«نزاهة»: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقتضي تكاتف الجهات الحكومية
- النمش خلال اجتماع مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية: تقاسم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا بغية منع ومكافحة الفساد
قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش إن عملية إعداد ووضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد تقتضي تكاتف جهود وخبرات وتجارب الجهات الحكومية المعنية كافة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الكاملين لخلق منهجية عمل بناءة ومثمرة.
وكلمة له خلال افتتاح اجتماع الهيئة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية لبحث «الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد»، قال النمش "إن ذلك يكفل لنا جميعا تقاسم المسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقنا بغية منع ومكافحة الفساد وحماية بلدنا من مخاطره وآثاره وتداعياته الوخيمة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وحماية الأموال العامة".
وثمن سعي تلك الجهات الدائم نحو المشاركة المستمرة في اجتماعات "نزاهة" الدورية لإعداد ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما يمثله ذلك التباحث والتشاور والتنسيق الوطني من أهمية كبيرة في إطار إعداد هذه الاستراتيجية.
وأضاف إن المردود الإيجابي لتباحثنا جميعا كممثلين عن وزارات الدولة وجهاتها الحكومية المعنية هو الهدف الرئيسي الذي تسعى "نزاهة" الى تحقيقه بشراكتكم القيمة والإيمان بضرورة إخراج "الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد وبرامجها التنفيذية" بالصيغة التي تكفل لها الفاعلية الإيجابية المبتغاة منها وبالصورة التي تخدم مصالح الكويت محليا وتليق بمكانتها إقليميا ودوليا.
وأكد أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابا على التقييمات الدولية لتصنيف وترتيب الكويت أمام منظمات المجتمع الدولي (الحكومية منها وغير الحكومية) سواء تعلق الأمر بعملية التقييم الذاتي في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو تعلق بتحسين ترتيب وتصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر بمعية منظمة الشفافية الدولية.
وأعرب النمش عن تطلعه الى الوصول بتعاون المشاركين إلى نتائج مثمرة تسهم في الإسراع بعملية إعداد ووضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد بما يضمن تنسيق الجهود الوطنية المرتبطة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتلافي مسبباته والتوعية بمخاطره.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن ديوان الخدمة المدنية ووزارات (الداخلية والتربية والتعليم العالي والتجارة والصناعة والاعلام) والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
