المرأة والانتخابات

أثبتت انتخابات 2018، أن المرأة البحرينية تحمل على عاتقها الرغبة في التغيير والإصلاح، من أجل تنمية المجتمع ونهضة الوطن، فلقد بلغ عدد المرشحات تسعاً وثلاثين مرشحة، وصلت ثلاث منهن من الدورة الأولى، وثلاث نساء في الدورة الثانية.
وتاريخياً كان للمرأة حضور واضح ومهم منذ الانتخابات البرلمانية الأولى بعد انطلاق المشروع الإصلاحي مباشرة، فقد تم ترشح ثماني نساء في الانتخابات النيابية في عام 2002، في حين كان عدد المرشحين من الرجال 196 مقابل 8 نساء فقط، وكنت واحدة منهن، وكنتُ مرشحة في محافظة المحرق عن الدائرة السابعة، وقد حصلت على حوالي 850 صوتاً، رغم أنه لم تصل ولا امرأة للمجلس النيابي في تلك الانتخابات، إلا أنه ومنذ 2002 وحتى عام 2006 تم إصدار قرارات حكومية بتعيين العديد من النساء في المناصب الرسمية، فلقد تم تعيين ست نساء في الشورى، والعديد من السفيرات، وتعيين امرأة بمنصب أمين عام بدرجة وزير، وثلاث وزيرات، واعتلت المرأة البحرينية مناصب مهمة في منظمة الأمم المتحدة، وهذه مسألة محفزة وإيجابية ومشجعة.
أما في انتخابات عام 2006 فكان عدد النساء المرشحات 18، مقابل 195 رجلاً، وفازت واحدة فقط بالتزكية، وقد قاطعت المعارضة انتخابات 2002 في حين شاركت في انتخابات 2006.

وفي انتخابات عام 2010، فقد قل عدد المرشحات إلى تسع فقط، ووصلت أربع نساء إلى المجلس النيابي.
وفي انتخابات 2014 التي لم تشارك فيها المعارضة، فلقد رشحت 23 امرأة ونجحت ثلاث منهن فقط.
ونرى بأن عدد المشاركات المرشحات والمنتخبات من النساء في المجلس النيابي قليل جدا، ولا يتناسب مع الكتلة الانتخابية النسائية التي تمثل حوالي 50 في المئة من مجموع الناخبين.
والمؤسسة التشريعية تعتمد على أربعين عضوا في مجلس الشورى، وكلهم يتم تعيينهم من قبل الملك، وأيضا على أربعين عضواً يتم انتخابهم كأعضاء في المجلس النيابي، ونرى بأن عدد السلطة التشريعية كبير جداً، وأيضا عدد أعضاء السلطة التنفيذية كبير قياسا إلى حجم البلد الجغرافي وعدد السكان والموارد المالية، لذلك نتمنى التقليل من عدد أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإعطاء المجلس النيابي صلاحيات أكبر من الشورى.
وما قبل  انتخابات 2002 كانت تجربة المجلس الوطني في انتخابات عام 1973، حيث تشَكل المجلس الوطني من 30 عضواً، وأصبح 14 وزيراً من الحكومة أعضاء في المجلس الوطني، ليصل عدد الأعضاء إلى 44 عضواً، وعلى الرغم من نجاح التجربة شعبياً وإجهاضها رسمياً، إلا إن المجلس الوطني كان مقتصراً على الذكور دون الإناث.
ونحن نؤيد تطبيق نظام الكوتا في مختلف السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وكحد أدنى تكون نسبة المرأة 30 في المئة، ونتمنى أن تصل نسبة المرأة في المشاركة في صنع القرار إلى النسبة التي تتوازى مع الكتلة الانتخابية النسائية، مع التأكيد على اختيار الكفاءات وتغليبها، لأن اختيار المرأة والرجل الكفؤ أهم من الاختيار على أساس القبيلة أو الدين أو الطائفة، وأهم من اختيار المرأة على أساس الظهور الشكلي للعالم بأننا متحضرون ومنفتحون فقط، بل علينا أن نعتمد على المبدأ الشامل: المرأة المناسبة في المنصب المناسب، كالرجل المناسب في المكان المناسب.   
والانتخابات الأخيرة أكدت قطعياً بأن المجتمع البحريني مجتمع وسطي مدني مفتوح لا يتحكم في خياراته أحزاب سياسية ولا منظمات التأسلم السياسي.
ونهنئ جميع من وصل إلى قبة البرلمان نساء ورجالاً، كما نتمنى على كل من تم انتخابه في المجلس النيابي، أو تم تعيينه في مجلس الشورى أو في السلطة التنفيذية والقضائية أن يضع نصب عينيه محاربة الفساد، أولاً لأن مجلس الرقابة طوال الأعوام السابقة لم يقصر في وضع أصابعه على الجروح وتحديد مكامن الخلل والفساد في الدولة، وهو يصدر تقاريره التي زادت على 15 تقريراً وينشرها علنا، لكن للأسف لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية لتوقف ذلك الخلل، وثانياً يشعر الناس والمجتمع عامة بعدم أهمية تلك التقارير في غياب المحاسبة والمسؤولية، وثالثاً وهو الأهم لأن المجتمعات الفاسدة لا يكون نصيبها إلا التخلف والفقر، في حين يكون من نصيب المجتمعات التي تسود فيها شريعة القانون والعدالة الاجتماعية النماء والنهضة، ليعم الخير على البلاد والعباد، وليشمل جميع أفراد المجتمع حكاماً ومحكومين.

aalsaalaam@gmail.com