No Script

«المحاسبة» رصد صرف الهيئة مكافآت الأداء السنوية والأعمال المميزة دون إقرار قواعد تُنظمها

أنظمة الرقابة الداخلية في «مكافحة الفساد»... ضعيفة

تصغير
تكبير
الهيئة لم تزود الديوان بكشوفات عن إجمالي الحسابات للفترات ربع السنوية
رصد ديوان المحاسبة عدداً من الملاحظات حول عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومن بينها ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة وقصور إجراءاتها، ضارباً أمثلة على ذلك من بينها عدم تحديد خطوط السلطة والمسؤولية، وعدم شغل الوظائف الإشرافية، وعدم تعيين أمناء مخازن.

وأشار الديوان إلى «انعدام الصرف على اعتمادات بعض بنود الميزانية وتدني الصرف على البعض الآخر ما أدى إلى ظهور وفر بالحساب الختامي للهيئة»، لافتاً إلى «ضرورة قيام الهيئة بدراسة احتياجاتها دراسة مستفيضة آخذة في الاعتبار كل الجوانب التنظيمية والفنية عند إعداد تقديرات ميزانيتها تجنباً لتخصيص اعتمادات دون استخدامها ودون الاستفادة منها».


وسجل الديوان على الهيئة عدم شغلها لبعض الوظائف المعتمدة في الميزانية حتى تاريخ 31/3/2017، الأمر الذي بررته الهيئة بأنه لتأخر اعتماد الهيكل التنظيمي، مشدداً على ضرورة شغل هذه الوظائف الشاغرة حال الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة تجنباَ لعدم إدراج درجات وظائف دون الاستفادة منها.

وكشف عن مخالفات في الهيئة تمثلت في عدم اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية حتى تاريخه، طالباً بيان أسباب ذلك، لافتاً إلى ورود رد من الهيئة يفيد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على الهيكل التنظيمي واعتماده، وأنها سوف تخطر الديوان فور اكتمال إجراءات الاعتماد.

وحول تقديم تقرير نصف سنوي من قبل الهيئة، قال الديوان إن الفقرة 7 من المادة رقم 10 من القانون تقضي بأن يرفع تقرير نصف سنوي إلى مجلسي الأمة والوزراء يتضمن النشاطات ذات الصِّلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة، إلا أنه «لم يتبين للديوان وجود تلك التقارير علماً بأنه تم إرسال كتابين للهيئة بهذا الشأن وطلب الديوان بيان أسباب عدم رفع التقارير النصف سنوية لجهات الاختصاص وفق القانون».

وأشار الديوان إلى «عدم وجود لائحة تنظم نشاطات مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها»، لافتاً إلى أن «المادة رقم 17 تقضي بأن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة بلائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس الأمناء والعاملين الحاليين والسابقين وطلب الديوان بيان السبب في عدم إصدار اللائحة، وجاء رد الهيئة أنها بانتظار الانتهاء من تنقيح دليل سياسات ونظم وإجراءات شؤون الموظفين وهو ما يتطلب التريث في إعداد لائحة النشاطات المشار إليها لحين الاستقرار على الشكل النهائي وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وضرورة التزام الهيئة بأحكام المادة 17».

وأشار الديوان إلى «تأخر الهيئة في إعداد الدفاتر المالية وعدم إمكانية الاطلاع على كشوفات تسوية البنك الشهرية حتى وقت إعداد التقرير»، لافتاً إلى «عدم تزويد الديوان بكشوفات عن إجمالي الحسابات عن الفترات ربع السنوية».

ومن بين الملاحظات التي ذكرها الديوان في تقريره عدم وجود مكتب للتفتيش بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011، وطلب الديوان بيان أسباب هذه المخالفة وردت الهيئة بأن الهيكل التنظيمي الجديد اشتمل على وحدة خاصة بالتدقيق والتفتيش وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته.

واختتم الديوان ملاحظاته بالقول «قامت الهيئة بصرف مكافآت الأداء السنوية والأعمال المميزة دون إقرار قواعد تنظمها».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي