«المالية» عرضت تعديلات «المحاسبة» على تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد عن تخلي ديوان المحاسبة عن مهمة تعيين مراقبي الحسابات الخارجية، من خلال تعديلات قدمها على اقتراح تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجية بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان، مفضلا عدم تعيينهم من قبله.
وقال خورشيد لـ«الراي» إن الديوان ارتأى في تعديلاته أن تقوم الجهة المعنية هيئة الاستثمار بترشيح أكثر من مدقق، ثم يختار الديوان من يراه مناسبا، مبينا ان الديوان فضل اعطاء الجمعية العمومية حرية اختيار المدققين بدلا من تعيينهم من قبله، وفق ما جاء في الاقتراح بداعي أن الديوان لا يريد التدخل المباشر، وأنما يشرف على عملية الاختيار اذ يتم اختيار أربعة أو خمسة مكاتب تدقيق، وهو يختار من يراه الأنسب خصوصا أن الهيئة العامة للاستثمار تمثل المساهمين فهي من تختار المدققين.
ورأى خورشيد أن هناك جهات مستقلة ولها كيانها الخاص، وحري أن تختار مدققيها وعموما نحن سنجتمع لاحقا وسنقوم بدعوة وزير المالية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة وديوان المحاسبة.
من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد «مقدم الاقتراح» لـ«الراي» إن هناك رأيين فيما يختص التعديلات على قانون ديوان المحاسبة في شأن تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين، الأول أن يتم الاختيار من قبل ديوان المحاسبة ورأي آخر بان الديوان يوافق على ذلك، مشيرا إلى أنه يطمح إلى أن يحقق القانون الهدف منه بالرقابة على مكاتب تدقيق الحسابات بغض النظر عن التعديلات والاقتراحات المطروحة، وانه ذكر في اللجنة المالية ان «التفصيلات ليست مشكلة ولكن المهم أن مكتب تدقيق الحسابات يعرف ان عليه رقيب لأن بعضهم نتيجة للمدة الطويلة تخلق علاقة حميمية بين الجهات ولذلك نحن نرغب بتحديدها بحيث لا تتجاوز فترة العمل خمس سنوات، وبعض الضوابط الهدف منها تفعيل دور مكاتب التدقيق الخارجية واختيار الأكفأ وليس اختيار نتيجة لعلاقات معينة».
وقضى الاقتراح الذي قدمه عبدالصمد بتنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة اذ يتولى اختيار مراقبي الحسابات الخارجيين للتدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات.