البنك يستوفي معايير«بازل 3»
«موديز» ترفع تصنيف «الخليج»: تحسّن جودة الأصول... والربحيّة
أعلن بنك الخليج أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك إلى A3 مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، والتصنيف الائتماني الأساسي/والأساسي المعدل إلى ba1، وثبتت تصنيف الودائع قصيرة الأجل عند Prime-2.
وعزت الوكالة قرارها إلى «استمرار التحسن في جودة الأصول ونسب التغطية من المخصصات، وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر للبنك وتخفيض مخاطر الميزانية العمومية بشكل أكبر، التي تتضمن المخاطر عودة ظهور قروض غير منتظمة».
وتوقعت الوكالة «المحافظة على قوة الربحية من الأنشطة الأساسية وكفاية أدوات دعم رأس المال المدفوعة بالتطبيق المتحفظ لمتطلبات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن بنك الكويت المركزي»، وتحدثت عن «احتمالية مرتفعة لقيام الحكومة بتوفير الدعم اللازم في حال الحاجة إليه».
وأفادت «موديز» أن أهم مبررات رفع تصنيف البنك التحسن الكبير في جودة الأصول وفي نسب التغطية من المخصصات، والتي تتوقع الوكالة أن تستمر في التحسن خلال الفترات المقبلة. وتوقعت أن تتحسن جودة الأصول بشكل أكبر وأن تنخفض نسبة القروض غير المتعثرة إلى 2 في المئة بحلول العام 2016.
بالإضافة إلى هذه المبررات، تتوقع الوكالة أن تحافظ القروض غير المنتظمة الجديدة على نسبها المنخفضة نظراً للتحسينات التي أدخلت على نظم إدارة المخاطر ومعايير منح القروض المتحفظة وكذلك بفضل الانخفاض المستمر في التركزات الائتمانية وفي الانكشاف على القطاعات ذات المخاطر العالية.
وبنظر الوكالة، يأتي ذلك مدعوماً بما أظهره البنك من قوة في الربحية الناتجة عن الأنشطة الأساسية للبنك، وكونها تبقى هي في الخط الأول للدفاع أمام أي خسائر غير متوقعة.
كما أفادت الوكالة أنها تتوقع للبنك المحافظة على كفاية مصداته الرأسمالية حيث تمكن البنك في نهاية العام 2014 من تحقيق نسبة 14.3 في المئة لكفاية رأس المال الأساسي من حقوق المساهمين في الشريحة الأولى وفقاً لـ «بازل 3»، مع العلم أن البنك يستوفي حالياً متطلبات «بازل 3» المتحفظة والصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي يتعين على البنك بموجبها الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 10.5 في المئة لكفاية رأس المال الأساسي من حقوق المساهمين، بحيث تكون إجمالي النسبة في الشريحة الأولى 12 في المئة وإجمالي نسبة رأس المال 14 في المئة في ما يتعلق بالأصول الموزونة بالمخاطر بحلول نهاية العام 2016 (شاملة المصدات الرأسمالية التحوطية بنسبة 2.5 في المئة والمصدات الرأسمالية الإضافية للبنوك المحلية ذات التأثير النظامي بنسبة 1 في المئة).
ولا تزال الوكالة عند رأيها بوجود احتمالية عالية جداً لقيام حكومة الكويت بدعم ودائع بنك الخليج في حالة الحاجة إلى ذلك بناءً على سجل الحكومة الكويتية (وتصنيف النظرة المستقبلية للدولة عند Aa2 ) في دعمها لجميع البنوك التي تتعرض لأي صعوبات بما فيها بنك الخليج، كما فعلت في العام 2009. كما يعكس رأي الوكالة أهمية مركز بنك الخليج بصفته رابع أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول. وبالتالي تأخذ الوكالة بالحسبان أربع ركائز لرفع الدعم من الحكومة في تصنيفها ودائع البنك عند A3.
وعزت الوكالة قرارها إلى «استمرار التحسن في جودة الأصول ونسب التغطية من المخصصات، وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر للبنك وتخفيض مخاطر الميزانية العمومية بشكل أكبر، التي تتضمن المخاطر عودة ظهور قروض غير منتظمة».
وتوقعت الوكالة «المحافظة على قوة الربحية من الأنشطة الأساسية وكفاية أدوات دعم رأس المال المدفوعة بالتطبيق المتحفظ لمتطلبات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن بنك الكويت المركزي»، وتحدثت عن «احتمالية مرتفعة لقيام الحكومة بتوفير الدعم اللازم في حال الحاجة إليه».
وأفادت «موديز» أن أهم مبررات رفع تصنيف البنك التحسن الكبير في جودة الأصول وفي نسب التغطية من المخصصات، والتي تتوقع الوكالة أن تستمر في التحسن خلال الفترات المقبلة. وتوقعت أن تتحسن جودة الأصول بشكل أكبر وأن تنخفض نسبة القروض غير المتعثرة إلى 2 في المئة بحلول العام 2016.
بالإضافة إلى هذه المبررات، تتوقع الوكالة أن تحافظ القروض غير المنتظمة الجديدة على نسبها المنخفضة نظراً للتحسينات التي أدخلت على نظم إدارة المخاطر ومعايير منح القروض المتحفظة وكذلك بفضل الانخفاض المستمر في التركزات الائتمانية وفي الانكشاف على القطاعات ذات المخاطر العالية.
وبنظر الوكالة، يأتي ذلك مدعوماً بما أظهره البنك من قوة في الربحية الناتجة عن الأنشطة الأساسية للبنك، وكونها تبقى هي في الخط الأول للدفاع أمام أي خسائر غير متوقعة.
كما أفادت الوكالة أنها تتوقع للبنك المحافظة على كفاية مصداته الرأسمالية حيث تمكن البنك في نهاية العام 2014 من تحقيق نسبة 14.3 في المئة لكفاية رأس المال الأساسي من حقوق المساهمين في الشريحة الأولى وفقاً لـ «بازل 3»، مع العلم أن البنك يستوفي حالياً متطلبات «بازل 3» المتحفظة والصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي يتعين على البنك بموجبها الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 10.5 في المئة لكفاية رأس المال الأساسي من حقوق المساهمين، بحيث تكون إجمالي النسبة في الشريحة الأولى 12 في المئة وإجمالي نسبة رأس المال 14 في المئة في ما يتعلق بالأصول الموزونة بالمخاطر بحلول نهاية العام 2016 (شاملة المصدات الرأسمالية التحوطية بنسبة 2.5 في المئة والمصدات الرأسمالية الإضافية للبنوك المحلية ذات التأثير النظامي بنسبة 1 في المئة).
ولا تزال الوكالة عند رأيها بوجود احتمالية عالية جداً لقيام حكومة الكويت بدعم ودائع بنك الخليج في حالة الحاجة إلى ذلك بناءً على سجل الحكومة الكويتية (وتصنيف النظرة المستقبلية للدولة عند Aa2 ) في دعمها لجميع البنوك التي تتعرض لأي صعوبات بما فيها بنك الخليج، كما فعلت في العام 2009. كما يعكس رأي الوكالة أهمية مركز بنك الخليج بصفته رابع أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول. وبالتالي تأخذ الوكالة بالحسبان أربع ركائز لرفع الدعم من الحكومة في تصنيفها ودائع البنك عند A3.
