الوافدون قلقون على قيمة مدخراتهم في ظل «نزيف» الجنيه
تحويلات المصريين... هل بدأت «الهجرة» العكسية إلى الكويت؟
بعض العملاء استفسر من شركات الصرافة: كيف يمكن أن نحوّل أموالنا؟
العملية تحتاج لحساب بنكي مشترك بين مصرف محلي وآخر مصري تابع
العملية تحتاج لحساب بنكي مشترك بين مصرف محلي وآخر مصري تابع
يبدو أن المصريين المقيمين في الكويت يتحضرون لمخالفة التقليد الذي اعتاد المغتربون على ممارسته لجهة تحويل الأموال إلى بلادهم.
فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن العديد من المصريين، بدأوا يستفسرون من شركات الصرافة حول إمكانية القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك المصرية، وإعادة تحويلها إلى الكويت، وذلك باسم ذات الشخص المستفيد سواء إن جاء ذلك بشكل كلي أو جزئي، منوهة بأن القراءة الأولية لهذه الخطوة تشير إلى بدء التجهيز لهجرة عكسية لأموال المصريين من الداخل إلى الخارج، في مسعى من المغتربين للحفاظ على قيم مدخراتهم في ظل نزيف الجنيه.
وبينت المصادر أن شركات الصرافة المحلية تلقّت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من قبل المصريين المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويل أرصدتهم المودعة في البنوك المصرية إلى الكويت، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الاستفسارات سألوا عن مدى قانونية هذا الإجراء وكلفته من ناحية تبيان شريحة رسوم التحويل المقررة في مثل هذه الحالات.
واضطر البنك المركزي المصري في بداية العام الحالي إلى إعادة تنظيم عمليات تحويل الأموال من الداخل إلى الخارج، حيث أصدر المحافظ طارق عامر قراراً يسمح للمصريين العاملين بالخارج الذين يحولون مدخراتهم من حساباتهم إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويلها للخارج في حال تصفية استثماراتهم في «المحروسة».
لكن تحرك المصريين المغتربين في الكويت فعلياً على خط استرداد مدخراتهم من الداخل إلى الخارج، يختلف كثيراً عن إجراء تحويل الأموال الناتجة عن تصفية الاستثمارات، إذ إن تسييل المدخرات المكونة من تحويلات المغتربين، سيزيد الضغوط على البنك المركزي المصري، لاسيما وأن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان أبرز روافد دعم العملة المصرية والنقد الأجنبي.
وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة أفادت المراجعين، أنها لا تستطيع المشاركة في تنفيذ تحويلاتهم بسهولة كونها غير مرتبطة بنظام مالي مع شركات الصرافة العاملة في السوق المصري، موضحة أنه لكي يتم تحويل مدخراتهم من الداخل إلى الكويت بتسهيلات أقوى ودون مواجهة أي مخاوف قانونية أو معوقات عليهم أن يقوموا بتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك، وهذا الأمر يتطلب أن يكون لديهم حسابات في بنوك محلية، وحسابات في بنوك مصرية تابعة للمصارف الكويتية.
ومنذ بدء أزمة 2008 استحوذ بنكان كويتيان على مصارف مصرية، وهما البنك الوطني الكويتي الذي يسيطر على نحو 99 في المئة من ملكية البنك الوطني المصري، فيما استحوذ البنك الأهلي على بنك «بيريوس مصر» قبل نحو عام تقريباً.
وقالت المصادر «علاوة على ذلك يستطيع المصريون تحويل مدخراتهم إلى الكويت عن طريق خدمة (ويسترن يونيون)، والتي تفعلها في مصر بنوك حكومية والبنك العربي الأفريقي، إضافة لبعض شركات الصرافة».
لكن المشكلة التي قد تواجه المغتربين المصريين في الكويت في حال قرروا تحويل أموالهم عن طريق الـ «ويسترن يونيون» مرتبطة بأسعارها، إذ إنهم قد يفقدون في حال التحويل عبرها ما يقارب 10 في المئة من أرصدتهم على أساس أنه يتم احتساب الرسم على أساس الدولار وتحويله إلى دينار، علاوة على النسبة المقررة، وهذه الخطوات الثلاثة قد تكلف العميل النسبة المذكورة.
ورأت المصادر أنه في حال نشوء عمليات استرداد لمدخرات المصريين من الداخل إلى الخارج، سيكون الاقتصاد المصري عرضة لتحمل خسارة مزدوجة سواء لجهة توقف جزء كبير من تحويلات المغتربين المعتادة أو للأضرار الناجمة عن سحب الأرصدة الموجودة، ففي كلتا الحالتين ستزداد المشكلة النقدية والمالية في مصر تعقيداً، خصوصا إذا بادر المصريون المغتربون في أسواق خليجية أخرى إلى اتخاذ خطوة مشابهة للمغتربين المصريين في الكويت.
ولفتت المصادر إلى أن «الاعتبار الأبرز الذي قدمه المستفسرون لشركات الصرافة في هذا الخصوص هو أنهم يخشون من استمرار الانخفاض الحاد في سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار، فيما غمز البعض من باب احتمال إعادة الأموال إلى الكويت بسعر الصرف الرسمي في مصر، وإعادة تحويلها ثانية إلى مصر من خلال السوق السوداء لتحقيق هامش ربح من الفروقات بين السعرين (الرسمي والموازي).
يذكر أن الحكومة الكويتية اتخذت جملة من القرارات العلاجية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت في 2008، ومن ضمنها إقرار قانون ضمان جميع الودائع المصرفية، ما يعطي المغتربين المصريين مغريات إضافية في استرداد أموالهم من حساباتهم الداخلية إلى الكويت.
ومع تنامي استفسارت المصريين المغتربين لدى شركات الصرافة المحلية، يتضح أن المغريات الكبيرة التي تقدمها السوق السوداء لزيادة حصتها من التحويلات، والتي وصلت بحسب أحد التقديرات إلى نحو 97 في المئة في سوق مثل الكويت، لم تفلح في تحفيزهم على الاستمرار في تحويل مدخراتهم، حيث تعتقد المصادر أن بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الجنيه لمستويات قياسية وصلت إلى نحو 52 جنيهاً لكل دينار «في السوق الثانوي» لم يعد المحرك لقرار المغتربين الذين بدأوا على ما يبدو تلمس رحلة قلق جديدة بعنوان كيف نحمي مدخراتنا؟
فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن العديد من المصريين، بدأوا يستفسرون من شركات الصرافة حول إمكانية القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك المصرية، وإعادة تحويلها إلى الكويت، وذلك باسم ذات الشخص المستفيد سواء إن جاء ذلك بشكل كلي أو جزئي، منوهة بأن القراءة الأولية لهذه الخطوة تشير إلى بدء التجهيز لهجرة عكسية لأموال المصريين من الداخل إلى الخارج، في مسعى من المغتربين للحفاظ على قيم مدخراتهم في ظل نزيف الجنيه.
وبينت المصادر أن شركات الصرافة المحلية تلقّت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من قبل المصريين المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويل أرصدتهم المودعة في البنوك المصرية إلى الكويت، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الاستفسارات سألوا عن مدى قانونية هذا الإجراء وكلفته من ناحية تبيان شريحة رسوم التحويل المقررة في مثل هذه الحالات.
واضطر البنك المركزي المصري في بداية العام الحالي إلى إعادة تنظيم عمليات تحويل الأموال من الداخل إلى الخارج، حيث أصدر المحافظ طارق عامر قراراً يسمح للمصريين العاملين بالخارج الذين يحولون مدخراتهم من حساباتهم إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويلها للخارج في حال تصفية استثماراتهم في «المحروسة».
لكن تحرك المصريين المغتربين في الكويت فعلياً على خط استرداد مدخراتهم من الداخل إلى الخارج، يختلف كثيراً عن إجراء تحويل الأموال الناتجة عن تصفية الاستثمارات، إذ إن تسييل المدخرات المكونة من تحويلات المغتربين، سيزيد الضغوط على البنك المركزي المصري، لاسيما وأن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان أبرز روافد دعم العملة المصرية والنقد الأجنبي.
وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة أفادت المراجعين، أنها لا تستطيع المشاركة في تنفيذ تحويلاتهم بسهولة كونها غير مرتبطة بنظام مالي مع شركات الصرافة العاملة في السوق المصري، موضحة أنه لكي يتم تحويل مدخراتهم من الداخل إلى الكويت بتسهيلات أقوى ودون مواجهة أي مخاوف قانونية أو معوقات عليهم أن يقوموا بتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك، وهذا الأمر يتطلب أن يكون لديهم حسابات في بنوك محلية، وحسابات في بنوك مصرية تابعة للمصارف الكويتية.
ومنذ بدء أزمة 2008 استحوذ بنكان كويتيان على مصارف مصرية، وهما البنك الوطني الكويتي الذي يسيطر على نحو 99 في المئة من ملكية البنك الوطني المصري، فيما استحوذ البنك الأهلي على بنك «بيريوس مصر» قبل نحو عام تقريباً.
وقالت المصادر «علاوة على ذلك يستطيع المصريون تحويل مدخراتهم إلى الكويت عن طريق خدمة (ويسترن يونيون)، والتي تفعلها في مصر بنوك حكومية والبنك العربي الأفريقي، إضافة لبعض شركات الصرافة».
لكن المشكلة التي قد تواجه المغتربين المصريين في الكويت في حال قرروا تحويل أموالهم عن طريق الـ «ويسترن يونيون» مرتبطة بأسعارها، إذ إنهم قد يفقدون في حال التحويل عبرها ما يقارب 10 في المئة من أرصدتهم على أساس أنه يتم احتساب الرسم على أساس الدولار وتحويله إلى دينار، علاوة على النسبة المقررة، وهذه الخطوات الثلاثة قد تكلف العميل النسبة المذكورة.
ورأت المصادر أنه في حال نشوء عمليات استرداد لمدخرات المصريين من الداخل إلى الخارج، سيكون الاقتصاد المصري عرضة لتحمل خسارة مزدوجة سواء لجهة توقف جزء كبير من تحويلات المغتربين المعتادة أو للأضرار الناجمة عن سحب الأرصدة الموجودة، ففي كلتا الحالتين ستزداد المشكلة النقدية والمالية في مصر تعقيداً، خصوصا إذا بادر المصريون المغتربون في أسواق خليجية أخرى إلى اتخاذ خطوة مشابهة للمغتربين المصريين في الكويت.
ولفتت المصادر إلى أن «الاعتبار الأبرز الذي قدمه المستفسرون لشركات الصرافة في هذا الخصوص هو أنهم يخشون من استمرار الانخفاض الحاد في سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار، فيما غمز البعض من باب احتمال إعادة الأموال إلى الكويت بسعر الصرف الرسمي في مصر، وإعادة تحويلها ثانية إلى مصر من خلال السوق السوداء لتحقيق هامش ربح من الفروقات بين السعرين (الرسمي والموازي).
يذكر أن الحكومة الكويتية اتخذت جملة من القرارات العلاجية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت في 2008، ومن ضمنها إقرار قانون ضمان جميع الودائع المصرفية، ما يعطي المغتربين المصريين مغريات إضافية في استرداد أموالهم من حساباتهم الداخلية إلى الكويت.
ومع تنامي استفسارت المصريين المغتربين لدى شركات الصرافة المحلية، يتضح أن المغريات الكبيرة التي تقدمها السوق السوداء لزيادة حصتها من التحويلات، والتي وصلت بحسب أحد التقديرات إلى نحو 97 في المئة في سوق مثل الكويت، لم تفلح في تحفيزهم على الاستمرار في تحويل مدخراتهم، حيث تعتقد المصادر أن بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الجنيه لمستويات قياسية وصلت إلى نحو 52 جنيهاً لكل دينار «في السوق الثانوي» لم يعد المحرك لقرار المغتربين الذين بدأوا على ما يبدو تلمس رحلة قلق جديدة بعنوان كيف نحمي مدخراتنا؟
