خبر «الراي» عن «البديل» يستنفر عمّال القطاع النفطي

اتحاد البترول للحكومة: احذروا غضبنا ولا تجرّوا البلاد إلى التأزيم

حرّك خبر «الراي» أمس عن التوافق الحكومي - النيابي لإعادة إحياء «البديل الاستراتيجي» أوجاع القطاع النفطي، الذي جدّد رفضه «لأي توجه لإقرار المشروع»، محذّراً من أن «مجرد التفكير في ذلك سيتحول إلى مشروع أزمة لها تداعيات خطيرة».
وأكد اتحاد عمّال البترول وصناعة البتروكيماويات الذي يضم نقابات القطاع النفطي بشركاته كافة، والذي ينضوي تحت لوائه أكثر من 20 ألف عامل أن «أي توجه للعبث بقوانين القطاع النفطي أو محاولة ضم القطاع لتطبيق البديل الاستراتيجي ستواجه بكل قوة ورفض قاطع من جموع العمال».
ويُذكر أن عمال النفط نفذوا في 2016 إضراباً استمر أياماً عدة احتجاجاً على مشروع البديل الاستراتيجي.
وأعلن رئيس الاتحاد محمد الهاجري أن«اتحاد البترول ونقاباته تدعم أي مطالبات مالية للعاملين بالقطاع الحكومي وسنكون داعمين لهم وسنوفر جميع الإمكانات لهم دون العبث بسلّم الدرجات والأجور بالقطاع النفطي».
وأشار إلى أن «الحكومة والبرلمان بحاجة إلى مزيد من الاستقرار وعدم إثارة الأزمات خصوصاً في محيط ملتهب وعالم عربي مليء بالمشاكل والأزمات ولن يحدث ذلك إلا بالمحافظة على حقوق العمال ودعم مطالبهم وليس بافتعال أزمات وتطبيق قوانين لا مبرّر لها».
ولفت إلى أن القطاع النفطي يمثّل «أهم مصادر دخلنا القومي ولا يمكن أن يُطبق عليه قانون عام بحجة التساوي في سلم الرواتب والدرجات والترقيات»، مجدّداً «التحذير للحكومة من غضب عمّال القطاع النفطي الذي لا يمكن الاستهانة به وعدم جر البلاد إلى التأزيم الذي سنتصدى له».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا