No Script

دعت إلى استثمار السيولة الكبيرة والفوائض في استثمارات تخدم أموال الوقف

«الميزانيات» ناقشت حساب «أمانة الأوقاف»: مطلوب مراقبة الأموال المستثمرة في الصناديق

No Image
تصغير
تكبير

العدساني:  تسريع مشاريع «الطيران المدني» كتطوير المدرجين الشرقي والغربي  وبرج مراقبة جديد

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2017 /‏‏2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وأعلن عبدالصمد أنه تبين للجنة أن الأمانة العامة للأوقاف ما زالت تعاني من وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة، والتي سبق للجنة نقاشها في اجتماعات سابقة، خاصة في ما يتعلق في شأن الأداء الاستثماري لأموال الوقف التي تديرها الأمانة، بإجمالي مبلغ 405 ملايين دينار،علما بأن النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات موجهة نحو الاستثمارات العقارية وبنسبة 58 في المئة.
وأوضح أن اللجنة رأت ضرورة اتخاذ إجراءات جادة في مراقبة ومتابعة أموال الأمانة المستثمرة في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، ودراسة وإعادة هيكلة استثماراتها المتعثرة والتخارج، بحيث لا تتكبد خسائر إضافية، علما بأنه سبق وأن ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير ديوان المحاسبة في شأن التجاوزات التي شابت أموال الوقف من قبل الأمانة خلال دور الانعقاد السابق.
وأشار عبدالصمد الى أن اللجنة أكدت ضرورة استثمار الفوائض المالية وما تحتفظ به من سيولة كبيرة في استثمارات تخدم أموال الوقف وتنمية موارده، مع وجوب إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة، مع تفعيل إدارة المخاطر وجوانب الخلل فيها للسيطرة على مستوى منخفض للمخاطر والخوض في استثمارات آمنة، وليس كما اتجهت إليه الأمانة في استثمار تلك السيولة بودائع وحسابات توفير لدى البنوك وصلت في نهاية السنة إلى 74 مليونا، إضافة إلى ما تكبدته أموال الوقف من خسائر نتيجة قيام الأمانة بعمليات بيع أسهم لبعض الشركات، دون إجراء أي دراسات تحليلية مع عدم وجود آلية واضحة تم اتباعها في بيع تلك الأسهم.
في السياق نفسه، أعلن مقرر اللجنة النائب رياض العدساني، أن اللجنة ناقشت أمس الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني في شأن فحص السجلات المحاسبية، وخاصة الإيرادات والمصروفات والحرص على تلافي ومعالجة المخالفات الواردة من الجهات الرقابية، عن الأمور المالية والإدارية والقانونية وشؤون الموظفين، وبالأخص الكادر والبدلات بدل ضوضاء وبدل خطر، وتنظيم نظام نوبة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع في مطار الكويت الدولي والمطار المساند في كل الأمور، ومنها عدم تعطيل المسافرين في ما يخص سير الحقائب، حيث إن ازدحام المسافرين يتكرر سنوياً، لا سيما في الصيف والأعياد.
وشدد العدساني على إنجاز المشاريع المدرجة في ميزانية الطيران المدني، وذلك لسلامة الأوضاع العامة، مؤكدا ضرورة إنجاز هذه المشاريع في أسرع وقت، ومنها تطوير المدرج الشرقي والمدرج الغربي، وإنشاء المدرج الثالث في مطار الكويت، وأيضاً برج مراقبة جديد يتميز بارتفاعه، ويزود بأنظمة جديدة، موضحاً أن كل ذلك يعتبر من المشاريع المهمة، ويرفع من مستوى سلامة الحركة الجوية، أيضاً تلك الأمور التي تم إدراجها في الميزانية، ومجلس الأمة وافق عليها، لتحسين الأوضاع ورفع الكفاءة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي