراً تحصل خلف الكواليس ضد مدير عام الهيئة أحمد الحصان.
وقال عبدالله الرومي: البابطين قال هجوم غير عادي على هيئة الطرق وانا كنت معارضاً للهيئة وقبل ان ينتقل لها الحصان، وطرحي ليس شخصانياً ولكن كنت اناقش قانوناً صدر منذ 2014 والحكومة لا تطبقه ونحن الأغلبية في اللجنة قدمنا اقتراحاً مع الغاء الهيئة لان الحكومة عاجزة عن تنفيذ القانون لان الادارات في الداخلية رافضة النقل لها واستمرارها شيء مشين ومعيب وكيف نعطي 500 مليون لهيئة لم يكتمل لها جهاز؟
ورد البابطين: اوضح ان الاخ الكبير عبدالله الرومي والدمخي فوق الكلام الذي تطرقت له، وانا اعني اناساً في الحكومة وليس المجلس والرومي مدرسة اتعلم منها الكثير.
ومن جهته، قال جمعان الحربش: من الواضح ان التقرير تناول المناقصات التي رفضها ديوان المحاسبة ورفعت الى مجلس الوزراء والكل معترض على ترسية المناقصات عن طريق مجلس الوزراء. والمادة 13 تتيح لهم وذلك، وللاسف تم الاسراف في استخدام المادة 2 و220 احيلتا الى مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليهما ومن ضمنها اليورفايتر وقدمت اقتراحاً بتعديل المادة 13 اذا رفض ديوان المحاسبة مناقصة واحيلت الى مجلس الوزراء.
يوجب على ديوان المحاسبة ابلاغ مجلس الامة مباشرة، لان استخدام المادة المذكورة قضى على الرقابة المسبقة، والحل في تعديل تشريعي، والقضية الثانية في المناقصات، تأتي شركة تقدم سعراً غير منطقي وتأخذ الترسية مثل عقد عافية وبعدين يتبين ان الشركة غير قادرة على التنفيذ، فكل شركة لا تستطيع تنفيذ المشروع يتم حجبها وحجب اسماء المؤسسين.
واوضح الحربش انه لا يمكن الفصل بين الوضع السياسي والميزانيات، الصوت الواحد اللي خرج بمرسوم ضرورة وقيل انه يقضي على الطائفية والقبلية وفي الشهر الماضي تبرهن كيف ان الصوت الواحد عزز القبلية والطائفية، والحكومة غضت الطرف ولكن ربما تقدم الدعم وحتى نطلع من الشبهة لابد من نظام انتخابي جديد، واسقاط وزير او رئيس وزراء لن يحل المشكلة لانه يروح وزير او يروح شيخ ويبقى الوضع كما هو وانا لا ارى نية لطي هذه الصفحة.
وقال النائب عبدالله فهاد: هناك تخبط حكومي في التعامل مع الميزانيات، هناك خمس جهات الاكثر استحواذا على المشاريع والناس لا تشعر بالمشاريع رغم انه قرابة المليارين مشاريع انشائية لا يلحظها الناس لدرجة انه لا توجد مدرسة الا وفيها «جبرات»، والمنافذ الحدودية شيء لا يليق بالدولة والسؤال أين تذهب المليارات، مناقصة طريق السالمي والعبدلي التي تروح فيها عوائل لا تنفذ ليش؟ لانها لم ترس على فلان وفلان من المتنفذين ما ينفعني جسر معلق يكلف مليارات ووسط العاصمة نرى المباني المتهالكة.
واكد فهاد انه لا توجد خارطة طريق حقيقية وخطة 2035 لا نرى لها ملامح أساسية توضع وفق خطة.
وذكر فهاد: ان هناك مشاريع رفضت من قبل ديوان المحاسبة وقام مجلس الوزراء بتمريرها والديوان الاميري ان لم يكن لديه يقين بان الحكومة قادرة على تنفيذ المشاريع فلترحل الحكومة لان الديوان الاميري غير مقتنع بالحكومة.
وطالب فهاد الديوان الاميري بالبعد عن الشبهة وينأى بنفسه عن التنفيع.
ومن جهته، قال النائب محمد الهدية: ان ما حدث في مرسوم الدوائر للمجلس البلدي كان ارضاء لفئات ضد فئات اخرى والحكومة ضربت الدستور عرض الحائط ورسخت مفاهيم ومبادئ نحاول ان نتجنبها.
اما بخصوص فصل الخلاف بين الجهة التي تطرح المشاريع وديوان المحاسبة عن طريق مجلس الوزراء مرفوض وهناك 14 مشروعا رفضها الديوان ومررها مجلس الوزراء، على اقل تقدير يتم تشكيل لجنة.
وقال وزير الدولة أنس الصالح: ذكر النواب ان هناك 200 مشروع رفضها ديوان المحاسبة وأؤكد ان ما رفع الى مجلس الوزراء 41 مناقصة وما تمت الموافقة عليه 9 مشاريع موضحا ان آلية مناقشة مشروع او خلاف مع ديوان المحاسبة عندما يحال الى مجلس الوزراء يحال الى لجنة حسم الخلاف وهي لجنة فنية، ان 9 من 41 مشروعا فقط تمت الموافقة عليها، ورد محمد الهدية: وزير الدولة يقول ان 41 مشروعا رفعت الى مجلس الوزراء هذا كلام غير صحيح تم رفع 14 مشروعا وتمت الموافقة عليها بالكامل. ورد وزير الدولة: مع تقديري للنائب اؤكد ان 9 مشاريع تمت الموافقة عليها ونحن بصدد اعداد تقرير فني بذلك.
بدوره، اوضح مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني ان هناك 200 موضوع رفضها الديوان 9 جهات لجأت لمجلس الوزراء وتمت الموافقة على 14 مشروعا.
ونوه الرئيس الغانم الى ان هناك مشروعين تم سحبهما في وقت سابق واعيد تقديمهما وهما مشروعا قصر العدل وحديقة الشهيد إلى الديوان الاميري، حيث وافق المجلس على اعادة المشروعين الى الديوان، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن تقديرات النفقات الرأسمالية بموافقة 44 نائبا ورفض اربعة. ورفعت الجلسة الى الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين 28 من مايو الجاري.

سجال نيابي حول «عدم التعاون»

بعد هجوم عنيف من النائبة صفاء الهاشم على الحكومة ووزرائها الذين رأت أن «كل واحد منهم لابس دشداشة أوسع منه»، عقب النائب عبدالكريم الكندري بأن «هذا الكلام لماذا لم نر له ترجمة في كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، أم أن الكلام نقوله بالقاعة ووقت الفعل لا»، مشيرا إلى ان «استجواب الاخ حمدان العازمي قبل اسبوعين كنا نحتاج إلى اسمين على طلب عدم التعاون».
فردت الهاشم «انا من اول من استجوب رئيس الوزراء، واستقلت من مجلس الامة ورجعت بارادة الشعب، لكن التوقيع على اعلان عدم التعاون السابق شفت المحاصصة، وكلنا شفنا ما حدث بعد الجلسة الماضية والشريط الذي طلع بعد الجلسة، فهل اوقع على عدم تعاون قبلي او طائفي او محاصصي؟ لا طبعاً لا اوقع».
وعقب النائب حمدان العازمي بالقول «كان هناك كتاب قبل الكتاب الاخير فلماذا لم توقع؟ والشريط الذي طلع كان نتيجة الظلم الذي وقع، وبالنسبة للكتب المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بعدم التعاون لماذا لم توقع أم أنه استعراض بالقاعة؟!».
وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان «الجلسة مخصصة لمناقشة الانفاق الرأسمالي ورئيس مجلس الوزراء رد على الاستجوابات وفندها وسلك الطرق القانونية وهو على رأس عمله ويتابع اعمال الوزراء ومسؤول عن الكيان العام للدولة».
وعقبت الهاشم بأن «الاستجوابات السابقة هل دفعت عليها» مخاطبة النائب حمدان العازمي «لماذا ما وقعت على كتب عدم التعاون مع رئيس الوزراء واحنا كلنا شفنا الفيديو لما ربطت عدم التعاون بطرح قبلي»،متسائلة «اين قانون الوحدة الوطنية من هذا الحدث؟». وعقب العازمي «انا لا استجوب لمصالح تجارية او اتفاقيات».

من الجلسة

جلسات مايو الرمضانية

أشار رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى ان الجلسات التي ستعقد في شهر مايو الجاري والتي تتوافق مع شهر رمضان المبارك، ستبدأ بجلسة خاصة في يوم الإثنين 28 منه، والجلسة العادية يومي 29 و30 منه، ويوم الخميس 31 منه ستكون هناك جلسة خاصة لتعويض جلستي 12 و13 يونيو اللتين لن تعقدا بسبب عطلة العيد، علماً بأن موعد الجلسات في رمضان سيكون في تمام الساعة 12.00 ظهراً.

الدمخي رئيس السن!

ترأس بداية الجلسة امس النائب عادل الدمخي، رغم انه ليس الأكبر سنا، فقد كان في القاعة من هم اكبر منه سناً، مثل عدنان عبدالصمد وشعيب المويزري ومحمد الدلال وسعد الخنفور، لكنهم فضلوا عدم افتتاح الجلسة التي غاب عنها الرئيس مرزوق الغانم ونائبه عيسى الكندري والمراقب نايف المرداس وامين السر عودة الرويعي، مع ان الغانم حضر الى المجلس ورفع الجلسة عند الساعة 9 لعدم اكتمال النصاب.

جلسات خاصة للأسئلة البرلمانية

شهدت الجلسة انتقادات نيابية كثيرة لكيفية تعاطي الحكومة مع الاسئلة البرلمانية، والردود عليها من جهة، ولطريقة مناقشة الاسئلة في الجلسة، حيث اكد عدد من النواب ان الاسئلة لا تأخذ حقها في المناقشة، كما ان اجابات الجهات الحكومية تكون اما مضللة او ناقصة او ترفض السؤال، وامام ذلك طرح النائب عبدالله الرومي اقتراح عقد جلسات خاصة للاسئلة البرلمانية.

تحية المرأة في... يومها

خصصت النائبة صفاء الهاشم مداخلتها في بند الاسئلة لتوجيه تحية للمرأة الكويتية في يوم المرأة، مستذكرة رائدات العمل الحكومي والبرلماني، وذكرت اوائل من دخلن مجلس الامة عضوات فيه وهن معصومة المبارك وسلوى الجسار واسيل العوضي، ومن حملن حقائب وزارية، مثل معصومة وموضي الحمود ونورية الصبيح. وختمت بتحية سمو الامير راعي المرأة الكويتية.

تأبين... ليلى الغندور

قبل البدء في مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية، أبّن النائب عدنان عبدالصمد الشهيدة الفلسطينية ليلى الغندور ذات الثمانية اشهر التي استشهدت بنيران الكيان الصهيوني، مؤكداً وقوف الكويت مع الشعب الفلسطيني.

تهنئة بافتتاح مبنى «طيران الجزيرة»

هنأ النائب اسامة الشاهين خلال مداخلته على ميزانية الدولة، بافتتاح مبنى «طيران الجزيرة» في مطار الكويت، مؤكداً ان هذه الخطوة ستخفف الازدحام عن المطار الحالي.

المعتذرون

جابر المبارك، ناصر الصباح، صباح الخالد، خالد الجراح، عودة الرويعي، خالد العتيبي، وليد الطبطبائي، صلاح خورشيد، حمود الخضير.

حول الميزانية

288 مليوناً هدراً

قال رئيس لجنة الميزانية والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان ديوان المحاسبة سجل 288 مليون دينار هدراً في الاجهزة الحكومية، لافتاً الى ان هذا الهدر نتيجة لعدم مراعاة ضوابط التعيين بالمناصب القيادية بسبب ضغوطات سياسية.
وتمنى عبدالصمد ان يشهد دور الانعقاد المقبل تخصيص جلسة لكل قضية من قضايا الهدر بالميزانية، مشيراً الى ان هناك توصيات للجنة الميزانيات حول الميزانية العامة للدولة تؤكد عن ما هو مأكد وتقترح سبل معالجة لهدر الاختلالات.

تبعية الجهات الحكومية ... سياسية

أكد عبدالصمد ان هناك تبعية سياسية في الجهات الحكومية، ضاربا مثلا على ذلك هيئة الزراعة التي كانت تابعة لوزير البلدية ثم وزير الدولة ثم وزير الاشغال ثم وزير النفط، وفي العام الحالي انتقلت الى وزير الاعلام، متسائلاً «مع احترامنا للوزير ما علاقة الزراعة بالإعلام؟ وكأن الهيئة جمرة كل واحد يلقيها على الآخر، والآن الوضع في هيئة المواصلات وزير الدولة يقول إن صلاحياتها تتبع وزير الخدمات، وكأن كل وزير يريد امورا خاصة عنده مثل التوظيف».

موضوعات الاستجواب ... بالقرعة

رد عبدالصمد على وزير المالية في شأن الميزانية واعدادها، مؤكد ان المطلوب علاج وحل المشكلات المتكررة التي تطرح اكثر من مرة وكل سنة، مشيراً الى ان «النائب الذي يرغب في استجواب اي وزير يروح الى تقارير ديوان المحاسبة ويختار المحاور بالقرعة».

ربط... وتلاعب

كشف النائب عادل الدمخي عن ان هناك اشكالية في الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية بالخارج والداخل، لافتاً الى ان الربط الداخلي قائم لكن مع الجهات الحكومية بالخارج هناك تعمد بتعطيل الربط الالكتروني لوجود تلاعب في التحويلات المالية الخارجية.

«جرّ البعض من إذنه»!

انتقد النائب خليل ابل وضع بعض القيادات في المؤسسات الحكومية والتي يصرف عليها بالملايين دون ان تعمل هذه المؤسسات بشكل صحيح، ومنها القيادات في القطاع التعليمي والذين «بعضهم يجب ان يجر من اذانه» لعدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل«وانا اقول طلعوا هذه القيادات الفاشلة من مؤسسات الدولة، لان كثيرين منهم عبء عن الدولة، واليوم لا يوجد ممرضون كويتيون،فمعهد التمريض يخرج اعدادا محدودة، فهل ننتظر غداً أن يأتي رئيس دولة ويطالب بسحب عمالته من التمريض وتحدث لدينا مشكلة».