قيس الغانم


الغانم لـ «الراي»: «الرهن العقاري» يخفّف الضغط على ميزانية الدولة

رأى أن «الائتمان» لن يكون قادراً على الإقراض بعد عام أو عامين
  • 12 سبتمبر 2018 12:00 ص
  • الكاتب:| كتب علي قاسم |
  •  14

اعتبر أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن إقرار قانون الرهن العقاري بات ضرورة ملحة للسوق العقارية في الكويت، لا سيما وأن بنك الائتمان لن يكون قادراً بعد عام أو عامين على منح التمويلات في ظل توزيع عدد كبير من القسائم في المطلاع، وجنوب سعد العبد الله، ومنطقة عبدالله المبارك.
ورأى الغانم في تصريح لـ«الراي» أن مسودة مشروع الرهن العقاري (نشرتها «الراي») التي أعدّتها لجنة مشكّلة برئاسة البنك المركزي، مبينة على أسس جيدة، لا سيما وأنها تعطي مدداً طويلة للسداد، وتحوّل التعامل من بنك الائتمان إلى البنوك التجارية.
وتمنّى أن يمرّ هذا القانون في مجلس الأمة من دون أن يواجه عراقيل، منوهاً إلى أن البنوك ستقوم بتقديم كامل مبلغ التمويل العقاري، مع احتفاظ المواطن بالمزايا التمويلية نفسها التي يحصل عليها في الوقت الحالي من بنك الائتمان، على قرضه المقسط، على أن تقوم الحكومة بتعويض البنوك بتحمّل الفائدة عن التمويل المدعوم الذي تقدمه، نيابة عن المستفيد.
ولفت إلى أن هذا القانون سيسهل على المواطنين طلب التمويلات العقارية بدل الانتظار في طابور بنك الائتمان، وسيتيح الفرصة للبنوك التجارية لتسويق الأموال والسيولة الفائضة لديها في السوق المحلي بدلاً من استثمارها في الأسواق الخارجية، ما سيكون له مردود جيد على الاقتصاد المحلي.
وذكر الغانم أن «المركزي» ومن خلال مسودة مشروع الرهن العقاري، قد استجاب للدعوات التي أطلقها اتحاد العقاريين منذ فترة ليست بالقريبة، مؤكداً أن إقرار القانون ستكون له انعكاسات جيدة على السوق من حيث الشفافية، وخلق أدوات جديدة تعيد الأوضاع إلى نصابها، وتحافظ على أموال الناس.
ورداً على مَن يقول إن قانون الرهن العقاري يمهّد لفقاعة عقارية، قال الغانم، إن أصحاب النظرة البسيطة هم من يعتقدون ذلك، لأن هذا القانون سيشمل جميع القطاعات العقارية مستقبلاً، وسيكون من الأدوات المهمة المساعدة والمشجعة للقطاع العقاري.
وأفاد بأن القانون سيخفف الضغط على ميزانية الدولة، إذ إن بنك الائتمان سيتخلى عن دوره التقليدي في تمويل القروض المقسطة للمستحقين لصالح البنوك، وسيكون وسيطاً بين البنوك التجارية والمستفيدين لأنه هو من سيدفع فائدة التمويل المقسط المقدر بـ 70 ألف دينار.
وفي ما يخص فوائد هذه القروض التي ستتقاضاها البنوك، قال الغانم، إن الحكومة يجب أن تصل إلى دراسة معينة تحدد نسبة الفائدة التي يجب أن تتقاضاها البنوك جراء إقراض القطاع السكني، حيث لا يمكن مساواة من يطلب تمويلاً من أجل بناء عمارة استثمارية مع مَن يقترض لبناء بيته.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العقارية، إبراهيم العوضي، إن إقرار قانون الرهن العقاري وتهيئة التشريعات المصاحبة له سيلعب دوراً كبيراً في تحسين قدرة المواطن على تملك مسكن العمر، إلا أن ذلك لا يعني أنه مفتاح الحل الوحيد، بل يجب أن يكون من ضمن حزمة منتظرة من الحلول التي قد تصلح ما أفسده الدهر.
ولفت إلى أن هذا القانون سيمكّن المواطن من ذوي الدخل المتوسط، والذي استطاع ادخار بعض المال من الاستفادة من القروض المقدمة، لتمويل شراء منزله وسداد قيمته على فترات طويلة «وهذا بالطبع سيسهم في تخفيف حجم الطلبات والضغط المستمر على المؤسسة العامة للرعاية السكنية من جهة، ويمنح المواطن الحرية في سرعة تملكه لمنزل العمر من جهة أخرى من دون عناء الانتظار في الطوابير»
وأكد أن إقرار القانون سيساعد بشكل كبير جداً في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، حيث فاق حجم القروض الممنوحة من قبل بنك الائتمان المليار دينار.
وأفاد بأن القانون سيسهم في تحفيز وتشجيع البنوك والمؤسسات التمويلية لتقديم منتجات متنوعة وتنافسية للمواطنين، لأنها بكل تأكيد ستسعى لجذب أكبر قدر ممكن من العملاء، وبالتالي تعظيم وتنويع أرباحها، وهذا سيعود بالنفع كثيراً على الاقتصاد الكويتي المترهل أصلاً، وسيسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.
وأشار إلى أن قانون الرهن العقاري ليس وليد الصدفة، ولا يعتبر أمراً محدثاً، إذ إن الكثير من دول العالم الغنية والمتطورة، الفقيرة والمتخلفة، قد بادرت لإقرار مثل هذا القانون المهم الذي يساعد بشكل أو بآخر على زيادة قدرة المواطن في تملك بيته.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا