الحجرف: استجواب الروضان جاهز

أكد النائب مبارك الحجرف أن استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بات جاهزا، مشيرا إلى أنه استحقاق وطني لنصرة الشباب تجاه الإخفاقات الكثيرة في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متمنياً صعود الوزير المنصة أو الاستقالة.
وقال الحجرف، في تصريح للصحافيين إنه قبل عشرة أيام أعلن عن استجواب للوزير الروضان، مؤكداً أن «الاستجواب جاهز ووضع أكثر من محور وأصبح جاهزاً لتقديمه رسمياً، وأنا أمارس حقي الدستوري المنصوص عليه في المادة 100 من الدستور، مع الاحترام لشخص وعائلة الوزير، إلا أن ذلك عملي السياسي لمعالجة الإخفاقات في أداء الوزير من منطلق القسم الدستوري الذي أقسمته في قاعة عبد الله السالم».
وذكر أنه تدرج في الأدوات الدستورية مع الوزير في أكثر من مسألة، خاصة في موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً «تحدثت إلى الوزير في شهر مارس في دور الانعقاد الماضي ونبهته في شأن الاختلالات الكثيرة في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهذه الصناديق تنشأ في الدول المتقدمة لدعم الشباب وأهل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفئة الشباب هي اللبنة الأساسية في اقتصاديات العالم وتؤمن وظائف مناسبة للشباب وكذلك للتحرر من الوظيفة الحكومية»، لافتا إلى أن «الوزير أخفق في هذا الملف، وعندما أعلنت عن الاستجواب انهالت علي الاتصالات من كثير من المبادرين لنقل شكاواهم».
ولفت إلى أن «الوزير سعى سعياً حثيثاً لتعديل القانون وبالفعل عدله، ولكني رفضت التعديل ولو كنت صوت عليه بالموافقة لتم التعديل بالإجماع، والوزير بهذا التعديل ركز سلطة الصندوق كلها بيده وشكل الجهاز الفني في الصندوق وركز كل السلطات بيده، يمنح ويمنع، فأين الجهاز الفني المعني بالتقييم؟».
وأشار الحجرف إلى أن «من حسنات إعلاني الاستجواب أن مسؤولي الصندوق يتصلون على المبادرين، معنى ذلك أنهم (لا يجون إلا بالعين الحمرا)»، رافضا تعنت المسؤولين واستهتارهم بحقوق الشباب الذين بنوا أحلامهم على هذا الصندوق، ولكن الوعد قاعة عبد الله السالم.
وأضاف أن «الأدهى والأمر أن هناك أكثر من شخص أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أحد مشاريعه تمت سرقته في الصندوق»، متسائلاً: «هل هذا يرضي أحدا؟ لذلك علينا واجب وطني لتصحيح المسار، وإذا الوزير ارتضى أن تكون السلطة بيده فعليه أن يتحمل المسؤولية».