خلاف «أوروبي ـ آسيوي»!

هكذا جاء الخبر في «الراي» عدد الخميس الماضي: «خلاف بين وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وأحد الوكلاء المساعدين في «الأشغال» بخصوص تأهيل الشركات لتنفيذ مشروع تعميق حوض ميناء مبارك وقناة ربط الميناء بالقناة الملاحية في خور عبدالله... ويكمن الخلاف في رغبة الوزير الرومي استبعاد الشركات الآسيوية من المشاركة في تنفيذ هذا المشروع وقصرها على الشركات الأوروبية، وهو ما رفضه الوكيل المختص بشكل قاطع الأمر الذي عطل طرح هذه العقود»!
أولاً، كي يكون طرحنا محايدا يجب أن نستقي المعلومة من مصدرها الصحيح عند التقييم والقياس... وهنا تبين قائمة ENR لأفضل شركات المقاولات العالمية لعامي 2017 و2018 أن الصين (آسيوية) تتربع على عرش أفضل أربع شركات مقاولات عالمية (من الأول إلى الرابع) في حين بالنسبة لأفضل 10 شركات مقاولات على مستوى العالم نجد أن الصين حازت على تقييم أفضل سبع شركات من العشر الأولى على مستوى العالم (70 في المئة)، والثلاث الأخريات (اثنتان من فرنسا وواحدة إسبانية).
قد يكون السبب وراء تعثر بعض الشركات الآسيوية في تنفيذ المشاريع - ربما - متعلق بالبيروقراطية? أو لتغيير حصل بالنسبة لمعايير تأهيل الشركات ووكيل الأشغال أعلم بذلك... لكن التعميم في هذا المجال أعتقد أنه غير جائز.

من واقع تجربتنا في عمل تقييم الشركات لتنفيذ المشاريع? يؤخذ في الاعتبار الآتي:
ـ تقييم الشركة وبالنسبة للأشغال يكون المرجع العالمي هو ENR.
ـ تقييم العرض يعتمد على المواصفات الفنية حسب المعايير العالمية.
ـ يؤخذ في الاعتبار تنفيذ الشركات المتقدمة لمشاريع مشابهة حو العالم.
ـ التكلفة والجودة ومدة الإنجاز.
ـ تحتاج العملية إلى بحث في وضع الشركة، وإن كانت قد وقعت في مشاكل عند التنفيذ، وهذا يتطلب زيارة ميدانية للدول التي تم تنفيذ مشاريع الشركة فيها.
وكما هو معلوم للجميع أن الشركات الآسيوية وتحديدا الصينية قد علم عنها سرعة التنفيذ وميزات آخرى يعيها أصحاب الاختصاص.
هذا من جانب? أما الجانب الآخر فأعتقد أن المجال يجب أن يفسح لجميع الشركات: آسيوية? أوروبية? أفريقية? أميركية والاختيار للأفضل، وإن كانت هناك شركات لوحظ عليها التعثر في تنفيذ المشاريع فهنا يكون الاستبعاد منطقياً.
الزبدة:
لماذا الخلاف... والتسبب في تعطل هذه العقود؟
هذا هو السؤال المستحق، ونتمنى من الوزير الرومي أن يستعين بالكفاءات فقط... أكرر فقط، فليس كل ما يقال صحيحاً لأن البعض في مجتمعنا الكويتي يغلب عليه طابع الحسد والغيرة كما أشرنا في مقالات سابقة.
نحتاج لمَنْ يوقف تعطل هذه المشاريع العملاقة، فمصلحة الكويتي من شعور وطني أكبر من أي مصلحة اخرى، وتبقى مسألة التقييم والقياس لا تتعدى الأخذ بالسُبل المتبعة عالميا، ووفق معايير فنية يندرج ضمنها جوانب الحفاظ على البيئة البحرية.
لذلك? نطالب أصحاب القرار بإعادة التقييم بالنسبة لمشاريع الأشغال والطرق وغيرها من المشاريع، بحيث يتولى مسؤولية مراجعتها وتقييمها وتنفيذها قيادات على قدر من الكفاءة/‏‏ الجدارة ومَنْ يتسم بحس أخلاقي، فحاجة الوطن تسبق أي مصلحة آخرى... الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi