الخليج بحاجة إلى 37 ألف مدرسة بحلول العام 2022
توقّعت مجموعة «Alpen Capital» الاستشارية، أن يزداد الطلب على المدارس العامة والخاصة في دول الخليج بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.9 في المئة، ليصل إلى 36747 مدرسة بحلول العام 2022، ما يعكس الحاجة إلى أكثر من 3200 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن تكلفة التعليم في منطقة الخليج تمثّل مصدر قلق متزايد للآباء والسلطات الحكومية، مبيناً أن القيود الحكومية على رفع الرسوم ضغطت على الشركات المتخصصة في هذا المجال من حيث قدرتها على الإنفاق على البنية التحتية، ونشر التكنولوجيا، وتوظيف المعلمين المهرة.
ورجح التقرير أن يصل إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم في دول الخليج إلى 14.5 مليون بحلول 2022، مدفوعة بما تتمتع به المنطقة من دخل مرتفع للفرد، إلى جانب الإنفاق الحكومي المستمر والمبادرات الإستراتيجية طويلة الأجل.
وتوقّع التقرير أن تنمو القطاعات التعليمية في مرحلة ما قبل الابتدائية وما بعد الثانوية ما بين 2017 و2022، بمعدل أسرع من القطاعات الأخرى، مرجحاً أن ترتفع أعداد الطلبة في المدارس الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1 في المئة، وأن يزيد معدل الالتحاق بالمدارس العامة بوتيرة أبطأ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 1.3 في المئة بين 2017 و2022.
وبحسب تقديرات «Alpen Capital»، فإن السعودية ستظل أكبر سوق للتعليم في المنطقة، ومن حيث النمو السنوي، فمن المتوقع أن يزيد عدد الطلاب في سلطنة عمان وقطر بمعدل أسرع من الدول الأخرى، وأن تحظى السعودية بأكبر عدد من المدارس بالخليج.
وأوضح التقرير أن الأفضلية المتزايدة للتعليم الخاص تستمر في دفع الطلب على المدارس والجامعات الدولية عبر منطقة الخليج، مشيراً إلى أن تدفق المؤسسات الدولية والعرض المفرط لمزودي خدمات التعليم في دول الخليج من المرجح أن يتحدى استدامة المؤسسات دون خطة طويلة الأجل.
