No Script

العدساني يدعو الحكومة لمعالجة تراجع الكويت في مؤشر الفساد

تصغير
تكبير

طالب النائب رياض العدساني الحكومة بضرورة تلافي ارتفاع مؤشرات الفساد الدولية لدولة الكويت، وتراجعها في الترتيب العالمي، حتى وصلت اليوم الى المركز 85 بعد ان كانت عام 2016 في المركز 75.
وقال العدساني، في تصريح للصحافيين، ان «كل إنسان يطمح لبلده ان يكون في افضل وضع ويتميز في كل الامور. ويفترض ان تكون المؤشرات الدوليه للكويت افضل من الان، وقد سلطنا الضوء سابقا على هذا الفساد في استجوابات سابقة، وقد كان ترتيب الكويت عام 2016 دولياً 75 والآن 85 ، بينما تحتل عربيا المركز السابع، وفِي 2017 أصبحت ثامنة، وخليجيا في 2016 كانت سادسة فأصبحت الخامسة في 2017 ، وذلك ليس لتحسن الوضع في الخليج انما لازدياد مدركات الفساد في احدى الدول الخليجية، حسب مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية».
وأشار إلى أن «تراجع البلاد في مؤشرات الفساد شمل الكثير من الامور، منها التنافسية والاحتكار. وجمعية الشفافية تؤكد ضرورة تحسين النزاهة في الكويت، من خلال تعديل قانون مكافحة الفساد واقرار قانون تعارض المصالح والشفافية وحق الاطلاع» مؤكدا أن «قانون تعارض المصالح قدمته في ثلاثة مجالس، لكي يفصل المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة، واقرار القانون تم تعطيله حتى تاريخ اليوم». وبيّن «أن هناك عدة أمور أدت لتراجع الكويت منها ابطال هيئة مكافحة الفساد، واستمرار التضييق على جمعية الشفافية، وعدم انضمامها لجمعية الشفافية الدولية، وتقليص الحريات في اقرار قوانين تقيد حرياتهم وإحالة العديد من المواطنين للنيابة».
تابع «سنقدم عده قوانين تلغي هذه القوانين المقيدة وانا متقبِّل جميع الانتقادات بصدر رحب ولم ارفع قضية على احد» مشيرا الى ان «مدير التأمينات الهارب استولي على 300 مليون دولار، ووضعت هذا الرقم في الاستجواب ويفترض معالجة هذا الخلل والتجاوزات، ومن يستحق تقديم شكوى بحقة فيجب احالته للنيابة». ولفت إلى ان «الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يتم تفعيله وما حصل في الجلسة السابقة هي لإعطاء صلاحيات للشباب الذين يعتبرون العمود الفقري للبلد وأعطينا ديوان المحاسبة صلاحيات لمراقبته».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي