«زادت ثقة المستثمر المحلي والجهات العالمية بالاقتصاد الوطني»
الصالح: جهود الإصلاح الحكومي أثمرت تطوراً في بيئة الأعمال
أنس الصالح (تصوير سعد هنداوي)
توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال العام المالي الماضي
أوقفنا التوسّع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة
الإجراءات والتدابير شملت معالجة بعض مواطن الهدر
أوقفنا التوسّع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة
الإجراءات والتدابير شملت معالجة بعض مواطن الهدر
أكد نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، أن جهود الإصلاح الحكومي الاقتصادي أثمرت تطوراً في بيئة الأعمال، وزيادة في ثقة المستثمر المحلي، والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام يأتي في مقدمة هذه الجهود.
وأضاف الصالح في افتتاح الدورة التاسعة من مؤتمر «يورومني» الذي عقد تحت شعار «كويت جديدة - تحديات مالية أم فرص تمويلية؟» أن «هذه الجهود والإجراءات شملت معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق و (ينتظرنا المزيد) في أكثر من جانب، ومنها وقف التوسّع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة، وكذلك تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، ووقف التوسّع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة».
ولفت إلى أن الإنجازات تضمنت التحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط، فيما تم الحدّ من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية، وأنظمة المساعدات الاجتماعية، وهناك المزيد والمزيد من العمل، منوهاً بأن الحصيلة توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال العام المالي الماضي (2016/ 2017).
وأشار إلى أنه وقبل أسبوعين، تم إطلاق مرحلة الاكتتاب العام في أول مشروع شراكة، وهو المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للطاقة الكهربائية، بينما يجري التجهيز لترسية العطاءات الخاصة بثلاثة مشروعات شراكة أخرى، تشمل محطة كبد للنفايات الصلبة، ومشروع شبكة الصرف الصحي في أم الهيمان، علاوة على مشروع تطوير وإدارة مدارس حكومية.
وأفاد «تتشكّل في الوقت الحالي ملامح كويت جديدة، وأطر مستقبل واعد لاقتصادنا الوطني، ومستقبل نعمل جميعاً بمثابرة وإخلاص على ترسيخ قواعده، مع إدراكنا الكامل بأن الطريق إلى ذلك المستقبل مليء بالصعاب والتحديات«.
وأضاف «جميعنا يعلم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن، ولا أجد حاجة إلى الاستفاضة أو الإسهاب في عرضها، فاقتصادنا ما زال يعتمد على مورد طبيعي وحيد وناضب وهو النفط، وتهيمن الحكومة على هيكل النشاط الاقتصادي في ظل دور محدود للقطاع الخاص، وتعاني منظومة الأسعار والحوافز من انحراف شديد عن آليات السوق الحرة، كما يعاني سوق العمل من اختلالات جوهرية حيث يواصل الجهاز الحكومي المتضخم استيعاب معظم العمالة الوطنية، في ظل تضاؤل قدرة السوق على توفير فرص عمل منتجة وكافية للأعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين إلى سوق العمل».
ونوه الصالح بأنه ومنذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فقد سعت الإدارة المالية للدولة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية، إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض، من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة، موضحاً أن الكويت بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وذكر أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، أدت إلى خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات، ولخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي، كما تم خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع، إلى جانب تحقيق نجاح ملموس على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتي ساهمت في توفير أكثر من ألف فرصة عمل محلية، مشيراً إلى أن بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عززا هذا النجاح عبر تمويل أكثر من 900 مشروع منذ 2015.
إصدار السندات
وقال الصالح إن من ضمن الإنجازات التي تستحق الإشادة والاعتزاز النجاح الباهر الذي حققته الكويت في عملية إصدار السندات وإدارة ملف الدين العام، منوهاً بأن عملية الإصدار حظيت بإقبال كثيف وواسع وتغطيات فاقت حجم المعروض منها، وتفوقت على عمليات مماثلة في الخليج.
وأضاف «كنا قد جهزنا لهذا الحدث بإنشاء لجنة لإدارة الدين العام وإدارة متخصصة لها، لتكون مسؤولة عن رسم استراتيجية حصيفة للدين العام تأخذ في اعتبارها، عند اختيار المزيج الأمثل من أدوات الدين المحلي والخارجي، الحفاظ على الاحتياطات المالية للدولة، وحجم السيولة المتاحة للقطاع المصرفي المحلي، بما يضمن المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعدم استنزاف الاحتياطي العام».
وشدد الصالح على متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها «هيئة الاستثمار»، موضحاً أنها تشكّل صمام أمان لاقتصادنا الوطني في وقت الأزمات، ولمستقبل الأجيال القادمة، وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة.
وقال «من الأهمية الإشارة في هذا السياق إلى النمو الملموس الذي حققته أصول (الهيئة) خلال السنوات الخمس الماضية، والذي زاد على 34 في المئة، وكذلك الإشارة إلى أن العائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية».
ولفت إلى أنه بعد العمل لأكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة، نرى تحسّناً ملحوظاً في أداء البورصة، وتطوراً في بيئة الأعمال، وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في اقتصادنا، مضيفاً أن مؤشرات الأسعار والتداول سجلت خلال الفترة الماضية تحسنا ملموساً، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 137 في المئة.
