الوزارة أدرجتها ضمن بنود عقودها ومسؤولو الشركة اعتبروها سبباً قهرياً لا يتحقق للوافدين
«الليسن»... مشروع أزمة بين «التربية» وشركة متعاقدة
هيثم الأثري
حذّرت وزارة التربية شركة متعاقدة معها لتقديم خدمات استشارية وتوفير أخصائيي حاسب آلي للدعم الفني في مجال نظم وتقنية المعلومات من تطبيق غرامات مادية عليها إزاء عدم التزامها بتوفير رخص القيادة لموظفيها، فيما اعتبرت الشركة ذلك الشرط بأنه «من الأسباب القهرية التي لا يمكن أن تتحقق للوافدين وفق قانون المرور».
واستشهدت الوزارة بالبند العاشر من الشروط الواجب توافرها في العاملين في المجموعة الثانية والذي ينص على «لديه رخصة قيادة كويتية صالحة وسيارة لاستخدامها في التنقل لتلبية البلاغات وتأدية واجباته الوظيفية. وفي حال عدم توافرها تلتزم الشركة بتوفير سيارة خاصة لكل استشاري وأخصائي على حدة لحين توفرها خلال شهرين من بدء مزاولة العمل وفي حال عدم توافر السيارة ورخصة القيادة بعد الشهرين يتم تطبيق غرامات وفق جدول ملحق الغرامات».
وفيما أكدت الشركة استعدادها التام الالتزام وتنفيذ كافة البنود ذات الصلة لتنفيذ عقد الخدمات الاستشارية على اكمل وجه، رأت في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أنه «من الدارج أن يتم الاختلاف في تفسير تنفيذ بعض البنود، وأنه من حق كلا الطرفين مراجعتها ومناقشتها لحين الانتهاء منها ولا يعني ولا يفسر أي اختلاف في الرأي لتفسير أي بند عن أي تقصير لكلا الطرفين، سواء الشركة أو الوزارة ممثلة بإدارة نظم المعلومات ولا يمكن تأويله بأنه تقصير من أحد الطرفين أو ما يترتب عليه ولكنه يبقى نقطة تباين في الرأي وتحتاج إلى اتباع كافة الخطوات».
وذكرت الشركة في كتابها «انه لا يوجد في الشروط الخاصة بالمناقصة بند يلزم الشركة بصفة مستقلة لتوفير أعداد معينة ومحددة من السيارات ولا بأي مواصفات لها كما هي الحال في مستلزمات المناقصة الأخرى كالعدة والأجهزة والتي ذكرت في الشروط الخاصة».
وبينت الشركة أن ما ذكر في البند العاشر في الشروط هو شرط يستوجب على العاملين أن يتوفر رخصة قيادة وسيارة لتأدية البلاغات، وحيث ان المهن المعين عليها العامل وفقاً لبنود المناقصة هي أخصائي دعم فني وأخصائي شبكات، وهي من الفئات غير المسموح لها باستخراج رخص قيادة وفقاً لقانون الإدارة العامة للمرور، معتبرة ذلك بأنه امر خارج عن إرادة كل الأطراف وعليه أصبح هذا الشرط غير محقق واستحالة توافره في العامل.
ولفتت الشركة إلى أن الهدف لدى كلا الطرفين تيسير هذا المشروع باعتباره مرفقاً عاماً ومشروعا حيويا وخدميا، الأمر الذي دفعها إلى أن تبادر إلى مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور. وجاء الرد بعدم انطباق الشروط لهذه الفئات وفقاً للقرار الوزاري المذكور وفي الوقت نفسه شكلت الشركة فرق عمل ميدانية من خلال استغلال من يحمل رخصة قيادة سابقة وتسخير كافة الطاقات لذلك.
وأبدت الشركة تخوفها من إلغاء رخص القيادة الحالية لموظفيها وفقاً لما ورد بالقانون الجديد مؤكدة حرصها التام لتسيير العمل بأي طريقة لا تتعارض مع القوانين وتعلن استعدادها للتعاون لبذل كافة الجهود المتاحة لتسيير هذا المشروع المهم راجية موافقة الوزارة على عدم تحميلها أي غرامات حيال ذلك «لأن الشركة لم تقصر بهذا الجانب ولم ترتكب الفعل لأن هذا السبب قهري وعلاوة على كل المبادرات السابقة لتشغيل المشروع وحلحلة هذا العائق القهري ستقوم الشركة بتوفير 8 سيارات أخرى بالإضافة إلى الموجودة حالياً وذلك لاستخدامها في دعم أعمال المشروع».
الشركة تخاطب الوكيل:
- أخصائيو الدعم الفني والشبكات من الفئات غير المسموح لها باستخراج رخص قيادة
- نخشى إلغاء رخص القيادة الحالية لموظفينا وفقاً لما ورد بقانون المرور الجديد
- الاختلاف في تفسير بنود العقد لا يمكن أن يؤول بأنه تقصير من أحد الطرفين
واستشهدت الوزارة بالبند العاشر من الشروط الواجب توافرها في العاملين في المجموعة الثانية والذي ينص على «لديه رخصة قيادة كويتية صالحة وسيارة لاستخدامها في التنقل لتلبية البلاغات وتأدية واجباته الوظيفية. وفي حال عدم توافرها تلتزم الشركة بتوفير سيارة خاصة لكل استشاري وأخصائي على حدة لحين توفرها خلال شهرين من بدء مزاولة العمل وفي حال عدم توافر السيارة ورخصة القيادة بعد الشهرين يتم تطبيق غرامات وفق جدول ملحق الغرامات».
وفيما أكدت الشركة استعدادها التام الالتزام وتنفيذ كافة البنود ذات الصلة لتنفيذ عقد الخدمات الاستشارية على اكمل وجه، رأت في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أنه «من الدارج أن يتم الاختلاف في تفسير تنفيذ بعض البنود، وأنه من حق كلا الطرفين مراجعتها ومناقشتها لحين الانتهاء منها ولا يعني ولا يفسر أي اختلاف في الرأي لتفسير أي بند عن أي تقصير لكلا الطرفين، سواء الشركة أو الوزارة ممثلة بإدارة نظم المعلومات ولا يمكن تأويله بأنه تقصير من أحد الطرفين أو ما يترتب عليه ولكنه يبقى نقطة تباين في الرأي وتحتاج إلى اتباع كافة الخطوات».
وذكرت الشركة في كتابها «انه لا يوجد في الشروط الخاصة بالمناقصة بند يلزم الشركة بصفة مستقلة لتوفير أعداد معينة ومحددة من السيارات ولا بأي مواصفات لها كما هي الحال في مستلزمات المناقصة الأخرى كالعدة والأجهزة والتي ذكرت في الشروط الخاصة».
وبينت الشركة أن ما ذكر في البند العاشر في الشروط هو شرط يستوجب على العاملين أن يتوفر رخصة قيادة وسيارة لتأدية البلاغات، وحيث ان المهن المعين عليها العامل وفقاً لبنود المناقصة هي أخصائي دعم فني وأخصائي شبكات، وهي من الفئات غير المسموح لها باستخراج رخص قيادة وفقاً لقانون الإدارة العامة للمرور، معتبرة ذلك بأنه امر خارج عن إرادة كل الأطراف وعليه أصبح هذا الشرط غير محقق واستحالة توافره في العامل.
ولفتت الشركة إلى أن الهدف لدى كلا الطرفين تيسير هذا المشروع باعتباره مرفقاً عاماً ومشروعا حيويا وخدميا، الأمر الذي دفعها إلى أن تبادر إلى مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور. وجاء الرد بعدم انطباق الشروط لهذه الفئات وفقاً للقرار الوزاري المذكور وفي الوقت نفسه شكلت الشركة فرق عمل ميدانية من خلال استغلال من يحمل رخصة قيادة سابقة وتسخير كافة الطاقات لذلك.
وأبدت الشركة تخوفها من إلغاء رخص القيادة الحالية لموظفيها وفقاً لما ورد بالقانون الجديد مؤكدة حرصها التام لتسيير العمل بأي طريقة لا تتعارض مع القوانين وتعلن استعدادها للتعاون لبذل كافة الجهود المتاحة لتسيير هذا المشروع المهم راجية موافقة الوزارة على عدم تحميلها أي غرامات حيال ذلك «لأن الشركة لم تقصر بهذا الجانب ولم ترتكب الفعل لأن هذا السبب قهري وعلاوة على كل المبادرات السابقة لتشغيل المشروع وحلحلة هذا العائق القهري ستقوم الشركة بتوفير 8 سيارات أخرى بالإضافة إلى الموجودة حالياً وذلك لاستخدامها في دعم أعمال المشروع».
الشركة تخاطب الوكيل:
- أخصائيو الدعم الفني والشبكات من الفئات غير المسموح لها باستخراج رخص قيادة
- نخشى إلغاء رخص القيادة الحالية لموظفينا وفقاً لما ورد بقانون المرور الجديد
- الاختلاف في تفسير بنود العقد لا يمكن أن يؤول بأنه تقصير من أحد الطرفين
