بعد استماعها إلى أقوال ضابط الواقعة
«الاستئناف» تؤجل قضية تفجير مسجد الإمام الصادق إلى 5 نوفمبر لمرافعة المدعين بالحق المدني
أجلت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان اليوم قضية تفجير مسجد (الإمام الصادق) إلى جلسة الخامس من شهر نوفمبر المقبل لمرافعة المدعين بالحق المدني.
وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق اليوم في جلسة سرية إلى أقوال ضابط الواقعة.
وفي أولى جلساتها في 25 أكتوبر الجاري استمعت «الاستئناف» إلى أقوال المتهم في القضية عبدالرحمن صباح عيدان الذي صدر ضده حكم بالإعدام من دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية «أول درجة» وأنكر جميع أقواله الذي أقر بها أمام «الجنايات»، كما أنكر جميع المتهمين التهم المسندة إليهم من المحكمة.
وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية «أول درجة» أصدرت في وقت سابق برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج الحكم بإعدام سبعة من المتهمين وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين و 15 سنة وبراءة 14 متهما من إجمالي 29 متهما في القضية.
وأصدرت المحكمة حكمها حضوريا على المتهمين كافة وغيابيا على خمسة متهمين هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عملا بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعقدت «الجنايات» أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية في الرابع من شهر أغسطس الماضي منهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و 13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.
وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق اليوم في جلسة سرية إلى أقوال ضابط الواقعة.
وفي أولى جلساتها في 25 أكتوبر الجاري استمعت «الاستئناف» إلى أقوال المتهم في القضية عبدالرحمن صباح عيدان الذي صدر ضده حكم بالإعدام من دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية «أول درجة» وأنكر جميع أقواله الذي أقر بها أمام «الجنايات»، كما أنكر جميع المتهمين التهم المسندة إليهم من المحكمة.
وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية «أول درجة» أصدرت في وقت سابق برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج الحكم بإعدام سبعة من المتهمين وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين و 15 سنة وبراءة 14 متهما من إجمالي 29 متهما في القضية.
وأصدرت المحكمة حكمها حضوريا على المتهمين كافة وغيابيا على خمسة متهمين هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عملا بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعقدت «الجنايات» أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية في الرابع من شهر أغسطس الماضي منهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و 13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.