كما ارتفعت مؤشرات الأسعار خلال ذات الفترة بنحو 20 في المئة للمؤشر العام للأسعار، ونحو 13.2 في المئة للمؤشر الوزني، وعلى صعيد أداء الشركات المدرجة، ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16 في المئة، مقارنة بالنصف الأول لعام 2016.
وأضاف الصالح في افتتاح الدورة التاسعة من مؤتمر «يورومني» الذي عقد تحت شعار «كويت جديدة - تحديات مالية أم فرص تمويلية؟» أن «هذه الجهود والإجراءات شملت معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق و (ينتظرنا المزيد) في أكثر من جانب، ومنها وقف التوسّع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة، وكذلك تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، ووقف التوسّع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة».
ولفت إلى أن الإنجازات تضمنت التحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط، فيما تم الحدّ من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية، وأنظمة المساعدات الاجتماعية، وهناك المزيد والمزيد من العمل، منوهاً بأن الحصيلة توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال العام المالي الماضي (2016/ 2017).
وأشار إلى أنه وقبل أسبوعين، تم إطلاق مرحلة الاكتتاب العام في أول مشروع شراكة، وهو المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للطاقة الكهربائية، بينما يجري التجهيز لترسية العطاءات الخاصة بثلاثة مشروعات شراكة أخرى، تشمل محطة كبد للنفايات الصلبة، ومشروع شبكة الصرف الصحي في أم الهيمان، علاوة على مشروع تطوير وإدارة مدارس حكومية.
وأفاد «تتشكّل في الوقت الحالي ملامح كويت جديدة، وأطر مستقبل واعد لاقتصادنا الوطني، ومستقبل نعمل جميعاً بمثابرة وإخلاص على ترسيخ قواعده، مع إدراكنا الكامل بأن الطريق إلى ذلك المستقبل مليء بالصعاب والتحديات«.
وأضاف «جميعنا يعلم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن، ولا أجد حاجة إلى الاستفاضة أو الإسهاب في عرضها، فاقتصادنا ما زال يعتمد على مورد طبيعي وحيد وناضب وهو النفط، وتهيمن الحكومة على هيكل النشاط الاقتصادي في ظل دور محدود للقطاع الخاص، وتعاني منظومة الأسعار والحوافز من انحراف شديد عن آليات السوق الحرة، كما يعاني سوق العمل من اختلالات جوهرية حيث يواصل الجهاز الحكومي المتضخم استيعاب معظم العمالة الوطنية، في ظل تضاؤل قدرة السوق على توفير فرص عمل منتجة وكافية للأعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين إلى سوق العمل».
ونوه الصالح بأنه ومنذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فقد سعت الإدارة المالية للدولة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية، إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض، من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة، موضحاً أن الكويت بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وذكر أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، أدت إلى خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات، ولخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي، كما تم خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع، إلى جانب تحقيق نجاح ملموس على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتي ساهمت في توفير أكثر من ألف فرصة عمل محلية، مشيراً إلى أن بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عززا هذا النجاح عبر تمويل أكثر من 900 مشروع منذ 2015.
إصدار السندات
وقال الصالح إن من ضمن الإنجازات التي تستحق الإشادة والاعتزاز النجاح الباهر الذي حققته الكويت في عملية إصدار السندات وإدارة ملف الدين العام، منوهاً بأن عملية الإصدار حظيت بإقبال كثيف وواسع وتغطيات فاقت حجم المعروض منها، وتفوقت على عمليات مماثلة في الخليج.
وأضاف «كنا قد جهزنا لهذا الحدث بإنشاء لجنة لإدارة الدين العام وإدارة متخصصة لها، لتكون مسؤولة عن رسم استراتيجية حصيفة للدين العام تأخذ في اعتبارها، عند اختيار المزيج الأمثل من أدوات الدين المحلي والخارجي، الحفاظ على الاحتياطات المالية للدولة، وحجم السيولة المتاحة للقطاع المصرفي المحلي، بما يضمن المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعدم استنزاف الاحتياطي العام».
وشدد الصالح على متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها «هيئة الاستثمار»، موضحاً أنها تشكّل صمام أمان لاقتصادنا الوطني في وقت الأزمات، ولمستقبل الأجيال القادمة، وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة.
وقال «من الأهمية الإشارة في هذا السياق إلى النمو الملموس الذي حققته أصول (الهيئة) خلال السنوات الخمس الماضية، والذي زاد على 34 في المئة، وكذلك الإشارة إلى أن العائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية».
ولفت إلى أنه بعد العمل لأكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة، نرى تحسّناً ملحوظاً في أداء البورصة، وتطوراً في بيئة الأعمال، وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في اقتصادنا، مضيفاً أن مؤشرات الأسعار والتداول سجلت خلال الفترة الماضية تحسنا ملموساً، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 137 في المئة.
كما ارتفعت مؤشرات الأسعار خلال ذات الفترة بنحو 20 في المئة للمؤشر العام للأسعار، ونحو 13.2 في المئة للمؤشر الوزني، وعلى صعيد أداء الشركات المدرجة، ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16 في المئة، مقارنة بالنصف الأول لعام 2016.
