No Script

«تشهد المزيد من الاستقرار المالي هذا العام»

«S&P»: البنوك الخليجية تتنفّس... الصعداء

u062fu0631u0628 u0627u0644u0628u0646u0648u0643 u0627u0644u062eu0644u064au062cu064au0629... u0623u062eu0636u0631
درب البنوك الخليجية... أخضر
تصغير
تكبير

المصارف تعرّضت
لضغوط كبيرة خلال
العامين الماضيين

تكلفة المخاطر
لدى البنوك الخليجية
سترتفع في 2018

نظرة الوكالة
المستقبلية لمعظم
المصارف... «مستقرة»

استقرار أسعار النفط
عند نحو 55 دولاراً
للبرميل

توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تتنفس البنوك الخليجية الصعداء قليلاً هذا العام، وبأن يشهد أداء هذه البنوك وأوضاعها المالية استقراراً إذا مر هذا العام دون وقوع أحداث غير متوقعة.
وفيما لفتت الوكالة العالمية إلى أن بنوك المنطقة تعرّضت لضغوطٍ كبيرةٍ خلال العامين الماضيين، ذكرت أنها في المقابل ستستوعب معظم تأثيرات تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها بحلول منتصف العام 2018.
ولفتت إلى أن تكلفة المخاطر لدى البنوك الخليجية سترتفع في العام 2018، وذلك نتيجةً لبدء تطبيق هذه البنوك للمبدأ التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وارتفاع حجم القروض المعاد هيكلتها وانقضى موعد استحقاقها، ولم تنخفض قيمتها المسجلة في الميزانيات العمومية لهذه البنوك.


مع ذلك، رأت الوكالة بأن المخصصات العامة التي جمعتها البنوك الخليجية في السنوات القليلة الماضية ستساعد على تسهيل الانتقال إلى المعيار المحاسبي الجديد.
وقالت «لقد تحسنت جودة السيولة لدى البنوك الخليجية في العام 2017، ولا نتوقع تغيراً كبيراً في العام 2018. وإن مواصلة الحكومات الخليجية إصدار سندات الدين والصكوك في العام 2018 سيستوعب جزءاً من السيولة دون حدوث تَغيّر كبير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك الخليجية.
وأخيراً، نعتقد بأن ربحية البنوك الخليجية ستستقر عند مستوى أدنى من المستوى التاريخي، بدعم من الارتفاع في تكلفة المخاطر وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (حيث ستقوم بعض البنوك بتمرير جزء منها لعملائها)».
ورأت الوكالة أن الأوضاع المالية للبنوك الخليجية ستبدأ بالاستقرار اعتباراً من النصف الثاني من العام 2018، ما لم تحدث أي أزمات جيوسياسية.
وبالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية، رحجت الوكالة العالمية أن تتعرض البنوك الخليجية لثلاثة مخاطر رئيسية هي تراجع نمو القروض، وارتفاع تكلفة المخاطر، وانخفاض الربحية.
وقالت ستاندرد اند بورز»إن نظرتنا المستقبلية لمعظم البنوك الخليجية هي نظرة مستقرة. ونظراتنا المستقبلية سلبية للبنوك القطرية، إذ إن تطورات الأزمة الخليجية ستحدد مستوى الجدارة الائتمانية المستقبلية لهذه البنوك، ونظرتنا المستقبلية سلبية أيضاً لبعض البنوك الخليجية الأخرى نتيحةً لعوامل خاصة بها».
وأكدت أن البنوك الخليجية تواصل تحقيق رسملةٍ قويةٍ بحسب المعايير الدولية، مما يدعم تصنيفاتها الائتمانية، ولو أنه هناك مؤشرات على التراجع في الكم والجودة. وقد قمنا خلال العام الماضي بتثبيت معظم التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية، وكذلك قمنا بإجراء بعض التصنيفات الائتمانية السلبية، معظمها لبنوك في البحرين وعُمان وقطر. على العموم، إن النظرة المستقبلية الحالية لـ 28 في المئة من البنوك الخليجية هي نظرة سلبية، وهي مرتكزة في قطر.

نمو الإقراض
أوضح تقرير الوكالة أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، أدى إلى تراجع كبير لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تراجع فرص النمو في أنظمتها المصرفية.
وتوقعت استقرار أسعار النفط عند نحو 55 دولاراً للبرميل في العامين 2018 و2019، وبأن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي غير المرجح لدول المجلس الست 2.5 في المئة في العامين 2018 و2019، أو أقل من نصف معدل النمو الذي حققته هذه الدول في العام 2012.
ولفتت إلى أن نمو الإقراض في القطاع الخاص تراجع ووصل إلى 2.6 في المئة سنوياً في المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، مقارنةً بـ 5.7 في المئة في العام 2016.
كما توقعت استمرار الوضع على هذا النحو في العامين 2018 و2019 نتيجةً لانخفاض الإنفاق الحكومي (باستثناء الكويت)، مرجحة بأن يصل نمو الإقراض للقطاع الخاص إلى ما بين 3 -4 في المئة خلال العامين 2018 و2019، بدعم من المبادرات الاستراتيجية مثل معرض إكسبو دبي 2020، ورؤية السعودية 2030، وبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت بدعم من رؤية الكويت 2035، وخطة التنمية طويلة الأجل التي أُعلن عنها في الكويت بداية العام 2017. ولكن تصاعد المخاطر الجيوسياسية وما قد يترتب عنها من تأخير في تنفيذ بعض هذه المبادرات قد يؤثر بشكل كبير على السيناريو الأساسي لدينا.

جودة الأصول
أدى التراجع في النشاط الاقتصادي خلال العامين الماضيين إلى ارتفاعٍ بسيط فقط في القروض المتعثرة. ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الخليجية المصنفة حتى 30 سبتمبر 2017 إلى 3.1 في المئة، مقارنةً بـ 2.9 في المئة بنهاية العام 2016.
ومع ذلك، شهدت القروض المعاد هيكلتها، والتي انقضى موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها ارتفاعاً أكبر، مما يدل على أن دورات التدفقات النقدية أطول لدى الشركات. وتوقعت الوكالة استمرار تراجع نسب القروض المتعثرة خلال الأشهر الستة المقبلة ثم استقرارها بشكل تدريجي، مما يعكس استقرار الاقتصاد الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي توقعاتنا لم نأخذ في الاعتبار وقوع أي مخاطر جيوسياسية أو أي أزمات أخرى في سوق السلع. وعموماً لا نتوقع تجاوز نسبة القروض المتعثرة 5 في المئة خلال الأشور الـ 12-24 المقبلة.

العقار
من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن استمرار انخفاض أسعار العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدى إلى تراجع جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية، رغم أننا نرى بأنه بموجب السيناريو الأساسي لدينا سيظل التراجع تحت السيطرة.
من ناحية إيجابية، لا تزال القروض المتعثرة لدى البنوك الخليجية تحظى بتغطية قوية من المخصصات، حيث بلغت 139 في المئة حتى 30 سبتمبر 2017. وستكون هذه المخصصات مفيدة مع انتقال البنوك إلى تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في يناير 2018.
وفي حين أننا نتعقد بأن البنوك الخليجية ستكون قادرة على التعامل مع الآثار العامة لتطبيق هذا المعيار، نرى بأن ارتفاع تكلفة المخاطر سيستمر لبعض الوقت.

السيولة
تراجع النمو في ودائع العملاء إلى 3.5 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، مقارنةً بـ 5.0 في المئة في العام 2016، باستثناء البنوك القطرية التي ارتفعت ودائعها بنسبة 10 في المئة بدعم من القفزة الكبيرة في الودائع الحكومية بلغت 57 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017.
وقد شهد النظام المصرفي القطري تدفقات كبيرة للودائع الأجنبية للخارج بعد الأزمة، إذ بلغت 21 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2017. مع ذلك، شكل ضخ الحكومة وكياناتها ذات الصلة لمبلغ 39 مليار دولار في نظامها المصرفي أكثر من مجرد تعويض عن التدفقات للخارج.
وقيّمت الوكالة التمويل لدى البنوك الخليجية بمستوى مقبول. ويهيمن على التمويل ودائع العملاء الأساسية، ويبقى استخدام تمويل الجملة محدوداً، باستثناء عدد قليل من المُصْدرين الكبار والمتطورين.
وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى الودائع لدى الأنظمة المصرفية الخليجية 88.3 في المئة حتى 30 سبتمبر 2017، مقارنةً بـ 89 في المئة بنهاية العام 2016، تراوحت ما بين أعلى نسبة 112.2 في المئة لدى قطر إلى أدنى نسبة 50.1 في المئة لدى بنوك الخدمات المصرفية للأفراد في البحرين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي