لا... لمشروع استثماري يُخالف الضوابط الشرعية

على خطى نواب آخرين، رفضوا أن يكون مشروع مدينة الحرير، الذي سيكون اليوم في واجهة اللجنة المالية البرلمانية بحضور النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ومجاميع نيابية، مدخلاً لإباحة الخمور والكازينوهات والقمار من بوابة عالميته، أجمع عدد من النواب على عدم القبول بمشروع استثماري يخالف الضوابط الشرعية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، وإن كان له مردوده المالي ويساعد في تأمين عشرات آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين.
وقال النائب محمد هايف لـ «الراي» إن «أي محاولة لإنشاء كيان لايخضع للنظام العام في الكويت ولا للقوانين الكويتية مرفوض، ويجب ألا يتم نقاش أي رأي أو اقتراح يخرج الجزر أو أي مدينة تنشأ حديثا عن سيطرة القوانين الكويتية، فهذا أمر سيعرقل أي مشروع لأنه مرفوض من الشعب الكويتي بأسره».
وأكد أن «التشريعات التي تتعلق بالهوية الإسلامية لا يمكن التساهل فيها، أما ماعدا ذلك فيمكن تعديل القوانين لتسهم في زيادة الاستثمار وتنشيط التجارة، ونحن مع تنويع مصادر الدخل، ولكن لن نتساهل في أي أمر يتعلق بهويتنا الإسلامية».
بدوره، أكد النائب عبدالوهاب البابطين لـ «الراي»: «سنرفض كل ما من شأنه أن يمس سيادة الكويت واستباحة أراضيها، وكل ما يمس القيم الإسلامية التي تأصلت بوجدان كل مواطن كويتي وتناقلتها الأجيال»، لافتا إلى أن «أي حديث يتم حول إباحة الخمور والمحرمات فسيكون محل اعتراض كبير، فليس هناك أي علاقة بين التنمية الاقتصادية وتلك الأمور المرفوضة شرعا وقانونا، وأيضا على المستوى الاجتماعي، فالمجتمع الكويتي مجتمع محافظ ذو قيم وأخلاق ودين، وأي طرح يكون بذلك الاتجاه هو طرح شاذ عن قيم كويتية أصيلة تربى الكويتيون عليها وستتناقلها الأجيال».
وأعلن النائب فراج العربيد لـ «الراي»: «نحن طبعا ضد أي سماح للخمور في أي مشروع يقام على أرض الكويت، مهما كانت مردوداته التنموية، لأننا لا نساوم على ثوابتنا، وأيضا نرفض أن تمارس على أرضنا بعض الطقوس لديانات غير سماوية».
إلى ذلك، قال النائب سعود الشويعر لـ«الراي»: «نحن مع أي مشروع تنموي ينقل البلد من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل ويكون له الأثر في تنويع مصادر الدخل، وفي الوقت نفسه نؤكد المحافظة على الهوية الكويتية المستمدة من الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن نقبل بمشاريع تتعارض مع ثوابتنا الاجتماعية والشرعية، فإن كانت المدينة الاقتصادية الشاملة لها مردودات ايجابية لدعم الاقتصاد فنحن معها، ولكن كما ذكرت آنفا، يجب أن تكون وفق المنهج الذي ارتضيناه، وهو المحافظة على الشريعة السمحاء».