الصالح لمساواة مُدرّسي الجامعة و«التطبيقي» بنظرائهم في «التربية»
خليل الصالح
تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون في شأن مساواة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي بأعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والأوقاف في الحصول على مكافأة نهاية خدمة كاملة عند التقاعد بسبب الإعاقة دون شرط مضي خدمة الـ30 سنة.
ونص القانون المقترح في المادة الأولى على أنه «دون الإخلال بالمادة 5 من القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار إليه، يمنح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شهر ونصف عن آخر مرتب حصل عليه، على أن يكون قد مضى على خدمتهم (30) سنة للذكور و(25) سنة للإناث، كما يسري هذا الحكم على مَنْ يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% ويصرف النظر عن سنوات الخدمة ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة ذوو الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة) أو المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.ونصت المادة الثانية على ان «تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة».
وفي المذكرة الإيضاحية، رأى الصالح أن المشرّع الكويتي أصدر القانون رقم (28) لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي تضمن مزايا مادية وعينية، قصد بها تشجيع المعلمين وتحفيزهم، ولما كان القانون المشار إليه لا ينطبق على أساتذة جامعة الكويت أو أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وحيث إن هؤلاء الأساتذة والمدربين لا يقل عطاؤهم ولا دورهم عن زملائهم في التعليم العام، وإعمالاً لمبدأ المساواة والعدالة، نرى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لمنح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وهيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكافأة استحقاق عند نهاية الخدمة بذات الشروط والقيود المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (28) لسنة 2011.
ونص القانون المقترح في المادة الأولى على أنه «دون الإخلال بالمادة 5 من القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار إليه، يمنح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شهر ونصف عن آخر مرتب حصل عليه، على أن يكون قد مضى على خدمتهم (30) سنة للذكور و(25) سنة للإناث، كما يسري هذا الحكم على مَنْ يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% ويصرف النظر عن سنوات الخدمة ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة ذوو الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة) أو المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.ونصت المادة الثانية على ان «تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة».
وفي المذكرة الإيضاحية، رأى الصالح أن المشرّع الكويتي أصدر القانون رقم (28) لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي تضمن مزايا مادية وعينية، قصد بها تشجيع المعلمين وتحفيزهم، ولما كان القانون المشار إليه لا ينطبق على أساتذة جامعة الكويت أو أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وحيث إن هؤلاء الأساتذة والمدربين لا يقل عطاؤهم ولا دورهم عن زملائهم في التعليم العام، وإعمالاً لمبدأ المساواة والعدالة، نرى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لمنح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وهيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكافأة استحقاق عند نهاية الخدمة بذات الشروط والقيود المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (28) لسنة 2011.
