وصفات «البنك الدولي» لتصحيح التعليم في الكويت

أكد تقرير صادر عن البنك الدولي حديثاً أن التعليم في الكويت يعاني من سلبيات عدة، بينها التركيز على الحفظ والتلقين التكراري وهو أسلوب لم تسلم منه حتى مواد الرياضيات والعلوم، لافتاً إلى أن هذا النهج يترك مساحة ضئيلة من الوقت لتنمية مهارات التفكير النقدي.
ووفقاً للتقرير الذي حمل عنوان «توقعات وتطلعات: إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فإنه رغم الاستثمارات الكبيرة للمنطقة في مجال التعليم، فإن الشباب لا يتعلمون المهارات التي يحتاجون إليها للمنافسة في سوق العمل، ما يسهم في أحد أعلى معدلات البطالة في صفوف الشباب في العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكشف فيها البيانات أن عدد سنوات التعليم الفعال في المدرسة تعادل 6 سنوات في الكويت، في حين يمثل ذلك على مستوى المنطقة بمتوسط أقل من 2.9 سنة، وبعبارة أخرى فإن مستوى جودة التعليم الضعيف في دول المنطقة يعادل تقريباً 3 سنوات مهدورة من التعليم.

وأكد التقرير على أن التركيز على الانضباط يؤدي إلى التعلم السلبي الذي يخلو من المناقشة والحوار ما بين الطالب والمدرس، حيث يكتفي المدرس في تقديم المعلومات في حين تكون مهمة الطالب تدوينها في دفتره، والتركيز على التحفيظ، ومثل هذا الأسلوب موجود في مختلف دول المنطقة.
ووفقاً للبيانات، فإن نسبة الحفظ التي تفرض على طلبة الصف الثامن في مواد الرياضيات والعلوم تبلغ في الكويت نحو 45 في المئة، في حين تتخطى هذه النسبة أكثر من 60 في المئة في عدد من الدول الأخرى ما يمثل ضعف المتوسط العالمي.
من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن العملية التعليمية في الكويت تعاني أيضاً من طغيان صفة الطاعة في تعليم الأطفال أكثر من تعزيز صفات أخرى من بينها مهارات التخيل والتعبير عن الذات.
كما تطرق التقرير إلى واقع المركزية الذي يتحكم في العملية التعليمية في بلدان المنطقة، وهو الأمر الذي ينسحب أيضاً على الواقع في الكويت، مبيناً أن الهدف من اللامركزية تحسين الحوكمة من خلال تعزيز الاستقلالية والمساءلة والاستجابة للظروف والاحتياجات المحلية.
وأوضح التقرير أن من بين آثار هذه المركزية الاستقلالية المحدودة التي تتمتع بها المدرسة والفصول الدراسية والتي تقيد الجهود التي يبذلها المديرون والمعلمون ليكونوا مبادرين في عملية التعلم كما تمنعهم من تحمل مسؤولية مخرجات تعلم الطلاب كونهم يعتبرون أنفسهم منفذين فقط لمنهج مركزي.
وأضاف «يتحمل المعلمون مسؤولية أقل جداً في اتخاذ القرارات مقارنة بالمعلمين في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتشير الدراسات في الكويت وإيران والأردن إلى أن السلطات المركزية لا تزال تطبق رقابة صارمة على محتويات المنهج وممارسات الاساتذة، الأمر الذي يترك مساحة استقلالية ضئيلة للمدرسين».
وأشار «البنك الدولي» إلى أن الاستقلالية المحدودة بين المعلمين تقلل من الرضا الوظيفي والرغبة نحو تنمية مهارات الطلاب، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن ذلك يعيق قدرة المعلمين على التدريس إلى المستوى الصحيح لطلابهم، وهو عنصر حاسم في التعليم الفعال.
كما تطرق التقرير إلى ضعف النتائج التي حققتها الكويت في الاختبارات العالمية التي تقيم مستويات الطلبة لا سيما في اختبار «تيمز» و«بيرلز»، مشيراً إلى أن البلاد حققت نسبة متدنية في أساسيات الرياضيات والقراءة.
ولفت إلى أن الوقت المكرس للتعليم الديني في معظم دول المنطقة أكبر بكثير من متوسط الوقت في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يتم فيه تدريس الدين والأخلاق، وفي الكويت تشكل حصص الدين للصف الأول الابتدائي 13 في المئة وهو يمثل أكثر من ضعف الوقت المخصص لمثل هذه المواد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتطرق التقرير إلى مشكلة تغيب الاساتذة التي وصفها بالابتلاءات المزمنة التي تعاني منها أنظمة المدارس في المنطقة، موضحاً أنه وفقاً لاستطلاع شمل المشاركين في امتحان «تيمز» فقد أشار 16 في المئة منهم بأنهم مسجلون في مدارس يؤكد المسؤولون فيها بأن تغيب الاساتذة تعتبر من المشاكل الخطيرة فيها.
من جانب آخر، أوضح التقرير أنه رغم تطوير العديد من بلدان المنطقة ومن بينها الكويت لتنظيماتها وسياساتها لخلق بيئات تعليمية مناسبة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن التسهيلات المدرسية غير الكافية والنقص في الدعم الشخصي مثل وجود الأخصائيين النفسيين في المدارس، ومترجمي لغة الإشارة وأخصائيي العلاج المهني والطبيعي يعتبر تحدياً لهذه الفئة.
وأفاد التقرير بأن دول الخليج تشهد فجوة بين المواطنين والعمالة الاجنبية على مستوى المهارات وتكلفة العمالة، ويناقش صانعو السياسات الحاجة الأساسية للإصلاح في أنظمة المهارات، وعلى سبيل المثال فإن نحو 10 الآف من أصل 23 ألفاً من الباحثين عن الوظيفة سنوياً في الكويت غير قادرين على إيجاد الوظيفة المناسبة. في حين لفت التقرير، وفقاً لبيانات سابقة نشرتها مؤسسة «غالوب»، إلى أن نحو 79 في المئة من الكويتيين يوافقون على أن الاعتماد على الواسطة يمكنهم من الحصول على الوظيفة.
ومن خلال برنامج الإصلاح التعليمي المتكامل، تقوم الكويت بتحويل مناهجها الدراسية وطرق التدريس والتقييم الخاصة بها، حيث يركز هذا النهج على الطالب، ويؤكد على المعرفة التطبيقية، ويلبي احتياجات التعلم المختلفة.
وقد تم تطوير إطار المناهج الوطنية من قبل المتخصصين في التعليم المحلي، بالإضافة إلى معايير المناهج الدراسية لجميع المواد الدراسية والدرجات، كما يتم تطوير الكتب المدرسية القائمة على الكفاءة بما يتماشى مع المعايير الجديدة، بالإضافة إلى وجود تقييم وطني لقياس التقدم على المستوى الوطني والمدرسي ومستوى الطلاب.
من جانب آخر، شدد التقرير على ضرورة التركيز على السنوات الأولى والصفوف الدراسية الأولى للطفل لبناء أسس التعلُّم. وهو يستلزم أيضاً وجود معلمين ومديري مدارس أكفاء، ومناهج تربوية جديدة، وتحسين أساليب تقييم التعلُّم، والوصول إلى كل الأطفال بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الخلفية الاجتماعية أو القدرة.