«الخليجي» تقاضي «هيئة الأسواق»: رفضتم خطة هيكلتنا دون إبداء الأسباب

أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» بأن شركة بيت الاستثمار الخليجي (الخليجي) لجأت إلى القضاء لحسم خلافها مع هيئة أسواق المال، حول خطة الهيكلة التي قدمتها الشركة، وتم رفضها رقابياً.
وأضافت المصادر، أن «الخليجي» اتبعت جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون ولائحة قانون أسواق المال، حيث تظلمت لدى «الهيئة» من قرار رفض الخطة إلا أنه تم رفض التظلم، ما دفعها إلى التصعيد قضائياً.
وكان مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماع عقده في 1 نوفمبر 2017، بوقوع «الخليجي» في حالة «تعثر رئيسية»، مع إيقاف السهم عن التداول بالبورصة، وفي 12 فبراير الماضي أكدت «الخليجي» أنها قامت بتزويد هيئة الأسواق بخطة إعادة هيكلة الشركة.

وبيّنت المصادر أن «هيئة الأسواق» رفضت خطة هيكلة «الخليجي»، رغم أنه وبحسب وجهة نظر الشركة، استوفت خطة الهيكلة المعدة جميع المتطلبات الرقابية، موضحة أنها عالجت جميع التحديات المالية التي تواجه الشركة برؤية محددة، كما راعت الملاحظات التي أبدتها «الهيئة» في السابق حول جهة تحويل دين «الخليجي» إلى رأسمال، حيث تم تعديل الخطة لتصبح الزيادة المقترحة نقدية.
ولفتت المصادر إلى أن تحرك «الخليجي» نحو القضاء، جاء على أساس أن «هيئة الأسواق» رفضت خطة هيكلة الشركة دون إبداء الأسباب، موضحة أن هذا القرار وضع «الخليجي» في حيرة من أمرها، باعتبار أنه لا يوجد لديها سبب رقابي سواء أكان فنياً أو قانونياً يمكن أن تناقشه مع مساهميها أو دائنيها حول قرار «هيئة الأسواق»، وتقنعهم من خلاله بسلامة موقفها، ما استدعى منها اللجوء إلى القضاء خصوصاً بعد رفض تظلمها. وأشارت المصادر إلى أن الذهاب في المسار القضائي ليس اختيارياً، إذ يجب الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة، لاسيما وأن القرار الرقابي يحرم الشركة من ترخيصها ويرفض اعتماد خطة هيكلتها.
وكان مجلس مفوضي هيئة الأسواق قرر إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لـ «الخليجي»، وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، فيما تم إلزام الشركة بتصويب الوضع القانوني لمحافظ عملائها وتظل يدها حارسة وأمينة على أموال العملاء ولحين تسليمها لهم أو لمن له صلة في إدارتها أو حفظها.