فليطح: القانون يفي بالمتطلبات الدولية
أسباب حل الاتحادات مالية بحتة حيث تم رصد مخالفات جسيمة
أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح أن الحكومة تحركت بخطى حثيثة وجدية، خلال الفترة الماضية لاقرار قانون رياضي جديد ومتطور يفي بالمتطلبات الدولية للمنظمات الرياضية.
وأضاف خلال رده على أسئلة مستمعي برنامج «عالمكشوف» الإذاعي أن «الحكومة سعت بجدية لرفع الإيقاف، وتجاوبت مع مطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة، فقام وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم يعلمهما بوجود تحرك حكومي جاد بالتعاون مع السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة لرفع الإيقاف من خلال اقرار قانون رياضي جديد، وطلب منهما المشاركة في الاجتماعات بوجود ممثلين عن المنظمتين خلال صياغة القانون. لكنهما أرسلا كتابا متضمنا ثلاثة شروط تتمثل بإقرار قانون رياضي جديد، وسحب القضايا التي رفعتها الحكومة ضد المنظمات الدولية في المحاكم السويسرية، وهي قضايا تعويضية، وأبدينا إمكانية التنازل عنها في حال تم رفع الإيقاف، ولو موقتا من مبدأ إظهار حسن النية. أما الشرط الثالث فهو عودة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة».
وشدد على أن حل الاتحادات كانت أسبابه مالية بحتة، «حيث تم رصد مخالفات جسيمة، فضلا عن أن اللجان المكلفة بإدارة شؤون الاتحادات المنحلة، رصدت مخالفات جديدة تمت إضافتها إلى الملف الذي تم تحويله إلى النيابة».
وتابع: «قرار حل الاتحادات كان سليما، وخاطبناها مسبقا لايفاد فريق من الرقابة المالية، بيد انها رفضت الفكرة تماما».
واشار إلى أن هذا الموضوع بعيد عن الخلافات الشخصية تماما.
وطالب بتعاون الجميع لإقرار قوانين تنهض بالرياضة المحلية، لأن من ينهض بها هو القانون وليس الأشخاص، والدليل على ذلك، الرياضة اليابانية التي تتواجد بقوة في البطولات الدولية، خصوصا في كأس العالم لكرة القدم.
واوضح أن القانون الجديد أشار إلى أهمية دور الجمعيات العمومية في التطوير والمحاسبة، وتابع: «لقد قدمنا القانون منذ أسبوعين وملتزمون بفترة 60 يوما، لكنها حاليا لن تكفي في ظل التهديد باستجواب وزير الإعلام».
وأشار إلى أن القانون الجديد «يتيح للأندية إنشاء شركات خاصة لكرة القدم، وتقليص بقية الألعاب، بحسب ما تراه مناسبا» مؤكدا حرص الحكومة، ممثلة بـ «الهيئة» على رفع الإيقاف وبذل كل الجهود لرفع علم الكويت في المحافل الدولية.
وختم مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعاون إيجاباً مع الجميع لرفع الإيقاف، واقرار قانون يحدث نقلة نوعية، ويفتح المجال للخصخصة الأندية.
وأضاف خلال رده على أسئلة مستمعي برنامج «عالمكشوف» الإذاعي أن «الحكومة سعت بجدية لرفع الإيقاف، وتجاوبت مع مطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة، فقام وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم يعلمهما بوجود تحرك حكومي جاد بالتعاون مع السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة لرفع الإيقاف من خلال اقرار قانون رياضي جديد، وطلب منهما المشاركة في الاجتماعات بوجود ممثلين عن المنظمتين خلال صياغة القانون. لكنهما أرسلا كتابا متضمنا ثلاثة شروط تتمثل بإقرار قانون رياضي جديد، وسحب القضايا التي رفعتها الحكومة ضد المنظمات الدولية في المحاكم السويسرية، وهي قضايا تعويضية، وأبدينا إمكانية التنازل عنها في حال تم رفع الإيقاف، ولو موقتا من مبدأ إظهار حسن النية. أما الشرط الثالث فهو عودة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة».
وشدد على أن حل الاتحادات كانت أسبابه مالية بحتة، «حيث تم رصد مخالفات جسيمة، فضلا عن أن اللجان المكلفة بإدارة شؤون الاتحادات المنحلة، رصدت مخالفات جديدة تمت إضافتها إلى الملف الذي تم تحويله إلى النيابة».
وتابع: «قرار حل الاتحادات كان سليما، وخاطبناها مسبقا لايفاد فريق من الرقابة المالية، بيد انها رفضت الفكرة تماما».
واشار إلى أن هذا الموضوع بعيد عن الخلافات الشخصية تماما.
وطالب بتعاون الجميع لإقرار قوانين تنهض بالرياضة المحلية، لأن من ينهض بها هو القانون وليس الأشخاص، والدليل على ذلك، الرياضة اليابانية التي تتواجد بقوة في البطولات الدولية، خصوصا في كأس العالم لكرة القدم.
واوضح أن القانون الجديد أشار إلى أهمية دور الجمعيات العمومية في التطوير والمحاسبة، وتابع: «لقد قدمنا القانون منذ أسبوعين وملتزمون بفترة 60 يوما، لكنها حاليا لن تكفي في ظل التهديد باستجواب وزير الإعلام».
وأشار إلى أن القانون الجديد «يتيح للأندية إنشاء شركات خاصة لكرة القدم، وتقليص بقية الألعاب، بحسب ما تراه مناسبا» مؤكدا حرص الحكومة، ممثلة بـ «الهيئة» على رفع الإيقاف وبذل كل الجهود لرفع علم الكويت في المحافل الدولية.
وختم مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعاون إيجاباً مع الجميع لرفع الإيقاف، واقرار قانون يحدث نقلة نوعية، ويفتح المجال للخصخصة الأندية.
