الأول انسحب من «الشباب والرياضة» والثاني نفى... والفضل يقرّب وجهات النظر
تعديلات قانون الرياضة أشعلتها بين البابطين وحماد
عبدالوهاب البابطين
سعدون حماد
البابطين: رئيس اللجنة يمارس ديكتاتورية وإقصاء للآخر... وإقرار القانون لن تحمد عقباه
حماد: كلام البابطين متناقض... سنصوّت على القانون الخميس ولسنا معنيين بسفره
الفضل: يمكن للبابطين أن يأتمننا على رأيه في التصويت... والديموقراطية تجعل القرار للغالبية
حماد: كلام البابطين متناقض... سنصوّت على القانون الخميس ولسنا معنيين بسفره
الفضل: يمكن للبابطين أن يأتمننا على رأيه في التصويت... والديموقراطية تجعل القرار للغالبية
تسببت تعديلات الحكومة على قانون الرياضة، في تباعد وجهات النظر وانشقاق في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وسط اتهامات بين رئيس اللجنة سعدون حماد وعضوها النائب عبدالوهاب البابطين، فانتهى اجتماع اللجنة أمس إلى تأجيل التصويت على القانون حتى الخميس المقبل.
وفيما أعلن البابطين انسحابه من اللجنة «بسبب إصرارهم التصويت على القانون دون الاطلاع على التعديلات المقدمة من الحكومة وقراءتها ومناقشتها بتمعن، ولاسيما ان رئيس اللجنة يريد ان يمارس الديكتاتورية واقصاء الرأي الاخر» رد حماد بأن «كلام البابطين متناقض، حيث قال خلال الاجتماع إنه موافق على التقرير، ثم طلب التأجيل» نافيا أن يكون انسحب من اللجنة، بينما سعى النائب أحمد الفضل لتقريب وجهات النظر والتقليل من حجم الخلاف بين الطرفين.
البابطين قال في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع اللجنة امس، ان «القضية الرياضية ستزداد سوءاً في ظل الاجراءات التي اتخذت في اللجنة، وما حصل في اجتماع اليوم لا يفرح، وسوف نذهب الى مرحلة لا تحمد عقباها ولا نريد الذهاب لها»، مشيرا إلى انه اشاد بالمحاولات المتكررة لتطوير الرياضة الكويتية، وان موقفه واضح برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت اولاً وتطوير الرياضة ونقلها من مرحلة الهواية الى الاحتراف ثانياً «ولكن هناك من يريد فرض الدكتاتورية ويبعد عن الموضوعية من خلال اجتماع اليوم».
وأكد ان «المسودة ارسلت للجنة الأولمبية للاستئناس برأيهم قبل إقرار القانون، لأنه من الصعب ابداء رأيهم، إذا أقر القانون من مجلس الامة، وانه يجب أن تكون اللجنة الأولمبية شريكا في الحل ولكن هناك من يدفع لعدم حل القضية الرياضية». وأشار إلى انه أعلن في اللجنة من باب الاعتراض اذا تم التصويت سوف ينسحب من اللجنة «التي تنتهي مع بداية دور الانعقاد المقبل، لانني لم أطلع على التعديلات المقدمة من الحكومة ومن بعض الزملاء بالرغم من انني طلبت ذلك ولكن للاسف لم يصلني شيء، وسوف يستمر الإيقاف نعود للمربع الاول».
وقال «طلبت تأجيل الاجتماع المقبل لحين عودتي من المهمة المكلف بها من المجلس، الا ان رئيس اللجنة رفض وقال ان الاجتماع سوف يعقد الخميس المقبل وهذا إقصاء متعمد مع الأسف. ومن يعتقد أنني سأترك هذه القضية واهم، واؤكد بأنني الطرف الثالث الذي يمثل ابناء الشعب الكويتي وليس الطرفين المتصارعين».
في المقابل، قال النائب سعدون حماد إن لجنة الشباب والرياضة أرجأت خلال اجتماعها أمس التصويت على تقريرها في شأن تطوير الرياضة والخصخصة والاعتراف إلى الخميس المقبل.
