اعتماد 7 شركات وساطة بعد دفعها 150 ألف دينار ضماناً
3 صفقات بـ 3 آلاف أولى تعاملات «OTC»... بلا تجاوزات
شهدت بورصة الكويت أمس إنطلاقة صفقات الأسهم غير المُدرجة في سوق «OTC» من خلال الشاشات المخصصة لشركات الوساطة المالية، حيث تم تنفيذ 3 صفقات بقيمة إجمالية تقارب نحو 3 آلاف دينار، فيما لم ترصد البورصة والشركة الكويتية للمقاصة أي تجاوزات.
وإلى ذلك أشارت مصادر متابعة إلى أنه تم اعتماد 7 شركات وساطة نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أودعت الضمان البنكي البالغ 150 ألف دينار كحد أدنى في الحساب المخصص له بالبنوك، موضحة أن هذه الشركات هي «الشرق الأوسط»، و«الأولى للوساطة»، و«بيتك للوساطة» و«الشرق» و«الوسيط» و«كفيك» و«هيرميس إيفا للوساطة».
«الراي» تابعت أولى جلسات سوق خارج المنصة، حيث تم تسجيل تنفيذ 3 صفقات، اثنتان منها على سهم «المستقبل للاتصالات» بسعر 105 فلوس للسهم، وهي ضمن الشركات المنسحبة من السوق، إضافة الى صفقة واحدة على شركة «المنار للتمويل والإجارة» بسعر 63 فلساً للسهم.
وكان بإمكان المتداولين متابعة التداولات الفورية عن طريق موقع «OTC»، أو عن طريق مواقع شركات الوساطة المالية المعتمدة أو عن طريق أحد الموزعين المعتمدين لدى شركة بورصة الكويت.
من ناحيته، قال مسؤول رفيع المستوى في السوق إن الجهات المعنية تابعت اليوم الأول من تعاملات سوق الأسهم غير المُدرجة وفقاً للضوابط والمعايير الجديدة ولم تحدث أي إشكاليات، وأضاف «نراقب كل التطورات وسيكون هناك تفاعل جيد من قبل البورصة مع أي مقترحات تفيد تطوير آليات العمل في سوق خارج المنصة خلال الفترة المقبلة».
وفي هذا السياق، أوضح أحد سماسرة الأسهم الذي ينشط في «سوق الجت» منذ أكثر من 20 عاماً أن إطلاق الـ«OTC» وربط تقديم العرض بشركات الوساطة المالية عبر الحضور أو من يمثل المالك للعرض بهدف البيع، والمشتري لطلب كميته رسمياً، والإفصاح عن التعاملات بهذا الشكل سيقلل من أهمية الدور الذي يقدمه الوسطاء أو سماسرة الباطن.
وأشار إلى أن مثل هذه العمليات وتوفير شاشات للإعلان على الأسهم المعروضة أو المطلوبة سيقلل من التلاعب، بغض النظر عن حرية تحديد الأسعار بين البائع والمشتري، كون الأسعار المبالغ فيها ستثير ضجة بالسوق وبالتالي يتوقع ألا يجازف رواد سوق خارج المنصة برصد أسعار مبالغ فيها على سلعة لا تستحق أو تقديم أسعار منخفضة للغاية على أسهم تستحق قيمة أعلى.
وأوضح أن المجال بات ضيقاً أمام السماسرة الذين كانوا يعملون من الباطن لصالح بعض شركات الوساطة أو عبر شراء الكمية المعروضة بأسمائهم ومن ثم يسعون لتصريفها الأمر الذي كان أفضل بكثير من تعامل المالك الأصلي مع المشتري مباشرة، منوهاً إلى تراجع هامش تحقيق الفائدة المعتادة، إن لم «نتملك الأسهم ونعاود بيعها بفارق سعري مناسب».
