No Script

3.7 في المئة نمواً متوقعاً للاقتصاد الكويتي العام المقبل

No Image
تصغير
تكبير

توقّع تقرير حديث صادر عن «fitch solutions» أن ينمو الاقتصادي الكويتي هذا العام بنسبة 2.4 في المئة، و3.7 في المئة خلال العام المقبل، مدعوماً بتحسّن الإنتاج النفطي.
ورجح التقرير أن يظل الطلب على السلع الاستهلاكية قوياً خلال النصف الثاني من العام الحالي، متأثراً بانتعاش أسعار النفط، لافتاً إلى أن قرار الحكومة تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيبقي الضغوط التضخمية متدنية مع دعم القوة الشرائية، والطلب المحلي.
وأوضح التقرير أن الزخم الذي اكتسبته أسعار النفط خلال شهري أبريل ومايو الماضيين سيوفر مساحة كبيرة للحكومة، ما يسمح بالعودة إلى سياسة مالية أكثر توسعية.


وأشار إلى عودة حالة التعافي بالنسبة لنمو الاستهلاك الخاص على المدى الطويل مع ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإنتاج، في الوقت الذي يخلق فيه الاستثمار الحكومي القوي المزيد من فرص العمل، متوقعاً أن ينمو الاستهلاك الخاص خلال هذا العام بنحو 3.3 في المئة، و4 في المئة خلال 2019.
ولفت التقرير إلى أن الجمود السياسي في البلاد لا يزال يعوّق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، في حين أن المعارضة في البرلمان ما زالت تدفع باتجاه اتخاذ تدابير شعبية، ما يحد من اتخاد قرارات لتقديم ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن قرار بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند 3 في المئة على الرغم من قرار «الاحتياطي الفيديرالي» رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، يؤكد أن السلطات النقدية الكويتية ستكون أكثر تشاؤماً من نظيراتها الأميركية بالنسبة للعام الحالي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي