فضل شاكر بُرّئ و... لم يُبرّأ

أثار القرار الذي أصدرتْه الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي، والذي قضى بمنع المحاكمة عن الفنان المُلاحَق من القضاء العسكري فضل شاكر بجناية تأليف «جمعيات الأشرار» (عصابات مسلّحة) التباساً في بيروت، بعدما جرى التعاطي معه إعلامياً وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على أنه «تبرئة» لـ «ملك الأغنية الرومانسية» في القضية الأساسية التي حُكم فيها قبل 10 أشهر والمعروفة بـ «أحداث عبرا» (صيدا) التي وقعت صيف 2013 بين مجموعة الشيخ أحمد الأسير (حُكم عليه وجاهياً بالإعدام) وبين الجيش اللبناني.
وفيما ساهمت «تغريدة» فضل شاكر صباح أمس، والتي كتب فيها «صباح يسرٍ من بعد عسر» في تعزيز هذا الانطباع، إلا أن الوقائع القانونية كما كلام الفنان المتواري ومحاميته يؤكد أن القرار الذي صدر عن الهيئة الاتهامية في لبنان يتّصل بدعوى شخصية كان تَقدّم بها رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين العام 2013 ضدّ شاكر (وشقيقه فادي) بجرم تأليف عصابة وتهديد بالقتل (خلال إطلالة تلفزيونية). علماً أن القرار تضمّن ظناً بشاكر وشقيقه في جنحة قدح وذم، وأحالهما على القاضي «المنفرد الجزائي» (محكمة) في صيدا، على خلفية إطلاق تهديدات أيضاً بحق الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، ورئيس البرلمان نبيه بري، وإثارته النعرات الطائفية والمذهبية عبر الشاشة.
وهذا يعني أن منْع المحاكمة عن شاكر بجناية تأليف عصابات مسلّحة منفصل عن ملف أحداث عبرا الذي أصدرتْ فيه المحكمة العسكرية الدائمة في 28 سبتمبر الماضي حكماً غيابياً بحقّ الفنان الذي يقيم في مخيم عين الحلوة (صيدا) قضى بسجنه لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهم عدة أبرزها «تأليف مجموعات عسكرية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال (...)»، وفي الوقت نفسه تبرئته من قتْل الجيش اللبناني والإرهاب.

وفيما قالت محامية شاكر زينة المصري إن ثمة تناقُضاً بين الحكم الصادر عن الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي وحكم المحكمة العسكرية الدائمة الذي جرّم فضل بتشكيل عصابة مسلّحة (جرم المادة 335 عقوبات) «ما يعني أننا صرنا أمام حُكمين صادريْن عن قضاء لبناني واحد ولكن هيئتين مختلفتين»، لم يتوان الفنان المتواري عن توجيه رسالة بالصوت (عبر قناة الجديد) شكر فيها شجاعة القضاء في الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي «على الحكم الذي أَنْصَفَني وكشف الفبْركات التي للأسف شارك فيها كل شخص يكره العدالة».
وأضاف: «رسالتي بعدما برّأتني المحكمة العسكرية من تهم الإرهاب والقتال ضد الجيش وأصدرتْ قراراً بعدم وجود علاقة لي بمعركة عبرا، اليوم صدر قرار (من الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي) بتبرئتي من التهم التي حُكمتُ فيها غيابياً أمام المحكمة العسكرية ولا سيما تأليف عصابة مسلحة، وإن شاء الله سنميّز الحكم (أمام المحكمة العسكرية) وأثبت براءتي التي بدأتْ تظهر وستَظهر إذا حُصر ملفي في الإطار القانوني وليس السياسي».
وتابع: «سبق أن وجهتُ رسالة إلى مرجعيتي السياسية، أي الرئيس سعد الحريري، وإن شاء الله تكون هذه إشارة إلى ضمانة المحاكمة العادلة لأنني لم أسمع بعد أي جواب رسمي منه حتى الآن».
 وكانت المحكمة العسكرية في سبتمبر الماضي جرّمت شاكر بـ «تأليف مجموعات عسكرية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيْبتها والتعرض للمؤسسة العسكرية»، و«اقتراف فعل بقصد إثارة عصيان مسلّح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور»، و«نقْل سلاح حربي غير مرخص».
 ولكن المحكمة نفسها أبطلتْ التعقّبات عن شاكر في أربع تهم رئيسية هي قتْل ضباط وأفراد من الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالوظيفة (ما يعني عدم مشاركته بمعركة عبرا)، وحيازة واقتناء مواد متفجّرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وثالثاً القيام بأعمال إرهابية، ورابعاً القيام بأفعال ترمي الى إيجاد حالة ذعر وإثارة النزعات المذهبية والعنصرية والحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.
وكانت وكيلة شاكر المحامية المصري أبلغت إلى «الراي» حينها «أن هذا الحكم الصادر بحق شاكر لا يُميَّز بل يُعترض عليه أمام المحكمة التي أصدرتْه، كون المحاكمة كانت غيابية، وبالتالي فإن الإجراء القانوني الذي يجب أن يتّبعه الموكل هو الإعتراض على الحكم الغيابي، وهذا ما يَتطلب المثول الشخصي أمام المحكمة»، موضحة أنه «لا يزال بإمكان شاكر الاستفادة من مرحلتيْ محاكمة، الأولى هي الإعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه، كما يستطيع الاستفادة من مرحلة لاحقة وهي نقض الحكم الذي يمكن أن يَصدر نتيجة المحاكمة الوجاهية».