مجلس الأمن الدولي سيستمع إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن ميانمار
طلبت 9 تسع من بينها الكويت والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا والسويد وبريطانيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول بورما للاستماع إلى لجنة تقصي الحقائق الأممية التي اتهمت الجيش في ميانمار بارتكاب فظائع بحق مسلمي الروهينغا.
ووجهت الدول التسع الطلب إلى الرئاسة البوليفية للمجلس بعد استيفاء الغالبية المطلوبة التي تحول دون اعتراض الصين على عقد الجلسة.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الشهر الماضي تقريراً دعا مجلس الأمن إلى إحالة حالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو استحداث محكمة خاصة بها مثلما حدث مع يوغوسلافيا السابقة.
وقالت البعثة إنه ينبغي التحقيق مع كبار جنرالات الجيش في ميانمار بمن فيهم قائده مينغ أونغ هلاينغ ومحاكمتهم بتهمة الإبادة في ولاية راخين من حيث فر قرابة 700 ألف مسلم في صيف 2017 إلى بنغلادش المجاورة جراء حملة القمع التي شنها الجيش.
ولكن ميانمار رفضت هذه الاتهامات. وقال سفيرها هو دو سوان إن حكومته "تعارض بقوة" طلب الاستماع إلى اللجنة التي وصف تقريرها بأنه "منحاز" ويستند إلى "روايات وليس إلى أدلة".
وتؤكد ميانمار أن العنف في راخين اندلع بسبب هجمات شنها متمردون من الروهينغا ضد مراكز حدودية.
ولكن لجنة تقصي الحقائق قالت إن هناك أرضية معقولة للاعتقاد بأن الفظائع ارتكبت بنية القضاء على الروهينغا وهو ما يدعم تهمة "الإبادة".
وتوصل التقرير إلى أن التكتيكات التي لجأ إليها الجيش كانت "غير متناسبة بصورة ثابتة وصارخة مع التهديدات الأمنية الفعلية"، وأن التقديرات التي تشير إلى مقتل عشرة آلاف شخص في حملة القمع هي على الأرجح متحفظة.
