الحكومة تحابي الوافدين على حساب الكويتيين

مع وضع لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية لمساتها الأخيرة على مسودة تقريرها النهائي المتعلق بسياسة الحكومة بتطبيق الاحلال وايجاد حلول لتوظيف الكويتيين، برز القطاع الخاص كعنوان رئيسي وعريض في التقرير، من خلال مشاركته في حل مشكلة البطالة وتطبيق سياسة الإحلال.
وكشف رئيس اللجنة خليل الصالح لـ«الراي» عن اجتماع الأسبوع المقبل للنظر في مسودة التقرير النهائي قبل التصويت عليه ورفعه للمجلس قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
ولفت الصالح إلى أن «العنوان العريض للتقرير ضرورة مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة، تزامنا مع اصدار تشريعات تحقق الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى التدرج في المناصب الوظيفية علاوة على تغيير منهجية الحكومة في التوظيف، إذ لاحظنا أن هناك محاباة للوافدين في القطاع الحكومي، وخصوصا في الوظائف غير الفنية والمتخصصة على حساب الكويتيين، ولذلك أطالب بايجاد حل فوري لأزمة التركيبة السكانية لأنها من أهم أسباب الفوضى الوظيفية العارمة التي تعيشها البلاد».
وأشار إلى أن «التوصية بتعيين مستشارين كويتيين وعدم الاعتماد على الوافدين بالمطلق، بعدما لاحظنا تكييف قرارات وتشريعات لا تخدم الموظف الكويتي، وتجاوزات في انهاء خدمات الوافدين لدرجة أن هناك وافدين يعملون في وظائف غير فنية مدّد لهم بعد بلوغهم الـ65 عاماً».
وأضاف أن «من ضمن التوصيات العامة إلزام الجهات الحكومية بتطبيق سياسة الاحلال فوراً، خصوصا في ظل تزايد عدد الكويتيين الباحثين عن فرص عمل والتوقف عن تعيين الوافدين في وظائف لا تحتاج إلى الاستعانة بهم، والتدقيق في بندي التعيين عن طريق المكافأة والاستعانة بخدمات».
وبيّن الصالح أن «التقرير النهائي اعتمد على مسارين، الأول خطة قصيرة الأمد تتمثل بتقليص عدد الوافدين في القطاع الحكومي، وخصوصا العاملين في الوظائف غير الفنية، وايقاف تعيينهم فوراً وقبول فوري للخريجين للكويتيين، فخلال ثلاثة أشهر من تخرجه يكون الكويتي مباشرا لعمله، والمسار الثاني خطة بعيدة الأمد تنجز خلال خمس سنوات، وتشترط وجود تنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتعتمد في تفاصيلها على زيادة نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص».