No Script

منح التراخيص بشروط جديدة... قانونياً ومالياً

«التجارة» تتشدّد مع منظمي معارض العقار

تصغير
تكبير
توقعات بصدور لائحة المعارض الشهر الجاري

مكتب محاماة في كل معرض للتحقق من صحة وسمة المستندات
أفادت مصادر مسؤولة «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت إجراءات أكثر تشدداً في منح تراخيص عقد معارض العقارات الخارجية، وذلك في مسعى من الوزارة لتصحيح مسار المعارض والرغبة في جعلها أكثر فاعلية وجدوى.

وأشارت إلى أن «التجارة» تسعى لإعادة تأهيل شروط منح رخص هذه الفعاليات، بما ينسجم مع توجيهات اللائحة الجديدة لتنظيم المعارض العقارية، والتي يتوقع الانتهاء منها بشكل خلال الشهر الجاري، مبينة أن الوزارة ستفرض على المنظمين الذين سيتقدمون إليها بطلب إقامة معرض للعقارات الخارجية، مجموعة من الشروط الجديدة، بما يتماشى والمستجدات المحلية والعالمية.

وفي مقدمة هذه الالتزامات، أن تعد العقود عن طريق مكتب محاماة كويتي مسجل، على أن يلتزم بالتحقق من سمة وصحة المستندات الخاصة بملكية العقار موضوع التعاقد أو تراخيص البناء أو بيان جميع الالتزامات الواردة على العقار للمتعاقد، وذلك حماية للعميل من بعض الثغرات التي تؤدي إلى وقوع العميل ضحية نتيجة لجهله بأنظمة هذا البلد من الناحية القانونية.

وذكرت المصادر انه سيكون على مكتب المحاماة التأكد من صحة الوثائق والوقوف على العين المراد تملّكها وخلوّها من الموانع القانونية، وتماشيها مع قوانين البلد المنظمة لتملك الأجانب فيها، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت مادة في القرار الجديد تخص هذا المنع بحيث تبرم التعاقدات الخاصة بالعقارات المعروضة.

كما سيتعين على المنظم، توفير مكتب تقييم مالي معتمد لكل عقار يسوق له في المعرض، على أن يكون وافياً وبالقدر الذي يستطيع العميلمن خلاله بناء قرار الشراء وفقاً لحقائق مالية، دون الوقوع تحت ضغوط البائع وتأثيرات التسويق الدعائية غير المبنية على حقائق.

وأشارت المصادر، إلى أن «التجارة»، بدأت فعلياً في تطبيق التعليمات الجديدة على الجهات المنظمة بالفعل، وأنها ستستمر في ذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد بشكل واضح مسوغات منح ترخيص معارض عقارات خارجية، مبينة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرقابية المبذولة للتصدي لأي عمليات غير قانونية يمكن أن تمرر من نافذة المعارض، لاسيما بعد تنامي الشكاوى على بيع عقارات خارجية لمواطنين، تبين لاحقاً أنها ليست بيوعاً حقيقية.

وأضافت أن لائحة تنظيم المعارض العقارية الجديدة تستهدف ضبط سوق العقار المحلية والمحافظة على أموال المواطنين الراغبين في تملك عقارات داخل أو خارج البلاد، مفيدة بأن المنظم الذي سيستوفي الإجراءات المطلوبة منه سيتم الترخيص له، أما الجهات غير القادرة فلن يسمح لها بإقامة معارض غير محمية قانونياً ومالياً.

يذكر أن لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة بوزارة التجارة والصناعة قامت بصياغة اللائحة المكونة بموادها الـ 18، واستغرقت نحو 5 أشهر للانتهاء منها، حيث تعاونت «التجارة» مع العديد من الجهات المعينة بهذا الشأن لإصدار اللائحة، لاسيما بلدية الكويت ووزارة العدل.

واشترطت اللائحة على الشركات المشاركة بالمعارض ضرورة تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة، إلى جانب الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلدية الكويت، إلى جانب الحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات أو المشاريع المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض.

وحظرت اللائحة الجديدة محل الإعداد تسويق العقارات أو المشاريع بعوائد مضمونة، كما حظر عرض العقارات بنظام «تايم شير»، فيما منح في الوقت نفسه صفة الضبطية القضائية لموظفي «التجارة» المكلفين الرقابة على المعارض العقارية.

كما حظرت على الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض (عارضة - مطورة - مسوقة) القيام بصفات بيبع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعليات المعرض.

ونصت المادة الثانية عشرة على تشكيل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة الخارجية وعضوية أهل الخبرة في مجال قطاع التسويق العقاري المحلي والأجنبي يصدر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها وحجية التوصيات الصادر منها قرار من الوزير المختص.

وأفادت اللائحة بأن تتحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع الشركات والمؤسسات المشاركة مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أضرار ما عدا ما يتعلق منها بسلامة وصحة المستندات والوثائق الصادر بشأنها العقارات والمشروعات التي يتم عرضها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي