ندوة «جهاز المراقبين الماليين ودوره» في «العلوم الإدارية»
بدر الحماد: مبادئ الحوكمة موجودة في عمق التاريخ الكويتي
الهاجري والحماد مترئسين الندوة (تصوير زكريا عطية)
فيما شدد عميد كلية العلوم الادارية الدكتور مشاري الهاجري، على اهمية الحوكمة في الاعمال الادارية والمالية في القطاعات كافة، وخاصة القطاع الحكومي، رأى رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بدر الحماد، أن مبادئ الحوكمة موجودة في عمق التاريخ الكويتي.
وقال الهاجري في الندوة العلمية التي اقامتها كلية العلوم الادارية امس، بعنوان «جهاز المراقبين الماليين ودوره في الحوكمة» والتي ألقاها الحماد، ان مثل هذه المحاضرات التثقيفية لطلبة الكلية تساهم في صقل مواهبهم وزيادة احتكاكهم مع الخبرات العملية التي قطعت شوطا طويلا في العمل الفني في وزارات الدولة وصقلت مهاراتها في اروقة العمل لتمد جسور العطاء الى الاجيال المقبلة على سوق العمل.
وأضاف «ان جذب الخبرات واتاحة المجال لها بالاحتكاك بالاجيال الصاعدة يخلق جوا من التعاون ما بين مرسل المعلومة والمتلقي، وتتكون لدى الطلبة مرجعيات ذهنية تساعدهم على تلقي العلوم الادارية في شتى مجالاتها وربطها بالتجارب التي استقوها في مثل هذه الفعاليات العلمية».
وبدوره، قال الحماد، ان «الحوكمة كمفهوم تمثل كل الجهود المبذولة في تحسين الاداء الاداري والمالي. والحوكمة تساوي كلمة الاصلاح وهو الدارج حاليا في هذا الامر»، مبينا ان «الحوكمة هي قضية اخلاقية وهي مبادئ يجب ان تكون راسخة لدى الشخص المصلح او الساعي للاصلاح في كل الجوانب».
وأشار الحماد الى ان «مبادئ الحوكمة موجودة في عمق التاريخ الكويتي، حيث امتازت فترة الثلاثينات من القرن الماضي بالبساطة. ففي عام 1938 بدأت ملامح الاصلاحات المالية من خلال التشريعات في الجانب المالي، التي فصلت مال الدولة عن مال الحاكم، واصبح للدولة مالية خاصة بها منفصلة عن كيان الحاكم».
وأضاف «في عام 1950 تم تشكيل لجنة تسمى اللجنة التنفيذية العليا والتي اتخذت عدة قرارات اصلاحية، وفي 1954 أقر انشاء ديوان المحاسبة العليا وتم استقدام خبير فني في الشؤون المالية والمحاسبية للمساعدة في اعداد تنظيم ديوان المحاسبة».
وقال الهاجري في الندوة العلمية التي اقامتها كلية العلوم الادارية امس، بعنوان «جهاز المراقبين الماليين ودوره في الحوكمة» والتي ألقاها الحماد، ان مثل هذه المحاضرات التثقيفية لطلبة الكلية تساهم في صقل مواهبهم وزيادة احتكاكهم مع الخبرات العملية التي قطعت شوطا طويلا في العمل الفني في وزارات الدولة وصقلت مهاراتها في اروقة العمل لتمد جسور العطاء الى الاجيال المقبلة على سوق العمل.
وأضاف «ان جذب الخبرات واتاحة المجال لها بالاحتكاك بالاجيال الصاعدة يخلق جوا من التعاون ما بين مرسل المعلومة والمتلقي، وتتكون لدى الطلبة مرجعيات ذهنية تساعدهم على تلقي العلوم الادارية في شتى مجالاتها وربطها بالتجارب التي استقوها في مثل هذه الفعاليات العلمية».
وبدوره، قال الحماد، ان «الحوكمة كمفهوم تمثل كل الجهود المبذولة في تحسين الاداء الاداري والمالي. والحوكمة تساوي كلمة الاصلاح وهو الدارج حاليا في هذا الامر»، مبينا ان «الحوكمة هي قضية اخلاقية وهي مبادئ يجب ان تكون راسخة لدى الشخص المصلح او الساعي للاصلاح في كل الجوانب».
وأشار الحماد الى ان «مبادئ الحوكمة موجودة في عمق التاريخ الكويتي، حيث امتازت فترة الثلاثينات من القرن الماضي بالبساطة. ففي عام 1938 بدأت ملامح الاصلاحات المالية من خلال التشريعات في الجانب المالي، التي فصلت مال الدولة عن مال الحاكم، واصبح للدولة مالية خاصة بها منفصلة عن كيان الحاكم».
وأضاف «في عام 1950 تم تشكيل لجنة تسمى اللجنة التنفيذية العليا والتي اتخذت عدة قرارات اصلاحية، وفي 1954 أقر انشاء ديوان المحاسبة العليا وتم استقدام خبير فني في الشؤون المالية والمحاسبية للمساعدة في اعداد تنظيم ديوان المحاسبة».