وأضاف حماد أن «النائب عبد الوهاب البابطين أبلغ اللجنة أن لديه مهمة رسمية ضمن وفد الصداقة، ونحن قلنا له إذا أردت السفر إلى ليتوانيا وهولندا ضمن وفد الصداقة فهذا يعود لك، لكن نحن نريد حل مشكلة الرياضة وإذا أردت حل هذه المشكلة فاحضر إلى اجتماع الخميس المقبل لنساهم في هذا الحل لقضية مهمة جدا».
وأضاف «كلام البابطين مسجل في اللجنة، وهو أعلن موافقته على مسودة تقرير اللجنة، فإن كان موافقا على التقرير فلماذا لا يحضر للتصويت عليه؟» ونفى انسحاب البابطين أو أي من الأعضاء، مبينا أن اللجنة أنهت عملها كالمعتاد باتخاذ قرار بالتصويت على التقرير الخميس المقبل.
وقال «ليس صحيحا ما يتردد كذلك عن طلب أحد الأعضاء تأجيل التصويت. كان بالإمكان التصويت اليوم على التقرير الذي قرأه كل الأعضاء في وقت سابق ونحن درسناه، لكن ومن أجل إرضاء الجميع قررنا تأجيل التصويت إلى أجل مسمى وهو الخميس، ومن يرغب في حل مشكلة الرياضة فليصوّت معنا الخميس المقبل».
وأكد حماد أن «كلام البابطين متناقض، حيث قال خلال الاجتماع إنه موافق على التقرير المتعلق بتطوير الرياضة ثم طلب التأجيل. واللجنة لن تؤجل التصويت من أجل عضو يرغب في السفر إلى لتوانيا وهولندا، فإذا توفر النصاب الخميس المقبل فسنصوت»، وتساءل «ما الذي سنجنيه من السفر إلى لتوانيا وهولندا في حل مشكلة الرياضة؟ الزميل أحمد الفضل ألغى سفره في إحدى لجان الصداقة للمشاركة في التصويت على القانون، ونشكره على هذا الموقف».
وبين الموقفين، يتواجد مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل الذي دعا زميله البابطين لأن يوصي أعضاء في اللجنة ويأتمنهم على ما يريده في شأن التصويت في حال سفره، «وبالنهاية إذا كانت الأغلبية معنا كما يقول الأخ عبدالوهاب فسوف نصوت على ما نريد».
وقال الفضل، في تصريح صحافي، إن «هذه التشنجات تحصل بين الأخوة، وأنا سأنتظر حتى يهدأ أخي عبدالوهاب ونجلس مع بعض، ومن الأساس ليس هناك خلاف فيما بيننا، وهو موافق من حيث المبدأ ونريد فقط فترة لقراءة التعديلات، وبالنهاية هذه هي الديموقراطية والقرار للأغلبية، وما حصل اليوم هو استعراض كامل للقانون، وسيتم التصويت عليه يوم الخميس المقبل حتى تكون اللجنة قد حققت قفزة نوعية لم تحققها أي لجنة أخرى».
وأضاف «يبقى رأي البابطين مقدر ومحترم، بالرغم من أنني أنا والنائب خليل أبل كنا نريد التصويت على القانون، والآن رئيس اللجنة بسلطته ارتأى تأجيل التصويت على القانون حتى اجتماع يوم الخميس المقبل، حتى يتمكن الجميع من قراءة التعديلات، ويبقى أن بقية المواد ليس بها أي مشكلة». وتابع «يجب أن نرضى بقرار الأغلبية التي كانت مع رأي رئيس اللجنة بأن يؤجل التصويت حتى يوم الخميس، وإن كان بودي أن أزف لكم خبر التصويت على القانون، ولكن لم يعجبني ما حدث ونحن نبقى إخوة بيننا ونحل المشاكل فيما بيننا». وذكر أن «كل ما تقدمه اللجنة سيكون بمثابة توصيات، ويمكن لنا عدم الأخذ به، ولكن هذا ليس أسلوبنا بل نحن نأخذ بكل التوصيات ولا نقصي أحدا بل نحن نشكو من الإقصاء، ويؤسفنا جدا موضوع الانسحاب ونرغب بأن نعمل جميعا على إقرار القانون الذي يمثل نقلة نوعية على الرياضة الكويتية».
وتابع «لدينا مجال للتعديل خلال التصويت على القانون في المداولة الأولى، وكذلك في المداولة الثانية، وخلال هذه الفترة يمكن للجميع أن يقدم رأيه من نواب او حكومة، والامر لا يرجع فقط للنواب الخمسة الأعضاء في لجنة الشباب والرياضة. أنا اقترحت أنه إذا تم التصويت عليه في اللجنة وبعد يومين أو ثلاث طرح أحد الأعضاء تعديلا جوهريا على القانون نسحب القانون بكامله ونجري عليه التعديل، أما إذا كان التعديل بسيطا يتم من خلال قاعة عبدالله السالم».
وفيما أعلن البابطين انسحابه من اللجنة «بسبب إصرارهم التصويت على القانون دون الاطلاع على التعديلات المقدمة من الحكومة وقراءتها ومناقشتها بتمعن، ولاسيما ان رئيس اللجنة يريد ان يمارس الديكتاتورية واقصاء الرأي الاخر» رد حماد بأن «كلام البابطين متناقض، حيث قال خلال الاجتماع إنه موافق على التقرير، ثم طلب التأجيل» نافيا أن يكون انسحب من اللجنة، بينما سعى النائب أحمد الفضل لتقريب وجهات النظر والتقليل من حجم الخلاف بين الطرفين.
البابطين قال في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع اللجنة امس، ان «القضية الرياضية ستزداد سوءاً في ظل الاجراءات التي اتخذت في اللجنة، وما حصل في اجتماع اليوم لا يفرح، وسوف نذهب الى مرحلة لا تحمد عقباها ولا نريد الذهاب لها»، مشيرا إلى انه اشاد بالمحاولات المتكررة لتطوير الرياضة الكويتية، وان موقفه واضح برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت اولاً وتطوير الرياضة ونقلها من مرحلة الهواية الى الاحتراف ثانياً «ولكن هناك من يريد فرض الدكتاتورية ويبعد عن الموضوعية من خلال اجتماع اليوم».
وأكد ان «المسودة ارسلت للجنة الأولمبية للاستئناس برأيهم قبل إقرار القانون، لأنه من الصعب ابداء رأيهم، إذا أقر القانون من مجلس الامة، وانه يجب أن تكون اللجنة الأولمبية شريكا في الحل ولكن هناك من يدفع لعدم حل القضية الرياضية». وأشار إلى انه أعلن في اللجنة من باب الاعتراض اذا تم التصويت سوف ينسحب من اللجنة «التي تنتهي مع بداية دور الانعقاد المقبل، لانني لم أطلع على التعديلات المقدمة من الحكومة ومن بعض الزملاء بالرغم من انني طلبت ذلك ولكن للاسف لم يصلني شيء، وسوف يستمر الإيقاف نعود للمربع الاول».
وقال «طلبت تأجيل الاجتماع المقبل لحين عودتي من المهمة المكلف بها من المجلس، الا ان رئيس اللجنة رفض وقال ان الاجتماع سوف يعقد الخميس المقبل وهذا إقصاء متعمد مع الأسف. ومن يعتقد أنني سأترك هذه القضية واهم، واؤكد بأنني الطرف الثالث الذي يمثل ابناء الشعب الكويتي وليس الطرفين المتصارعين».
في المقابل، قال النائب سعدون حماد إن لجنة الشباب والرياضة أرجأت خلال اجتماعها أمس التصويت على تقريرها في شأن تطوير الرياضة والخصخصة والاعتراف إلى الخميس المقبل.
وأضاف حماد أن «النائب عبد الوهاب البابطين أبلغ اللجنة أن لديه مهمة رسمية ضمن وفد الصداقة، ونحن قلنا له إذا أردت السفر إلى ليتوانيا وهولندا ضمن وفد الصداقة فهذا يعود لك، لكن نحن نريد حل مشكلة الرياضة وإذا أردت حل هذه المشكلة فاحضر إلى اجتماع الخميس المقبل لنساهم في هذا الحل لقضية مهمة جدا».
وأضاف «كلام البابطين مسجل في اللجنة، وهو أعلن موافقته على مسودة تقرير اللجنة، فإن كان موافقا على التقرير فلماذا لا يحضر للتصويت عليه؟» ونفى انسحاب البابطين أو أي من الأعضاء، مبينا أن اللجنة أنهت عملها كالمعتاد باتخاذ قرار بالتصويت على التقرير الخميس المقبل.
وقال «ليس صحيحا ما يتردد كذلك عن طلب أحد الأعضاء تأجيل التصويت. كان بالإمكان التصويت اليوم على التقرير الذي قرأه كل الأعضاء في وقت سابق ونحن درسناه، لكن ومن أجل إرضاء الجميع قررنا تأجيل التصويت إلى أجل مسمى وهو الخميس، ومن يرغب في حل مشكلة الرياضة فليصوّت معنا الخميس المقبل».
وأكد حماد أن «كلام البابطين متناقض، حيث قال خلال الاجتماع إنه موافق على التقرير المتعلق بتطوير الرياضة ثم طلب التأجيل. واللجنة لن تؤجل التصويت من أجل عضو يرغب في السفر إلى لتوانيا وهولندا، فإذا توفر النصاب الخميس المقبل فسنصوت»، وتساءل «ما الذي سنجنيه من السفر إلى لتوانيا وهولندا في حل مشكلة الرياضة؟ الزميل أحمد الفضل ألغى سفره في إحدى لجان الصداقة للمشاركة في التصويت على القانون، ونشكره على هذا الموقف».
وبين الموقفين، يتواجد مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل الذي دعا زميله البابطين لأن يوصي أعضاء في اللجنة ويأتمنهم على ما يريده في شأن التصويت في حال سفره، «وبالنهاية إذا كانت الأغلبية معنا كما يقول الأخ عبدالوهاب فسوف نصوت على ما نريد».
وقال الفضل، في تصريح صحافي، إن «هذه التشنجات تحصل بين الأخوة، وأنا سأنتظر حتى يهدأ أخي عبدالوهاب ونجلس مع بعض، ومن الأساس ليس هناك خلاف فيما بيننا، وهو موافق من حيث المبدأ ونريد فقط فترة لقراءة التعديلات، وبالنهاية هذه هي الديموقراطية والقرار للأغلبية، وما حصل اليوم هو استعراض كامل للقانون، وسيتم التصويت عليه يوم الخميس المقبل حتى تكون اللجنة قد حققت قفزة نوعية لم تحققها أي لجنة أخرى».
وأضاف «يبقى رأي البابطين مقدر ومحترم، بالرغم من أنني أنا والنائب خليل أبل كنا نريد التصويت على القانون، والآن رئيس اللجنة بسلطته ارتأى تأجيل التصويت على القانون حتى اجتماع يوم الخميس المقبل، حتى يتمكن الجميع من قراءة التعديلات، ويبقى أن بقية المواد ليس بها أي مشكلة». وتابع «يجب أن نرضى بقرار الأغلبية التي كانت مع رأي رئيس اللجنة بأن يؤجل التصويت حتى يوم الخميس، وإن كان بودي أن أزف لكم خبر التصويت على القانون، ولكن لم يعجبني ما حدث ونحن نبقى إخوة بيننا ونحل المشاكل فيما بيننا». وذكر أن «كل ما تقدمه اللجنة سيكون بمثابة توصيات، ويمكن لنا عدم الأخذ به، ولكن هذا ليس أسلوبنا بل نحن نأخذ بكل التوصيات ولا نقصي أحدا بل نحن نشكو من الإقصاء، ويؤسفنا جدا موضوع الانسحاب ونرغب بأن نعمل جميعا على إقرار القانون الذي يمثل نقلة نوعية على الرياضة الكويتية».
وتابع «لدينا مجال للتعديل خلال التصويت على القانون في المداولة الأولى، وكذلك في المداولة الثانية، وخلال هذه الفترة يمكن للجميع أن يقدم رأيه من نواب او حكومة، والامر لا يرجع فقط للنواب الخمسة الأعضاء في لجنة الشباب والرياضة. أنا اقترحت أنه إذا تم التصويت عليه في اللجنة وبعد يومين أو ثلاث طرح أحد الأعضاء تعديلا جوهريا على القانون نسحب القانون بكامله ونجري عليه التعديل، أما إذا كان التعديل بسيطا يتم من خلال قاعة عبدالله السالم».
