ضريبة دخل على الوكيل والموزع الحصري

سجلت محكمة التمييز سابقة قضائية بإلزام شركة أجنبية عالمية تسوق منتجاتها في الكويت من خلال «وكيل» محلي بدفع ضرائب متراكمة عليها تصل إلى أكثر من 4 ملايين دينار.
وبعدما أعلنت الحكومة أخيراً أن برنامجها للاستدامة الاقتصادية والمالية لا يتضمن فرض ضرائب على الشركات المحلية، علمت «الراي» أن وزارة المالية، الطرف الثاني في القضية، بدأت مطالبة «الوكيل المحلي» وهو «الموزع» الذي تتعامل معه الشركة الأجنبية العالمية بسداد الأربعة ملايين دينار نيابة عن الشركة.
واستغرب مصدر مطلع لـ«الراي» من «تحرك وزارة المالية ومطالبة الوكيل المحلي للشركة الأجنبية بدفع قيمة الضريبة التي أيدتها المحكمة، وهي أكثر من 4 ملايين دينار»، كاشفاً أن «الجهات المختصة في الوزارة بدأت إعداد ملفات تتعلق بمطالبة شركات أجنبية أخرى صاحبة علامات وماركات تجارية مشهورة بدفع ضرائب عن ممارسة عملها التجاري في الكويت، من خلال توزيع وبيع منتجاتها بشكل غير مباشر».

واعتبر أن «القانون واضح بمنع تحصيل ضريبة دخل من الشركات المحلية بخلاف المقررة (الزكاة - التقدم العلمي - العمالة)، وبالتالي فإن مطالبة وزارة المالية للموزع الحصري الذي اعتبرته وكيلاً ستصطدم بالنصوص القانونية التي تمنع ذلك»، مضيفاً أن «الشركات الأجنبية لا تمارس عملها في الكويت إلا من خلال وكيل محلي، ورجوع وزارة المالية على (الوكيل) لمطالبته بدفع ضريبة دخل عن (توزيع) منتجات يشكل سابقة في تاريخ الكويت الضريبي»، مستغرباً من «تناقض التصريحات المالية والاستثمارية في هذا الصدد، ففي الوقت الذي تسعى فيه هيئة تشجيع الاستثمار إلى تقديم امتيازات وإعفاءات للمستثمرين الأجانب في الكويت، تلاحقهم وزارة المالية بالضرائب قبل وصولهم إلى الكويت».
ورأى المصدر أن «إدارة الضريبة في وزارة المالية تقع في إِشكالية طبيعية نشاط الشركات الأجنبية المتواجدة في السوق الكويتي، وما إذا كانت تمارس عملها بشكل مباشر، أو بشكل مستتر عن طريق وكيل أو موزع».
وأضاف أن «مطالبة وزارة المالية للشركات الأجنبية بدفع ضريبة دخل عن نشاطها غير المباشر في الكويت، سيكون ضحيته أولاً وأخيراً المستهلك، الذي سيتحمل هذه الضريبة من خلال زيادة قيمتها على الأسعار، كما أن امتناع الشركات الأجنبية عن السداد، ولجوء وزارة المالية إلى مطالبة الوكيل المحلي بالسداد نيابة عنه يصب في الاتجاه نفسه أيضاً الذي سيتحمله المواطن».
وأوضح المصدر لـ«الراي» ان «وقائع القضية التي صدر الحكم فيها أخيراً، تعود إلى مطالبة إدارة الضريبة في وزارة المالية للشركة في العام 2005 بضرائب وصل مجموعها إلى نحو 4168311 ديناراً، حيث اعترضت الشركة على القرار وطعنت فيه، لاعتبار الإدارة أن الشركة تمارس أعمالاً تجارية في الكويت من خلال وكيل، بينما العقد الموقع بين الطرفين هو عقد توزيع حصري وليس وكيلاً تجارياً».
وأضاف أن «القضية التي بقيت منظورة في المحاكم لأكثر من عشر سنوات، خضعت خلالها لمختلف درجات التقاضي، وتم إلغاء قرار فرض الضريبة في بعضها، لكن وزارة المالية أصرت على مطالبتها للشركة بدفع قيمة الضريبة، وتمسكت باعتبار (الموزع الحصري) وكيلاً للشركة العالمية يمارس الأعمال التجارية في الكويت نيابة عنها».
وأِشار المصدر إلى أنه «رغم أن أحكام مرسوم الضريبة رقم 3 /‏1955 لا يتضمن ما تخضع له الشركات المحلية التي تتولى التوزيع الحصري لمنتجات شركات عالمية، ورغم أن مجلس الوزراء أخرج عقود التوزيع الحصري من الخضوع لهذه الضريبة، فإن المحكمة اعتبرت أن المرسوم لم يحدد نوع الوكالات التي تمارس من خلالها الشركات أعمالها في الكويت، ورأت أن قرار مجلس الوزراء بخصوص الوكيل الحصري مجرد توجيهات صادرة للجهات الإدارية المختصة، وبالتالي فإن الضريبة واجبة على كل شركة تزاول نشاطاً تجارياً في الكويت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وكيل لها».
وأوضح المصدر أن «المحكمة أشارت إلى أن (كلمة وكيل) كما وردت في مرسوم الضريبة جاءت عامة ولا يجوز تقييدها، وأن قانون التجارة عرّف الوكيل في عقد التوزيع بأنه تاجر يلتزم بترويج ومنتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، وبالتالي يعتبر الموكل قد باشر نشاطاً تجارياً في الكويت بصورة غير مباشرة، فيخضع الدخل الذي حصل عليه من هذا النشاط للضريبة على الدخل».
وقال المصدر إن «المحكمة خلصت في حيثيات حكمها إلى اعتبار (الموزع الحصري) الممثل بالشركة الكويتية وكيلاً تجارياً عن الشركة الأجنبية العالمية، من خلال ترويج وتوزيع وبيع المنتجات التي تحمل علامتها التجارية، وبالتالي لا يسوّغ للشركة الأجنبية التنصل من هذا النشاط بادعاء أن عملها قاصر على التصنيع فقط».