«حماية المستهلك» بحثت تشكيل ثلاث لجان فرعية لتفعيل عملها
عقدت اللجنة الوطنية لحماية المستهلك اجتماعا لها اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.
وقال أمين عام اللجنة الوطنية لحماية المستهلك منصور النزهان إن المجتمعين بحثوا تشكيل ثلاث لجان فرعية منبثقة من اللجنة الوطنية، تختص كل منها بمهمة محددة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى تتولي بحث ودراسة شكاوى المستهلكين وبلاغات الجمعيات الأهلية تجاه أي مخالفة قانونية لقانون حماية المستهلك أو غش تجاري وأخرى للعقود النمطية تختص بتوحيد عقود البيع وتقديم الخدمات التجارية بحيث تتساوى حقوق المستهلكين بالموازنة مع حقوق التاجر ومعالجة عقود الإذعان وثالثة للمقاييس والجودة تختص بوضع معايير لجودة السلع حسب مواصفات قياسية تحدد حسب طبيعة كل سلعة بالتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية والدولية.
وذكر أن اللجنة ستطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسب قانون رقم 24/ 1962 وتعديلاته وآخرها 12/ لسنة 1993 بإشهار جمعيات معنية بحماية المستهلك تفعيلا لقانون حماية المستهلك 39 لعام 2014.
وأشار إلى أن الاجتماع تضمن بحث الموقع الذي حددته الوزارة للأمانة العامة للجنة الفنية لمباشرة أعمالها واختيار الموظفين والمفتشين لتسيير أعمالها.
وأعلن أن اللجنة أعدت حملة إعلامية لتعريف المستهلكين بآلية عملها وقبول الشكاوى والتفتيش وغير ذلك من المهام المنوطة بها.
وقال أمين عام اللجنة الوطنية لحماية المستهلك منصور النزهان إن المجتمعين بحثوا تشكيل ثلاث لجان فرعية منبثقة من اللجنة الوطنية، تختص كل منها بمهمة محددة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى تتولي بحث ودراسة شكاوى المستهلكين وبلاغات الجمعيات الأهلية تجاه أي مخالفة قانونية لقانون حماية المستهلك أو غش تجاري وأخرى للعقود النمطية تختص بتوحيد عقود البيع وتقديم الخدمات التجارية بحيث تتساوى حقوق المستهلكين بالموازنة مع حقوق التاجر ومعالجة عقود الإذعان وثالثة للمقاييس والجودة تختص بوضع معايير لجودة السلع حسب مواصفات قياسية تحدد حسب طبيعة كل سلعة بالتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية والدولية.
وذكر أن اللجنة ستطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسب قانون رقم 24/ 1962 وتعديلاته وآخرها 12/ لسنة 1993 بإشهار جمعيات معنية بحماية المستهلك تفعيلا لقانون حماية المستهلك 39 لعام 2014.
وأشار إلى أن الاجتماع تضمن بحث الموقع الذي حددته الوزارة للأمانة العامة للجنة الفنية لمباشرة أعمالها واختيار الموظفين والمفتشين لتسيير أعمالها.
وأعلن أن اللجنة أعدت حملة إعلامية لتعريف المستهلكين بآلية عملها وقبول الشكاوى والتفتيش وغير ذلك من المهام المنوطة بها.
