No Script

«الكويت 2035... مشاريع المدن الذكية» شعار الملتقى الثاني للاستدامة البيئية

بوشهري: أول منزل ذكي في «جابر الأحمد» والمدن المتكاملة قريباً

تصغير
تكبير

براك المرغي:
«الداو» تطبق على نفسها وشركاتها التابعة خفض استهلاك الكهرباء والماء في منشآتها

عبدالله الأحمد:
اقتربنا من إنجاز
مشروع كبد أحد المصادر التي ستساعدنا في إنتاج الطاقة من النفايات

حمد الساير:
انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية نحاول
دعم الأفكار التي تحقق البيئة المستدامة

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، أن أول منزل ذكي متكامل في الكويت يجري بناؤه في مدينة جابر الأحمد خلال العام الجاري، في حين أن المدن الذكية سترى النور في البلاد قريباً.
وانطلقت أمس فعاليات الملتقى الثاني للتنمية البيئية المستدامة، تحت شعار «رؤية الكويت 2035... مشاريع المدن الذكية»، وهو ملتقى مهني يناقش قضايا الكويت البيئية والحضرية من خلال نخبة مختارة من الاختصاصيين والخبراء والمهتمين بقضايا البيئة والتنمية، وذلك بهدف تبادل المعلومات والاطلاع على التجارب العلمية والعملية لإسقاطها على المدن الذكية أن توشك أن ترى النور.
وقالت بوشهري، في افتتاح الملتقى، إن «وزارة الدولة لشؤون الإسكان ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل جاهدة على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد، والمتعلقة بتأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وعليه فقد بادرت المؤسسة بإدخال الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، اعتبارا من العام الماضي في مشاريعها، باعتماد مصادر توليد الطاقة النظيفة من مشاريعها المستقبلية، سواء المطروحة للتنفيذ أو التي لا تزال في طور التخطيط والتصميم».


وأضافت أن «المؤسسة العامة للرعاية السكينة تتابع خلال العام الحالي بناء أول منزل ذكي متكامل في الكويت في مدينة جابر الأحمد، عبر مشروع تنفذه مع عدد من الشركات المحلية، بهدف إجراء الأبحاث والدراسات، للوصول إلى النتيجة الأمثل التي يمكن تطبيقها لاحقا، من خلال هذا النموذج على المشاريع والوحدات السكنية التابعة للمؤسسة، للحد من الهدر باستخدام الطاقة الكهربائية وتوفير المال في المباني العامة والخاصة على حد سواء».
وأكدت أن «المؤسسة تتابع مشروع جنوب سعد العبدالله مع شركة الأراضي والبنى التحتية في كوريا الجنوبية، لتكون بذلك أول مدينة متكاملة ذكية في الكويت تعمل وفقا لمبدأ الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة»، متوقعة أن «تفتح جلسات الملتقى آفاقا أرحب في مجال استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع آخر ما وصل إليه العالم في هذا المجال».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الداو للمشاريع البيئية ممثل الجهات المنظمة براك المرغي، إن الملتقى «يعكس اهتمام القطاع الخاص بنشر الثقافة والوعي والتوجه مع التطور العمراني والتكنولوجيات الخاصة بالاستدامة».
وأكد أن «عقد مثل هذه الملتقيات يقع ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية، وانطلاقا من توجيهات سمو الأمير أيضا، ولتحقيق هذه الأهداف مسؤوليتنا الفردية والمؤسسية كبيرة، من خلال استغلال الموارد الأمثل وتخفيف الاعتماد على حرق الوقود»، مشددا على أن «هذا ما تقوم به الداو بنفسها وتطبقه على شركاتها التابعة بخفض استهلاك الكهرباء والماء في منشآتنا، والاعتماد اعتمادا كلياً أن نحقق 20 في المئة خفضا في خروج الكربون من العوادم».
من ناحيته، قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد «بتنا اليوم نرى مصانع كبيرة تختص بإعادة تدوير مخلفات المنازل بهدف استخدامها في البنية التحتية، وتعد هذه العملية من أهم ما يجب العمل عليه وتطويره ونشر ثقافة إعادة التدوير»، مؤكدا السعي «للتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تنفيذ رؤية سمو الأمير، والوصول إلى بيئة سليمة وانتاج ما لا يقل عن 15 في المئة من الطاقة المتجددة».
وأضاف أن «كود البناء مهم وضروري جدا لإحداث النقلة النوعية التي نسعى لها في الكويت، كود بناء يختص في كفاءة استخدام الطاقة، التصميم، بيئة المباني، حيوية المباني وراحة الإنسان المقيم داخل المبنى»، مشددا على أن «كفاءة استخدام المياه من الأشياء الضرورية، وهذا ما نركز عليه بشكل مباشر في البيئة، كيفية الاستغلال بشكل أمثل والمحافظة على مواردنا المائية، ناهيك بإدارة النفايات عند الإنشاء والاستخدام والتوجيه الصحيح لذلك».
وذكر الأحمد «اقتربنا من الانتهاء من مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في كبد، وهو أحد المصادر التي ستساعدنا في إنتاج الطاقة، كذلك في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبيئة أحد القرارات الناتجة عنه والتي ستعتمد هي إلزام جميع المباني الحكومية في توفير مساحات للطاقات المتجددة، كذلك السخانات الحرارية الشمسية»، مردفا «مشروع الشقايا في ما يتعلق بالطاقة المتجددة يعد مشروعا كبيرا، سنبدأ به بـ 1500 ميغا، سيعقبه مشروع آخر بالتعاون مع القطاع الخاص سيوفر 1500 ميغا أخرى».
بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة جبلة القابضة حمد الساير، إن «المبادرات دائما تأتي من قلب القطاع الخاص، وانطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية نحاول دعم الأفكار التي تحقق البيئة المستدامة»، مبينا أن «إذا كان العطاء المقدم من جهات الدولة مترابطا ويتجه في اتجاهه المناسب، فمن الممكن أن ينقلنا من جهة لجهة أخرى، الأمر برمته يعتمد على التثقيف بالهدف الأساسي».
ورأى الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء، المهندس جاسم النوري، أن «الاستدامة البيئية تعتمد على أجزاء مهمة عدة، أهمها المحافظة على البيئة والتقليل من الانبعاثات، وسبل توليد الطاقة المتجددة»، مؤكدا أن «الوزارة رصدت خطة عمل من الآن حتى 2023، تكاليف تصل إلى نصف المليار دينار، تقلل الانبعاثات الكربونية الضارة».
وقال الوكيل المساعد للمشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال غالب الصفوق «في الأشغال بدأنا بإدخال تعديلات على تصاميم مستخدمة في المباني، خصوصا في المواد المستخدمة في الحواف الخارجية والتكسيات، بالإضافة لأننا بدأنا باستخدام الحوائط والألواح الزجاجية لتوليد الطاقة الشمسية في معظم مباني وزارة الأشغال، على سبيل المثال مطار الكويت سينتج بحدود 12 في المئة من الطاقة المستخدمة»، مؤكدا أن «المياه تم تدويرها في معظم مشاريع وزارة الأشغال وتستخدم في ري المزروعات».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي