«القضاء»: لن نسكت عن تدخلات «الأعلى للتخطيط»

استدرج تطرق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تقرير عرضه أخيراً عن المؤشرات الدولية تناول فيه القضاء، رداً من السلطة القضائية، التي شدّدت على أن الشأن القضائي يبقى قضائياً، ولا يجوز من الناحية الدستورية أن يكون محل تدخل من أي سلطة أخرى، وأن القضاء هو من يطوّر نفسه ويعالج أي اختلال فيه، ولا يقبل أي محاولة لزعزعة الثقة به.
فقد أعربت مصادر قضائية عن امتعاضها من تناول «الأعلى للتخطيط» في إحدى المذكرات الصادرة عن لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية لأعمال السلطة القضائية، «في مخالفة صريحة للمادة 50 من الدستور والقاضية بفصل السلطات، خاصة وأن (الأعلى للتخطيط) يُعد أحد الأجهزة الإدارية والاستشارية التابعة للسلطة التنفيذية».
وأكدت المصادر أنه «في حال صحّ ما تواتر من معلومات حول هذه المذكرة وما دار في شأنها من نقاش، فسيتم الاستفسار حوله من قبل السلطة القضائية للوقوف على التفاصيل الواردة في المذكرة».

وأوضحت المصادر أنه «متى ثبت تناول هذه المذكرة للسلطة القضائية في معرض إعدادها لدراسة حول تراجع البلاد في أحد المؤشرات الدولية، وربط هذا التراجع ضمن أحد الأسباب بأعمال السلطة القضائية، فسيتم تقديم طلب للاطلاع على محاضر الاجتماع وما تم تداوله لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذا التدخل».
وأكدت المصادر القضائية أن «الشأن القضائي يبقى قضائياً، ولا يجوز من الناحية الدستورية أن يكون محل تدخل من أي سلطة أخرى، ولا يقبل أي محاولة لزعزعة الثقة به، وهو من يطوّر نفسه ويعالج أي اختلال فيه من خلال أدواته وأجهزته وقنواته القانونية».
وأضافت المصادر أن «القضاء لن يقف ساكتاً إذا ما تبين له صحة ما أشيع حول المذكرة، كما انه لن يتوانى عن طلب التحقق من صحة تلك المعلومات وتحميل تبعاتها القانونية لمن أطلقها أو ساهم في ذلك دون دليل».
يذكر أن إحدى المذكرات الصادرة عن لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط، التي كانت محل نقاش من قبل المجلس، تطرقت في سياق عرض تراجع البلاد في المؤشرات الدولية ومدركات الفساد والتخلف الإداري والمالي، إلى عدم استقلالية السلطة القضائية كأحد الأسباب التي أدت إلى تراجع البلاد في المؤشرات الدولية.
وعلمت «الراي» أن أحد أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط انتقد بشدة تناول المجلس أعمال السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة بذاتها ولا تتبع السلطة التنفيذية، ولا يوجد أي رابط بينها وبين أسباب تراجع البلاد في المؤشرات الدولية، لافتاً إلى أنه ليس من صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط تناول أعمال جهة لا تتبع السلطة التنفيذية.