مهلة إضافية قبل إيقاف الشركات المتأخرة عن الإفصاحات الفصلية

شهران بدلاً من 45 يوماً

في خطوة جديدة، أعلنت البورصة على موقعها الرسمي أمس، تمديد المهلة أمام الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية خلال الـ 45 يوماً المعتادة، والتي كانت تمثل المُهلة الرسمية للكشف عن النتائج الفصلية.
وبحسب التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) والتي تضمنها القرار رقم (41 لسنة 2018) فقد فتحت هيئة أسواق المال المجال أمام الشركات التي تأخرت عن تقديم بياناتها المالية 15 يوماً إضافية لتنتهي المهلة بنهاية الشهر الجاري، وليست بمنتصفه كما كان معمولاً به حتى وقت قريب.
وزادت المدة الرسمية للإعلانات الدورية بهذا الشكل إلى 60 يوماً، إضافة إلى 90 يوماً للبيانات المالية السنوية، يعقبها الإيقاف رسمياً عن التدول لمن يتخلف، إذ إن الأمر جاء وفق ما تبين الجهات المعنية لمعالجة تأخر الشركات ذات الميزانيات المجمعة، خصوصاً التي تملك شركات خارجية يتطلب تجميع بياناتها وقتاً إضافياً.
ولم تستبعد مصادر أن تستغل بعض الشركات التي تعمل بنماذج أعمال غير واضحة (ورقية) هذا المجال الشاسع من الوقت من خلال مضاربات أو تسييل حصص في شركات مُهددة بالإيقاف لعدم تقديم بياناتها، ولكنها شدّدت على أن عيون «الهيئة» والبورصة ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات.
وجاء في نص المنشور«تُعلن بورصة الكويت انتهاء المدة المحددة لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية المرحلية، وتطبيقا للمادة (1 - 18) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، سيتم وقف التداول في أسهم الشركات التالية في حال لم تفصح عن تلك البيانات بعد 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة».
وتتضمن المادة 1 - 18 الفقرة أ «المُعدلة» التالي: على كل شركة مدرجة في البورصة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة  للبيانات المالية المرحلية. ويوقف سهم الشركة المدرجة إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت 15 يوماً.
وكانت المادة 1 -16 (قبل التعديل) من الفصل الأول «أحكام عامة ونطاق التطبيق»من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية تطبق الضوابط القديمة التي أرستها قرارات لجنة السوق قبل تحويله إلى شركة، حيث تشير في مضمونها قبل التعديل الى التالي: على كل شركة مدرجة في البورصة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة وذلك خلال 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية، وخلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة للبيانات المالية السنوية، كما يجب على الشركات المشار إليها - عدا البنوك - تقديم بياناتها المالية المشار إليها خلال ذات المواعيد للهيئة، ويوقف سهم الشركة في حالة مخالفتها لهذه المادة).
وبين النص وتعديله يُستنتج أن الشركات التي لم تُقدم بيانتها ربع سنوية مستمرة في التداول حتى نهاية الشهر الجاري، إذ إن هناك نحو 10 شركات لم تفصح عن نتائج أعمالها حتى الآن ومن تتوافق أوضاعه مع المعايير الجديدة لن يوقف عن التداول (ما لم يكن موقوف لأسباب أخرى).
وتضمنت قائمة الشركات التي لم تفصح حتى الآن كل من: نور للاستثمار المالي، والكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، وتمكين القابضة، ورمال الكويت العقارية، ومجموعة عربي القابضة، والكويتية للكيبل التلفزيوني،
ومشرف للتجارة والمقاولات، وشركة سند القابضة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا