تباين رؤى في التوسع بتوزير النواب...مع وضد
اقتناع نيابي بمقتضيات التريث في التشكيل شرط حضور حكومة «التصريف» اجتماعات اللجان
حسن الاختيار مقدم على الاستعجال... بهذه العبارة لخص رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وجهة نظره في شأن التشكيل الحكومي المرتقب، وما يدور في فلكه من توجهات نيابية تنوعت ما بين التريث والاستعجال من حيث التوقيت، وبين التوسع ونقيضه في موضوع توزير النواب وغيرها من الرؤى المطروحة في شأن التشكيل.
وتلقف النائب صالح عاشور الدعوة، مشدداً على ضرورة أن تحضر حكومة تصريف العاجل من الأمور جلسات المجلس ولجانه، إن كانت هناك نية للتأخر في إعلان التشكيل «حتى لا تعطل مصالح الناس والبلاد».
وقال عاشور لـ «الراي»: «طالما أن التشكيل تجاوز الحد الدستوري المعروف عند بداية تشكيل كل مجلس والموقت بأسبوعين، يجب أن تحضر حكومة تصريف العاجل من الأمور الجلسات واجتماعات اللجان لإنجاز ما هو مدرج على جدول الأعمال من مشاريع ومقترحات لحين تشكيل الحكومة الجديدة».
ولم يبدِ عاشور اعتراضه على التأخر في التشكيل «طالما قامت الحكومة بهذه الخطوة وحضرت اجتماعات اللجان وجلسات المجلس»، داعياً سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى حسن اختيار التشكيل الجديد، ومراعاة أن عودة مجموعة من الوزراء ستسبب إشكالية في المقبل من الأيام.
ونبَّه عاشور إلى أن «التوسع في توزير النواب سيكون بمثابة الكارثة على البلد، خصوصاً وأن التجارب السابقة أثبتت أن المصالح الانتخابية طغت على المصلحة العامة في توزير بعض أعضاء السلطة التشريعية».
ورأى النائب صلاح خورشيد أنه لا ضير في التأخر بإعلان التشكيل، وأن يأخذ سمو رئيس الوزراء الوقت الكافي لتشكيل الحكومة، على أن يثمر هذا التأخر اختيار وزراء رجال دولة قادرين على تحمل مسؤولياتهم ومواجهتها، وتلبية طموحات المواطنين، لافتاً إلى أن الفترة التي استغرقها التشكيل كفيلة باختيار أعضاء الفريق الحكومي بشكل يوائم تركيبة المجلس والظروف الداخلية والخارجية.
ونوه خورشيد في تصريح لـ «الراي» إلى أن صاحب السمو الأمير وجه رسالة واضحة في شأن مراعاة الظروف الإقليمية والنظر لها بعين الاعتبار «ولسموه منا السمع والطاعة، فنحن أبناؤه وهو قائدنا وقائد البلاد، كما أن دعوة سموه إلى ضرورة تعاون السلطتين كفيلة بأن تذيب الحديد، وأن ترسم خارطة طريق السلطتين في الفترة المقبلة».
وأبدى النائب يوسف الفضالة مخاوفه من أن تستنفد الحكومة الفترة الكافية للتشكيل ومن ثم تخرج بشكل لا يلبي الطموح، متمنياً ألا يطول وقت التشكيل وفي مقابل ذلك تأتي حكومة لا تلبي الطموح.
وقال الفضالة لـ «الراي» إن ما يحصل الآن من تأخر في التشكيل الحكومي حسب ما يتواتر من أنباء «يرمي لمنح سمو رئيس الوزراء الفرصة الكافية للعودة بحكومة قادرة على تغيير النهج السابق، وتراعي الظروف الإقليمية وهذا حق للحكومة بحسب النصوص الدستورية».
وشدد الفضالة على أن «التأخر في التشكيل غير مبرر إذا لم تشهد الحكومة التغيير المطلوب، لأن في هذا التأخر تعطيلاً لأعمال المجلس وشلاً لأعمال البلاد بشكل عام، لأن الحكومة الآن حكومة تصريف العاجل من الأمور».
ولفت الفضالة «إن كانت الظروف الإقليمية من أسباب تأخر إعلان التشكيل، فإن هذه الظروف أكثر مدعاة للاستعجال بالتشكيل خصوصاً وأننا بصدد تشكيل لجنة لدراسة الاستعدادات الحكومية للوضع الإقليمي».
ورأى النائب خالد العتيبي أنه كلما تم استعجال التشكيل كان ذلك أفضل للمصلحة العامة، وعلى الرغم من ذلك فلا ضير في التأخر، طالما سيصب في المصلحة العامة من خلال حسن اختيار الوزراء.
وأوضح العتيبي في تصريح لـ «الراي» أن في الإمكان تعويض الجلسات المعطلة كافة، من خلال عقد جلسات إضافية بعد تشكيل الحكومة لإنجاز ما تأخر من أعمال.
وبخلاف عاشور، يرى العتيبي أن لا مشكلة في التوسع بتوزير النواب، شريطة أن يقترن هذا التوسع بتمرير بعض التشريعات التي تهم الناس وتسهيل أعمالهم، لافتاً إلى أنه قد يكون من المصلحة أن ينضم ممثلو الأمة إلى الحكومة لإنجاز القضايا التي تهم المواطن.
وتلقف النائب صالح عاشور الدعوة، مشدداً على ضرورة أن تحضر حكومة تصريف العاجل من الأمور جلسات المجلس ولجانه، إن كانت هناك نية للتأخر في إعلان التشكيل «حتى لا تعطل مصالح الناس والبلاد».
وقال عاشور لـ «الراي»: «طالما أن التشكيل تجاوز الحد الدستوري المعروف عند بداية تشكيل كل مجلس والموقت بأسبوعين، يجب أن تحضر حكومة تصريف العاجل من الأمور الجلسات واجتماعات اللجان لإنجاز ما هو مدرج على جدول الأعمال من مشاريع ومقترحات لحين تشكيل الحكومة الجديدة».
ولم يبدِ عاشور اعتراضه على التأخر في التشكيل «طالما قامت الحكومة بهذه الخطوة وحضرت اجتماعات اللجان وجلسات المجلس»، داعياً سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى حسن اختيار التشكيل الجديد، ومراعاة أن عودة مجموعة من الوزراء ستسبب إشكالية في المقبل من الأيام.
ونبَّه عاشور إلى أن «التوسع في توزير النواب سيكون بمثابة الكارثة على البلد، خصوصاً وأن التجارب السابقة أثبتت أن المصالح الانتخابية طغت على المصلحة العامة في توزير بعض أعضاء السلطة التشريعية».
ورأى النائب صلاح خورشيد أنه لا ضير في التأخر بإعلان التشكيل، وأن يأخذ سمو رئيس الوزراء الوقت الكافي لتشكيل الحكومة، على أن يثمر هذا التأخر اختيار وزراء رجال دولة قادرين على تحمل مسؤولياتهم ومواجهتها، وتلبية طموحات المواطنين، لافتاً إلى أن الفترة التي استغرقها التشكيل كفيلة باختيار أعضاء الفريق الحكومي بشكل يوائم تركيبة المجلس والظروف الداخلية والخارجية.
ونوه خورشيد في تصريح لـ «الراي» إلى أن صاحب السمو الأمير وجه رسالة واضحة في شأن مراعاة الظروف الإقليمية والنظر لها بعين الاعتبار «ولسموه منا السمع والطاعة، فنحن أبناؤه وهو قائدنا وقائد البلاد، كما أن دعوة سموه إلى ضرورة تعاون السلطتين كفيلة بأن تذيب الحديد، وأن ترسم خارطة طريق السلطتين في الفترة المقبلة».
وأبدى النائب يوسف الفضالة مخاوفه من أن تستنفد الحكومة الفترة الكافية للتشكيل ومن ثم تخرج بشكل لا يلبي الطموح، متمنياً ألا يطول وقت التشكيل وفي مقابل ذلك تأتي حكومة لا تلبي الطموح.
وقال الفضالة لـ «الراي» إن ما يحصل الآن من تأخر في التشكيل الحكومي حسب ما يتواتر من أنباء «يرمي لمنح سمو رئيس الوزراء الفرصة الكافية للعودة بحكومة قادرة على تغيير النهج السابق، وتراعي الظروف الإقليمية وهذا حق للحكومة بحسب النصوص الدستورية».
وشدد الفضالة على أن «التأخر في التشكيل غير مبرر إذا لم تشهد الحكومة التغيير المطلوب، لأن في هذا التأخر تعطيلاً لأعمال المجلس وشلاً لأعمال البلاد بشكل عام، لأن الحكومة الآن حكومة تصريف العاجل من الأمور».
ولفت الفضالة «إن كانت الظروف الإقليمية من أسباب تأخر إعلان التشكيل، فإن هذه الظروف أكثر مدعاة للاستعجال بالتشكيل خصوصاً وأننا بصدد تشكيل لجنة لدراسة الاستعدادات الحكومية للوضع الإقليمي».
ورأى النائب خالد العتيبي أنه كلما تم استعجال التشكيل كان ذلك أفضل للمصلحة العامة، وعلى الرغم من ذلك فلا ضير في التأخر، طالما سيصب في المصلحة العامة من خلال حسن اختيار الوزراء.
وأوضح العتيبي في تصريح لـ «الراي» أن في الإمكان تعويض الجلسات المعطلة كافة، من خلال عقد جلسات إضافية بعد تشكيل الحكومة لإنجاز ما تأخر من أعمال.
وبخلاف عاشور، يرى العتيبي أن لا مشكلة في التوسع بتوزير النواب، شريطة أن يقترن هذا التوسع بتمرير بعض التشريعات التي تهم الناس وتسهيل أعمالهم، لافتاً إلى أنه قد يكون من المصلحة أن ينضم ممثلو الأمة إلى الحكومة لإنجاز القضايا التي تهم المواطن.