وفي سياق متصل، يرى أحد مديري المحافظ الخاصة فيصل الرشيد أن إطلاق الـ«OTC» سيضع حداً لتجاوزات بالجملة كانت تشهدها تداولات الجت بنظام البونات القديم، لافتاً إلى أن بعض الأطراف تقدمت نهاية الأسبوع الماضي بطلب عقد صفقات على أسهم غير مُدرجة إلا ان شركات الوساطة رفضت تنفيذها. وتابع أن مسؤولي شركات الوساطة تأكدوا من وقف أي تعاملات بالنظام القديم من خلال تواصلهم مع البورصة، حيث يلجأ الراغب في تنفيذ أي عمليات على أسهم مشطوبة أو منسحبة أو غير مُدرجة وتنطبق عليها الشروط للوسطاء المرخص لهم لعرضها أو طلبها على الشاشة المخصصة لذلك.
ومن ناحية أخرى، أفاد المحلل المالي علي العنزي بأن تداولات الأسهم غير المُدرجة باتت أكثر شفافية، في ظل ترتيبات واضحة وصريحة اتخذتها الجهات المعنية ممثلة في البورصة بعد اعتماد هيئة أسواق المال للقواعد التي وُضعت بين أيديها.
وذكر أن حرية العرض والطلب وفقاً لقناعة تسعيرية من قبل أطراف الصفقات ستحد بلا شك من التلاعب، مشيراً إلى أن البداية في مجملها مبشرة، على عكس ما كان متبعاً في السابق. وعلق أحد قدامى المساهمين في شركة المشروعات الكُبرى العقارية «جراند» عبده مطاوع على تدشين سوق خارج المنصة بالقول «خسرنا كثيراً في ظل تراجع الأسعار وشطب الشركات من البورصة، لديّ كمية من أسهم جراند تملكتها قبل خروج الشركة من السوق، ولم أعد أعرف تسعيراً لها، أتمنى أن نجد إجابة من خلال (OTC)».
وأضاف أن مثل هذه النوافذ متوافرة في أسواق مال عديدة بالمنطقة، لافتاً إلى أن سوق الجت لم يعد مناسباً في ظل التطورات التي تشهدها البورصة حالياً خصوصاً في ظل قرب الخصخصة وإمكانية إطلاق بورصات جديدة في المستقبل.
15 شركة مُدرجة في السوق الرئيسي تحت المراقبة لتأهيلها إلى «الأول»
| كتب علاء السمان |
تراقب الجهات المعنية في البورصة حالياً أداء نحو 15 شركة من الشركات المُدرجة في السوق الرئيسي تمهيداً لاحتمال ترقيتها وتأهيلها إلى السوق الأول الذي يمثل واجهة البورصة حالياً.
وتبلغ القيمة السوقية للأسهم المدرجة حالياً في السوق الأول نحو67 في المئة من إجمالي وزن البورصة البالغ قيمته نحو 29 مليار دينار، فيما تتوزع 33 في المئة على السوقين (الرئيسي والمزادات).
وتتضمن قائمة الشركات التي تخضع للمراقبة من قبل الجهات المعنية كلا من البنك الأهلي الكويتي، وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، والبنك الأهلي المتحد، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، وشركة التقدم التكنولوجي، والبنك التجاري الكويتي، والشركة القابضة المصرية الكويتية، وهيومن سوفت القابضة، وأسمنت الكويت، والمزايا القابضة، وعيادة الميدان لخدمات طب الأسنان، والوطنية للاتصالات المتنقلة، والصالحية العقارية، والتمدين العقارية، وشركة الاتصالات الكويتية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» « إن السوق الأول يستوعب زيادة في عدد شركاته حتى وإن تضاعفت مراراً، مبينة أن هذا السوق لا يتوقف على 17 شركة التي تمثل مكوناته الحالية، حيث أنه سيتم تأهيل من تتوافر فيه الشروط والمعايير إلى السوق الأول عند المراجعة السنوية.
وحسب القواعد المتبعة بالبورصة يحق للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به سواء كانت الرئيسي أو غيره وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها كافة متطلبات التسجيل. وتحكم طلبات الإدراج الجديدة في السوق الأول أو الرئيسي شروط واضحة أبرزها السيولة المتداولة والقيمة السوقية الإجمالية للأسهم وعدد المساهمين الذين يملكون الشركة قبل الإدراج. ومن ناحية أخرى توقعت مصادر أن تنضم شركات جديدة لقائمة الأسهم التي تم ترقيتها وانضمامها لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة لاسيما وان البورصة على أبواب المرحلة الثانية من الترقية والمقرر لها الشهر المقبل.
