«الاستئناف» تؤيّد الامتناع عن عقاب أصغر كويتية متهمة بالانضمام إلى «داعش»
أيدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي حكم محكمة اول درجة، بالامتناع عن النطق بعقاب أصغر مواطنة كويتية متهمة بالانضمام إلى تنظيم «داعش» في سينا بجمهورية مصر العربية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة بأنها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 26 / 4 / 2017 انضمت ودعت الى الانضمام لجماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، وشرعت بغير اذن من حكومة الكويت في القيام بعمل عدائي ضد دولة اجنبية «جمهورية مصر العربية» من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية، بان غادرت الكويت لجمهورية مصر العربية بهدف القيام بعملية جهادية في سيناء المتفق عليها ووافقت الجريمة لسبب خارج عن ارادتها فيه وهو القاء القبض عليها. كما نشرت معلومات واخبارا على الشبكة المعلوماتية بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج عن أفكار تنظيم الدولة الإسلامية على النحو المبين بالتحقيقات، وأساءت عمدا استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية.
وتتلخص الواقعة في ما شهد به ضابط الواقعة ان تحرياته السرية دلت على قيام المتهمة بالانضمام لجماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي لهدم النظم الاساسية في البلاد والانتفاض عليها بالقوة، وهي تنظيم الدولة الإسلامية «داعش الإرهابي» وكانت تتواصل مع قيادات ذلك التنظيم و حاولت الذهاب مرتين لسورية عبر تركيا ولم تتمكن من ذلك لسبب خارج عن ارادتها، و أضاف انها تواصلت مع احد قادة ذلك التنظيم في جمهورية مصر العربية و اتفقت معه على الجهاد و القيام بعملية جهادية معه في سيناء و بناء على ذلك غادرت دولة الكويت بتاريخ 7 / 2 / 2017 متوجهه إلى مطار القاهرة و استقبلها من كان تتواصل معه و قد حالت السلطات المصرية عن بغيتها قبل اتمامها لألقاء القبض عليهما، وأضاف ان المتهمة دعت و تواصلت عبر الشبكة المعلوماتية مع التنظيم عبر استخدامها.
وكانت المتهمة قد اعترفت امام النيابة العامة والمحكمة انها انضمت لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» و دعت للانضمام اليه عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وانها حاولت الهجرة مرتين إلى سورية و تواصلت مع قيادات تنظيم الدولة الإسلامية و توجهت الى جمهورية مصر العربية بعدما اتفقت مع احد قادة تنظيم الدولة الإسلامية في مصر و القيام بعملية جهادية في سيناء. وثبت امام النيابة العامة من نظام الدخول و الخروج المنسوب لوزارة الداخلية المرفق بالأوراق ان المتهمة غادرت البلاد بتاريخ 7 / 2 / 2017 متوجهة إلى جمهورية مصر العربية و انها عادت البلاد بتاريخ 26 / 4 / 2017.
كما ثبت من جواز سفر المتهمة المرفق بالتحقيقات ان المتهمة تحصلت على تأشيرة بتاريخ 7 / 2 / 2017 بالدخول لجمهورية مصر العربية كما تحصلت على تأشيرة دخول البلاد بتاريخ 26 / 4 / 2014.
وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة المحامي الدكتور خالد الكفيفة والذي بدأ مرافعته بعرض اشرطة مسجلة لعدد من الدعاة الكويتيين والمعروفين اعلاميا وهم يطالبون الشباب بالنفير والجهاد في سورية والعراق، مشيرا الا ان هؤلاء المشايخ كانوا السبب الرئيسي لقيام موكلته بالالتحاق مع داعش،مؤكدا صغر عمر موكلته وسهولت التأثير عليها عبر مشايخ الدين الذين اعتادت ان تستمع الى فتاويهم وبرامجهم الدينية،مطالبا ببراءتها كونها كانت تحت تأثير تلك الفتاوى الجهادية وهي صغيرة السن.
