استحداث حساب بنكي لضمان «OTC» والحد الأدنى لكل وسيط 150 ألف دينار
قالت مصادر مطلعة إن الشركة الكويتية للمقاصة اعتمدت إجراءات الضمان المالي لسوق الأوراق المالية غير المُدرجة في البورصة، وذلك بعد اعتماد هيئة أسواق المال للتفاصيل والسياسات التي تضمنها المشروع الذي سينطلق رسمياً الأحد المقبل.وحددت «المقاصة» التي ستتولى عملية التسوية والتقاص على الصفقات التي سيشهدها سوق خارج المنصة للأسهم غير المُدرجة (OTC)، بحسب المصادر نحو ما يقارب 20 قاعدة رئيسية تمثل السياسات التي يُنتظر أن يتم تطبيقها، ومنها فرض ضمان مالي بحد أدنى 150 ألف دينار على كل شركة من شركات الوساطة المالية التي ترغب في التداول عبر السوق، على أن يحدد نشاط كل شركة الحجم المستقبلي لذلك الضمان بعد موافقة الهيئة.وقالت مصادر إن تغطية الاخفاقات الناتجة عن التداول في سوق الغير مُدرج سيكون من خلال أموال الضمان المالي للوسيط منفذ الصفقة، لافتة إلى أن فتح حسابات مصرفية بغرض تحويل المبالغ المستحقة من حساب الوسيط لإنجاز التسوية، يُسمى حساب التسوية لسوق غير المُدرجة بخلاف المخصص للتداول في السوق الرسمي.وأوضحت أنه في حال عدم توافر كاش قد يتعرض الوسيط المالي للإيقاف، ما لم يكن بحساب الضمان المبالغ التي تغطي حجم الصفقة فور الانتهاء من التسوية، فيما أشارت إلى الإجراءات التي أقرتها «هيئة الأسواق» حددت التزامات «المقاصة» والتي يتمثل بعضها في تغطية المراكز المكشوفة للعملاء المتوقفين عن السداد من خلال الحساب المخصص، إضافة إلى متابعة أي نقص يطرأ عليه.
