«الزراعة» تعاني ضعفاً في الرقابة المالية والقانونية

سجلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ضعفا في أنظمتها الرقابية، يشمل الجانب المالي والقانوني، مبينة أن «معظم الملاحظات التي تعاني منها الهيئة تتركز في عدم وجود خطة وآلية واضحة موضوعة من قبل الهيئة، في ما يخص تعاقداتها ومتابعتها، الأمرالذي أدى إلى إحالة تلك الملاحظات للتحقيق بشأنها وإحالتها إلى إدارة المخالفات المالية وفق ما أفاد به ديوان المحاسبة».
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت أمس، بحضور وزيرالإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ومديرالهيئة الشيخ محمد اليوسف، لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 2018/‏ 2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/‏ 2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، مشيرا إلى اتفاق الجهات الرقابية متمثلة بـديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على أن الملاحظات المسجلة على الهيئة ذات طابع جوهري نتيجة لسلوكيات متكررة منذ سنوات سابقة، على الرغم من اتخاذ الهيئة لإجراءات لتسوية جانب منها.
وأضاف عبدالصمد، في تصريح عقب الاجتماع، أن «اللجنة شددت بناء على ما تمت مناقشته ضرورة وقف الاستعانة بعقود موظفين تابعين لشركات خارج الهيئة للعمل في أقسام حساسة كقسم العقود خصوصا في ظل الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وتفاديا لامكانية وجود تعارض في المصالح، لذلك ترى اللجنة ضرورة إعادة توزيع الموظفين التابعين لقطاعات الهيئة من كوادر محاسبية و قانونية للعمل في تفعيل دور بعض الأقسام التي تعاني خللا في هذا الجانب والرجوع لديوان الخدمة المدنية لسد احتياجات الهيئة من موظفين يمكن تعيينهم على الباب الأول وعدم تحميل الميزانية لأعباء إضافية نتيجة لتلك العقود».
وتابع «لابد من دراسة التعديلات التشريعية الملائمة على قانون الهيئة، حيث إن إدارة التدقيق الداخلي لا تتمتع باستقلالية كافية بتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة وهو ذاته المديرالتنفيذي بما يتعارض مع قواعد التدقيق الداخلي، وبأن تكون الإدارة تحت الإشراف المباشر لأعلى سلطة إشرافية وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، كما أن عدم تفعيلها ساهم في كثرة الملاحظات على الهيئة. وناقشت اللجنة جانب الأمن الغذائي ومدى الاكتفاء الذاتي الذي تحققه الهيئة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة حيث شددت على وضع ضوابط لتوجيه ذلك الدعم للمستحقين على النحو السليم، والاهتمام بالمنتجات الوطنية بالدرجة الأولى».
 وذكرأنه «حسب إفادة الهيئة وبناء على رأي العديد من أصحاب الإنتاج الزراعي بطلب فتح مراكز تسويقية لمنتجاتهم دون الحاجة حتى إلى الدعم الحكومي وهو ما تسعى إليه الهيئة حاليا. وتؤكد اللجنة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية حاجات الأمن الغذائي تطبيقا للقانون الصادر بهذا الشأن، حيث تعهد المديرالعام للهيئة بأهمية تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة».