كرة «الشهادات المزوّرة» تتضخم... و«الإحلال» لإنهاء خدمات جميع الوافدين في الوزارات الحساسة

فيما تعاظمت المطالبات النيابية والشعبية بمعاقبة الموظفين الذين تولوا مناصب وظيفية بسبب تزوير شهاداتهم الدراسية، أعلنت لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عن عقد اجتماع الأسبوع الجاري لمتابعة ملف الشهادات المزورة، لارتباطه بتخصص اللجنة وآلية عملها، ولا سيما أن عددا من المزورين حصلوا مكتسبات وظيفية على حساب مواطنين مستحقين.
ورأت اللجنة أن ملف التوظيف في ديوان الخدمة المدنية بحاجة إلى غربلة من ناحيتي يستحق التوظيف وإنهاء خدمات الوافدين واحلال الكويتيين بدلا منهم، وخصوصا في الوظائف غير الفنية. وكشفت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم عن اجتماع ستعقده اللجنة هذا الأسبوع والعمل مع الحكومة لبحث انهاء خدمات جميع الوافدين الذين يعملون في وزارات الدولة الحساسة، لأنه أصبح أمراً ملحاً ومن المفترض ان يتم تكويت جميع وزارات الدولة في المقام الأول بالتوازي مع تكويت القطاع الخاص.
وقالت الهاشم لـ «الراي» إن تغلغل الوافدين في القطاع الحكومي أثر بدرجة كبيرة وخطيرة على القيم الوظيفية ومبدأ تطبيق القانون ولوائحه. وطالبت «بالكشف عن هويات هؤلاء الوافدين الذين لهم دور في تزوير الشهادات ومعاقبتهم أشد العقوبات، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، ويجب فتح ملف شهادات الوافدينلأن غالبيتها غير معتمدة، فماذا لو كان المزور طبيبا أو مهندسا؟». تساءلت «كيف نأمن على ملفات الجنسية  والجوازات والعدل والتعليم، طالما أن هناك موظفين وافدين يعملون في هذه الأماكن الحساسة؟ وعموما فإن الكويت  ولّادة، ولا ينقص شبابها أي شيء حتى نستعين بمهني من جنسيي عربية لا يحب الكويت ولا يحب أهلها ولا تمثل الكويت له إلا علامة الدينار». ‏وطالبت بكشف الحقيقة كاملة بعد انتهاء التحقيق، فالملف المثار له ارتباط باللجنة كونه يتعلق بالتوظيف والاحلال ونحن في اللجنة سنفتح الملف على مصراعيه.
من جانبه، قال النائب ‏الدكتور محمد الحويلة إن لقضية «الشهادات المزورة» أبعادا أعمق مما ظهر، فالجريمة ليست قاصرة على التزوير للحصول على الشهادة، بل هي مزاحمة للمستحقين من الكفاءات التي جدت واجتهدت لتحصل على الشهادة وتحطيم لطموحهم، وافساد لمؤسسات الدولة، لافتا إلى أن مؤشر النهوض لأي دولة صعودًا أو نزولًا يعتمد على جودة التعليم ومخرجاته.?
‏وأكد الحويلة ضرورة دعم اجراءات الوزير العازمي ووكيل التعليم العالي الدكتور صبيح المخيزيم وجهود وتحقيقات وزارة الداخلية، للكشف عن الشهادات المزورة وهو رأس المشكلة وتتبع جسدها وأذرعها واجتثاثهم بعد محاسبتهم هو الواجب الآن.
وطالب النائب ماجد المطيري الحكومة بمعالجة فورية لملف تزوير الشهادات الدراسية، وعدم التهاون مع أي شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية أو الوظيفية، داعيا إلى عزل كل موظف اكتسب مكانته الوظيفية بسبب حصوله على الشهادة المزورة لأنه من غير المعقول أن يتم مساواة بمن درس واجتهد وحصل على الشهادة بالمزورين الذين استسهلوا الأمر داعيا إلى فتح تحقيق موسع وكشف الحقيقة كاملة وعدم طمطمة الأمر مهما كانت الاعتبارات.
وقال المطيري إن المسؤولية تقع على عاتق جهات عدة مثل وزارات الداخلية والخارجية والعدل وليس التعليم العالي فقط، مؤكدا أن ملف الشهادات المزورة يحظى بمتابعة من نواب مجلس الأمة، وخصوصا أن هناك تقريرا رسميا معدا من وزارتي التربية والتعليم العالي يتحدث عن ذلك معتبرا اصدار بيان من التعليم العالي يكشف فيه تزوير في الشهادات الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة بجرم التواطؤ بداية الخيط وكشف الحقيقة داعيا إلى احالة كل من يثبت حصوله على الشهادة بالتزوير إلى النيابة العامة.
من جانبه أكد النائب خليل الصالح ضرورة جعل أزمة الشهادات المزورة قضية دولة لمحاصرتها وكشف خيوطها وقطع الطريق نهائياً أمام تلك الشهادات.
وطالب الصالح في تصريح صحفي بتشكيل لجنة وطنية عليا لحسم ملف الشهادات ، مباركاً الجهود التي اسهمت في توجيه أكبر ضربة نوعية ضد مزوري الشهادات الوهمية واصحابها. وأضاف «بعد تكشف رأس جبل الجليد في قضية تزوير الشهادات بقي السؤال الابرز وهو ما الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة للتحقق من الشهادات ونفض الغبار عن قضايا الرشاوي والتزوير التي هي أم الفساد في البلاد».
في السياق نفسه، طالبت مصادر نيابية لـ«الراي» ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع التحقيقات الجارية، لمعرفة من حصل على الشهادة عن طريق التزوير تمهيدا لتجريده من الامتيازات التي حصل عليها بناء على تزويرة الشهادة. وطالبت المصادر بإيقاف كل مشتبه في شهادته أو ورد اسمه في التحقيقات عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق داعية إلى فتح ملف شهادات الوافدين فلا بد من فتح ملفهم والمطالبة باعتماد شهاداتهم من الجهات المعنية ومخاطبة الجامعات التي حصلوا منها على الشهادات.
من جانبه، أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن الشهادات المزورة والوهمية أحد أهم الأسباب في تردي النظام الإداري في الدولة وانهيار مؤسساتها، مشددا على أن المسؤولية تتحملها الحكومة التي لم تتعامل مع ملف التزوير بالجدية المطلوبة منذ البداية.
وقال التحالف في بيان صحفي أن هناك تراخيا كبيرا من المسؤولين في التعليم العالي سواء في اعتماد الجامعات الوهمية أو قبول الشهادات المزورة، مشددا على أن الحكومة إن كانت جادة في عملية مكافحة الشهادات المزورة والوهمية أن تفتح تحقيقا موسعا يطال القياديين الحاليين والسابقين.

«ننسق مع المباحث الجنائية للبحث عن المتواطئين فيها»

العازمي: قدّمنا نحو 40 بلاغاً وألغينا كل المعادلات المشكوك في صحتها

كونا- كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي عن تقديم «التعليم العالي» ما يقارب 40 بلاغا لحالات من الشهادات المزورة خلال العام الجاري، مؤكدا نجاح الجهود المبذولة في كشف عدد من الشهادات المزورة والوهمية وإحالتها الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقال العازمي، في تصريح، إن الدفعة الأخيرة من الشهادات المزورة التي تم اكتشافها جاءت نتيجة تعاون واسع ما بين الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية. واضاف أن «الفحص الأولي لبعض الشهادات كشف عن حالات تزوير ما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص كافة المعادلات المشكوك بصحتها كما تم التنسيق مع ادارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات».
وأوضح ان «التعاون البناء بين الجهات الحكومية أدى الى إلقاء القبض أخيراً على احد الوافدين العاملين بوزارة التعليم العالي، حيث يجري التحقيق معه حاليا في النيابة العامة». وذكر ان الإعلان عن نتائج التحقيق جاء بعد انتهاء تحقيقات الوزارة واكتمال أركان البلاغ وإحالته الى النائب العام، مبينا أن المعنيين في الوزارة ارتأوا أن تتم التحقيقات بعيدا عن التصريحات الاعلامية لا سيما في المرحلة الأولى حفاظا على سير التحقيقات وللصالح العام.
وافاد العازمي بأن «إجمالي البلاغات التي قدمتها وزارة التعليم العالي في شأن الشهادات المزورة ما يقارب 40 حالة خلال العام الحالي بالاضافة الى مئات الحالات لشهادات وهمية تمت احالتها الى النيابة العامة من قبل قطاعات الوزارة في السنوات السابقة». وتابع «كما يجري حاليا التحقيق الداخلي في الوزارة على حالات اخرى تبين انها مزورة بناء على إفادات الجامعات والمكتب الثقافي، لتتم إحالتها للنيابة العامة بعد استكمال التحقيق بالاضافة الى استمرار التحقق من قبل المكتب الثقافي لحالات عديدة مشتبه بتزويرها».
واكد استمرار وزارة التعليم العالي في التدقيق على كافة المعادلات الصادرة من الوزارة للسنوات السابقة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية واحالة اي حالة مشتبه بها الى النيابة العامة مع سحب المعادلة ان وجدت والتنسيق مع ديوان الخدمة في هذا الصدد. وذكر ان الوزارة اتخذت اجراءتها تجاه الشهادات المزورة اذ تم الغاء كافة المعادلات الصادرة للشهادات المشكوك بصحتها فضلا عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذه المستجدات وتزويده بالمعلومات اللازمة عن هذه الشهادات المشكوك بصحتها لاتخاذ ما يلزم في ضوء الغاء هذه المعادلات. ولفت الى ان «التعليم العالي» كانت قد بدأت خطوات جدية لضبط المعادلات منذ اكثر من عامين منها اعتماد القبول المسبق للطلبة الدارسين بالخارج، فضلا عن اجراءات اخرى تضمن سلامة المعادلات للشهادات، مؤكدا الاستمرار بالنهج الاصلاحي لضبط جودة التعليم باعتباره من اولى اولويات الوزارة لما للتعليم من أثر مباشر في التنمية البشرية وتحقيق رؤية البلاد التنموية.
وثمن العازمي الدعم الحكومي الكبير ممثلا بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، منوها بالمواقف النيابية الداعمة والمسؤولة لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة.

«جودة التعليم»: القضية عود في حزمة عريضة من الفساد الأكاديمي

أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن ما أثير في شأن الشهادات المزورة ليست الاخيرة في تزوير الشهادات، مشيرة إلى أن هذه الآفة تسببت بدخول المئات لسوق العمل واعتلاء المناصب بشهادات زائفة ومعادلة من وزارة التعليم العالي والتي يعود الفضل في اكتشافها الى رجال المباحث في وزارة الداخلية، فيما بات واضحا أن وزارة التعليم العالي تشهد إخفاقات جسيمة، ما يستوجب إصلاح مكامن الخلل، ومحاسبة القيادات التي تقاعست وتسببت بالكارثة.
وبينت الجمعية أنها منذ أن كانت تحت مظلة الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة، تعمل ولسنوات على معالجة القضية من جذورها، وليس فقط ما يطفو على السطح والشواهد كثيرة على ذلك. واشارت الى أنها شخصت الاسباب وحجم الكارثة والعواقب ووضعت الحلول وعقدت الندوات، كما كشفت عن العديد من اصحاب الشهادات الوهمية والمزورة وأقصتهم من مناصبهم ومسمياتهم، وتقدمت منذ عام 2015 بمشاريع القوانين للسلطتين، واقترحت إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي بانشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الاكاديمي، لتنظم إدارة المعادلات بالتعليم العالي إلى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، إلا ان الجمعية لم تلق تعاونا جديا من الحكومة.
وقالت إن سوء الإدارة في وزارة التعليم العالي لم يتوقف عند هذا الحد بل سمح بتكدس عشرات الآلاف من الطلبة الكويتيين في جامعات لا تمتلك أدنى مقومات الجودة الأكاديمية، وبالاخص في مصر والاردن، والتي تنادي الجمعية لوقف الابتعاث إليهما بشكل فوري، وان يعالج التكدس الحالي بقيام الوزير السابق والحالي اللذين تقاعسا ولأشهر طويلة، بالتوقيع على قرار صادر من مجلس إدارة الجهاز الوطني لجودة التعليم يحصر الجامعات المعتمدة في جمهورية مصر بأربع أو خمس جامعات فقط ومثلها في الأردن.
 وأكدت الجمعية ان «سوء الادارة تسبب بخسارة كثير من القضايا ما أدى لمعادلة شهادات واهية لغير المنتظمين بالدراسة، ومن هم على رأس عملهم، وهو ما يجعلنا نشكك في مقدرة الادارة القانونية بالتعليم العالي على الاستمرار وهي أكثر قابلية للاختراق ما يستدعي إعادة هيكلتها». ونبهت إلى أن قضية الشهادت المزورة للمواطنين التي برزت على السطح ليست سوى عود في حزمة عريضة من الفساد الاكاديمي، فهناك كوارث لا تقل خطورة كالشهادات الوهمية والمزورة للوافدين وسرقة الابحاث العلمية والترقيات والفساد في قطاع التدريس والتدريب، وفي المنظومة الادراية لمؤسسات التعليم العام والعالي، وهو ما يهدد الامن الوطني وسمعتنا الدولية بسبب ارتفاع مدركات الفساد وفق معايير الشفافية الدولية.