بعد أيام من تحذير صندوق النقد من نفاد احتياطاتها خلال 5 سنوات
السعودية نحو رفع الدعم... والدور على الكويت
• سعر ليتر البنزين في السعودية لا يتجاوز 15 سنتاً
• المملكة تنفق 107 مليارات دولار سنوياً على الدعم
• المملكة تنفق 107 مليارات دولار سنوياً على الدعم
الرياض - وكالات - أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي، أن بلاده تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، موضحاً أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي الذي يلقى عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود.
وأبلغ النعيمي الصحافيين عندما سئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين إن كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب «سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم».
ولم يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول المسؤولون إجراء إصلاحات في أحاديثهم الخاصة لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى.
وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى ولقيم الغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون، دعما حكوميا كثيفا، وتعد من أدناها في العالم حيث يبلغ سعر البنزين نحو 15 سنتا أميركا للتر.
وتأتي تصريحات النعيمي بعد أسابيع فقط على قيام دولة الإمارات برفع الدعم بالفعل عن أسعار الطاقة، في حين لا تزال الكويت تدرس اتخاذ مثل هذا القرار.
ومن المتوقع أن تبت لجنة إعادة النظر بالدعم بهذا الأمر بعد تسلّمها تقرير الشركة المكلفة إجراء الدراسة الخاصة بهذا الخصوص، ومن المقرر أن ترفع الشركة المعنية تقريرها بحلول شهر نوفمير المقبل، على أن يتم اتخذا القرار النهائي بمسألة رفع الدعم بنهاية العام الحالي.
وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة وستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.
لكن ضغوط النظر في إجراءات من هذا القبيل زادت هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير المئة مليار دولار هذا العام.
وكان صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من نفاد الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة خلال أقل من 5 سنوات إذا لم تأخذ خطوات لتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.
وفورات
وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيرا كبيرا في عجز الميزانية حيث تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق 107 مليارات دولار
سنويا على الدعم منها 86 مليار دولار على البترول وعشرة مليارات على الغاز الطبيعي.
وقد يكبح الإصلاح الاستهلاك المتنامي الذي يهدد في نهاية المطاف بتقليص كميات النفط السعودي المتاحة للتصدير.
ووفقا لمبادرة البيانات المشتركة زاد استهلاك النفط المحلي 5.1 في المئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 2.98 مليون برميل يوميا في يونيو.
لكن أي قرار سيتطلب موافقات حكومية على أعلى مستوى ومن الملك شخصيا، وأبلغت مصادر بالقطاع «رويترز» أن التغييرات إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة.
وقال مصدر خليجي بالصناعة طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر إن المسؤولين السعوديين خاطبوا حكومة الإمارات التي رفعت أسعار البنزين المحلية في أغسطس طلبا للنصح بشأن سبل إجراء مثل هذا الإصلاح.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعودية كبيرة في تصريحات لـ «رويترز» متحدثا عن سعر البنزين «تناهى إلى سمعي من أعلى مستوى أنهم سيقدمون على ذلك عما قريب، وأعتقد أنه سيتعين عليهم القيام بذلك قبل إعلان الميزانية».
ومن المتوقع إعلان ميزانية العام القادم التي قد تشمل خطوات أخرى لتقليل العجز مثل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بحلول أواخر ديسمبر.
وقال محللون في «ان.بي.كيه كابيتال» هذا الشهر إنهم يتوقعون رفع أسعار الغاز الطبيعي السعودية إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام القادم من 0.75 دولار، وهو سعرها الذي ظلت عليه منذ عام 1999.
أسعار
من ناحية ثانية، اعتبر النعيمي أن الامر يعود الى السوق لتحديد اسعار النفط، مستبعدا اي تدخل لدعمها، قائلاً ان «الأسعار تخضع للعرض والطلب».
ولم يدل الوزير السعودي بأي تعليق آخر حول اسعار النفط، التي انخفضت بأكثر من النصف منذ بداية العام الماضي الى اقل من 50 دولارا للبرميل. وسعت السعودية، كأكبر منتج للنفط في «اوبك» والدولة الوحيدة التي تملك احتياطات كبيرة، الى الحفاظ على الاستقرار في السوق عبر تعديل مستوى الانتاج.
وفي تقريرها الشهري في اكتوبر، قالت منظمة «اوبك» (البلدان المصدرة للنفط) ان ضغوط السوق تتراجع. واوضحت المنظمة ان «العوامل الاساسية (من العرض والطلب) التي اثرت على السوق لاكثر من عام مستمرة، لكن هناك علامات تحسن»، مع تعديل طفيف برفع توقعات العام 2015 حول الطلب على النفط الخام.
وأبلغ النعيمي الصحافيين عندما سئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين إن كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب «سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم».
ولم يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول المسؤولون إجراء إصلاحات في أحاديثهم الخاصة لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى.
وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى ولقيم الغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون، دعما حكوميا كثيفا، وتعد من أدناها في العالم حيث يبلغ سعر البنزين نحو 15 سنتا أميركا للتر.
وتأتي تصريحات النعيمي بعد أسابيع فقط على قيام دولة الإمارات برفع الدعم بالفعل عن أسعار الطاقة، في حين لا تزال الكويت تدرس اتخاذ مثل هذا القرار.
ومن المتوقع أن تبت لجنة إعادة النظر بالدعم بهذا الأمر بعد تسلّمها تقرير الشركة المكلفة إجراء الدراسة الخاصة بهذا الخصوص، ومن المقرر أن ترفع الشركة المعنية تقريرها بحلول شهر نوفمير المقبل، على أن يتم اتخذا القرار النهائي بمسألة رفع الدعم بنهاية العام الحالي.
وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة وستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.
لكن ضغوط النظر في إجراءات من هذا القبيل زادت هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير المئة مليار دولار هذا العام.
وكان صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من نفاد الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة خلال أقل من 5 سنوات إذا لم تأخذ خطوات لتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.
وفورات
وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيرا كبيرا في عجز الميزانية حيث تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق 107 مليارات دولار
سنويا على الدعم منها 86 مليار دولار على البترول وعشرة مليارات على الغاز الطبيعي.
وقد يكبح الإصلاح الاستهلاك المتنامي الذي يهدد في نهاية المطاف بتقليص كميات النفط السعودي المتاحة للتصدير.
ووفقا لمبادرة البيانات المشتركة زاد استهلاك النفط المحلي 5.1 في المئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 2.98 مليون برميل يوميا في يونيو.
لكن أي قرار سيتطلب موافقات حكومية على أعلى مستوى ومن الملك شخصيا، وأبلغت مصادر بالقطاع «رويترز» أن التغييرات إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة.
وقال مصدر خليجي بالصناعة طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر إن المسؤولين السعوديين خاطبوا حكومة الإمارات التي رفعت أسعار البنزين المحلية في أغسطس طلبا للنصح بشأن سبل إجراء مثل هذا الإصلاح.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعودية كبيرة في تصريحات لـ «رويترز» متحدثا عن سعر البنزين «تناهى إلى سمعي من أعلى مستوى أنهم سيقدمون على ذلك عما قريب، وأعتقد أنه سيتعين عليهم القيام بذلك قبل إعلان الميزانية».
ومن المتوقع إعلان ميزانية العام القادم التي قد تشمل خطوات أخرى لتقليل العجز مثل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بحلول أواخر ديسمبر.
وقال محللون في «ان.بي.كيه كابيتال» هذا الشهر إنهم يتوقعون رفع أسعار الغاز الطبيعي السعودية إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام القادم من 0.75 دولار، وهو سعرها الذي ظلت عليه منذ عام 1999.
أسعار
من ناحية ثانية، اعتبر النعيمي أن الامر يعود الى السوق لتحديد اسعار النفط، مستبعدا اي تدخل لدعمها، قائلاً ان «الأسعار تخضع للعرض والطلب».
ولم يدل الوزير السعودي بأي تعليق آخر حول اسعار النفط، التي انخفضت بأكثر من النصف منذ بداية العام الماضي الى اقل من 50 دولارا للبرميل. وسعت السعودية، كأكبر منتج للنفط في «اوبك» والدولة الوحيدة التي تملك احتياطات كبيرة، الى الحفاظ على الاستقرار في السوق عبر تعديل مستوى الانتاج.
وفي تقريرها الشهري في اكتوبر، قالت منظمة «اوبك» (البلدان المصدرة للنفط) ان ضغوط السوق تتراجع. واوضحت المنظمة ان «العوامل الاساسية (من العرض والطلب) التي اثرت على السوق لاكثر من عام مستمرة، لكن هناك علامات تحسن»، مع تعديل طفيف برفع توقعات العام 2015 حول الطلب على النفط الخام.
