مواقف تفاوتت بين تفضيل اللجنة الموقتة ومجالس المحافظات
«البلدي» رقم صعب نيابياً... ومصيره لن يُترك للحكومة وحدها
مع غموض خريطة طريق المجلس البلدي ما بين استمرار وإلغاء، دعا غير نائب الحكومة إلى التريث في اتخاذ أي خطوة في شأن المجلس البلدي دون مشاركة المجلس بقرارها.
وفيما انقسمت الآراء النيابية بين قبول فكرة إنشاء مجالس البلدية في المحافظات والتمسك بالصيغة الحالية للمجلس البلدي، رأى النائب خليل العبدالله في الوضع الحالي للمجلس البلدي «دليل عجز للحكومة وعدم وجود تصور واضح بشأنه حاله كحال موقفها من قضية خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، فهي لا تعلم ما إن كانت تريد استمرار المجلس البلدي أم إلغاءه لإقامة مجالس بلدية في المحافظات، وحتى إن كانت تريد التصور الأخير فهي لا تعلم كيفية تنفيذه».
وقال العبدالله لـ«الراي»، «إن الواجب الآن أن يبادر مجلس الأمة في تولي زمام الأمور بشأن تحديد وضع المجلس البلدي، وعدم تركه للحكومة بعد أن يتم الاتفاق على كل تفاصيل وتقديم النموذج الأفضل لعمله، سواء كان باستمراره بصيغته الحالية وآلية عمله أو من خلال تعديل هذه الصيغة».
أما النائب سعدون حماد فقد شدّد لـ«الراي» على تمسكه بالصيغة الحالية للمجلس البلدي، مع الاخذ بالاقتراح بتعديل بعض المواد المتعلقة بقانون إنشائه والذي تقدم به في بداية المجلس الحالي.
وقال حماد إنه تقدم باقتراح متكامل لتعديل قانون المجلس البلدي، وسيعمل على إقراره بصفة الاستعجال مع بداية الدور المقبل من خلال جلسة خاصة لهذا الغرض.
وأوضح حماد أن مقترحه يرمي إلى تقسيم الدوائر الانتخابية الى ست دوائر وفق محافظات البلاد، على أن يكون التمثيل فيها بحسب كثافة كل دائرة سكانياً، مبينا ان «هذا المقترح سيضمن التمثيل الانسب للمحافظات في المجلس البلدي وسيعمل على ضم كل المدن الاسكانية في الجداول الانتخابية، وبخلاف الوضع القائم والذي ترتب عليه حرمان مناطق من التصويت في الانتخابات البلدية».
ورأى النائب صلاح خورشيد أن «فكرة مجالس البلدية في المحافظات أفضل من الابقاء على المجلس البلدي، وستعمل على خدمة فكرة وفلسفة العمل البلدي بشكل عام، شريطة تقديم الصيغة الملائمة لهذه المجالس من الناحية الفنية والتخصصية».
وقال خورشيد لـ«الراي» إن المجلس البلدي يعد مجلس تخصص وفنيا بالدرجة الاولى، ومن الافضل منحه المرونة وسهولة العمل بالتنسيق مع المحافظات، خصوصا في ظل زيادة عدد المناطق السكنية وارتفاع التعداد السكاني، ومن باب اولى ان تقسم اعماله ويمنح الصلاحيات للعمل بالمحافظات بكل سهولة ويسر.
وأوضح خورشيد أن بإمكان مجالس البلدية في المحافظات التنسيق للعمل في المحافظة مع المحافظين ورؤساء الجمعيات التعاونية، مشددا على ضرورة ان تقر صيغة لوضع مجالس المحافظات تمنح أعضاءها ومجلسها صلاحيات أكبر في هذه المحافظات.
وفيما أكد مصدر حكومي لـ«الراي» أن حل الاشكالية القانونية المتعلقة بانتهاء أعماله في العطلة البرلمانية لمجلس الأمة، وعدم إقرار التعديلات وأن الحكومة تتجه إلى تشكيل لجنة موقتة راهنا، رأى رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن «اللجنة ستكون مدعاة لتمرير المعاملات لمتنفذين عجزوا عن تنفيذها عن طريق المجلس البلدي».
ورجحت المصادر لـ «الراي» أن يعقد اجتماع بين وزير الدولة للشؤون البلدية محمد الجبري ولجنة المرافق العامة للتوافق بشأن الحرج القانوني، لافتة إلى أن الحكومة وحتى هذه اللحظة تفضل تشكيل لجنة تدير أمور المجلس البلدي لمدة شهرين، إلى حين اقرار التعديلات على قانون انتخابات المجلس المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، وتاليا تُجرى انتخابات «البلدي».
وأكد فهاد لـ«الراي» أنه غير وارد إلغاء المجلس البلدي من قبل الحكومة، خصوصا أن تقرير التعديلات على قانون المجلس مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، «وإن كنا نتفهم أن هناك مشكلة وحرجا قانونيا بسبب انتهاء عمل المجلس البلدي الحالي»، مطالباً باجتماع عاجل وسريع بين لجنة المرافق ووزير الدولة للشؤون البلدية لحسم الموضوع، محذراً الحكومة من تشكيل لجنة موقتة تكون مدعاة لتمرير معاملات غير قانونية أوقفها المجلس البلدي.
وفيما انقسمت الآراء النيابية بين قبول فكرة إنشاء مجالس البلدية في المحافظات والتمسك بالصيغة الحالية للمجلس البلدي، رأى النائب خليل العبدالله في الوضع الحالي للمجلس البلدي «دليل عجز للحكومة وعدم وجود تصور واضح بشأنه حاله كحال موقفها من قضية خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، فهي لا تعلم ما إن كانت تريد استمرار المجلس البلدي أم إلغاءه لإقامة مجالس بلدية في المحافظات، وحتى إن كانت تريد التصور الأخير فهي لا تعلم كيفية تنفيذه».
وقال العبدالله لـ«الراي»، «إن الواجب الآن أن يبادر مجلس الأمة في تولي زمام الأمور بشأن تحديد وضع المجلس البلدي، وعدم تركه للحكومة بعد أن يتم الاتفاق على كل تفاصيل وتقديم النموذج الأفضل لعمله، سواء كان باستمراره بصيغته الحالية وآلية عمله أو من خلال تعديل هذه الصيغة».
أما النائب سعدون حماد فقد شدّد لـ«الراي» على تمسكه بالصيغة الحالية للمجلس البلدي، مع الاخذ بالاقتراح بتعديل بعض المواد المتعلقة بقانون إنشائه والذي تقدم به في بداية المجلس الحالي.
وقال حماد إنه تقدم باقتراح متكامل لتعديل قانون المجلس البلدي، وسيعمل على إقراره بصفة الاستعجال مع بداية الدور المقبل من خلال جلسة خاصة لهذا الغرض.
وأوضح حماد أن مقترحه يرمي إلى تقسيم الدوائر الانتخابية الى ست دوائر وفق محافظات البلاد، على أن يكون التمثيل فيها بحسب كثافة كل دائرة سكانياً، مبينا ان «هذا المقترح سيضمن التمثيل الانسب للمحافظات في المجلس البلدي وسيعمل على ضم كل المدن الاسكانية في الجداول الانتخابية، وبخلاف الوضع القائم والذي ترتب عليه حرمان مناطق من التصويت في الانتخابات البلدية».
ورأى النائب صلاح خورشيد أن «فكرة مجالس البلدية في المحافظات أفضل من الابقاء على المجلس البلدي، وستعمل على خدمة فكرة وفلسفة العمل البلدي بشكل عام، شريطة تقديم الصيغة الملائمة لهذه المجالس من الناحية الفنية والتخصصية».
وقال خورشيد لـ«الراي» إن المجلس البلدي يعد مجلس تخصص وفنيا بالدرجة الاولى، ومن الافضل منحه المرونة وسهولة العمل بالتنسيق مع المحافظات، خصوصا في ظل زيادة عدد المناطق السكنية وارتفاع التعداد السكاني، ومن باب اولى ان تقسم اعماله ويمنح الصلاحيات للعمل بالمحافظات بكل سهولة ويسر.
وأوضح خورشيد أن بإمكان مجالس البلدية في المحافظات التنسيق للعمل في المحافظة مع المحافظين ورؤساء الجمعيات التعاونية، مشددا على ضرورة ان تقر صيغة لوضع مجالس المحافظات تمنح أعضاءها ومجلسها صلاحيات أكبر في هذه المحافظات.
وفيما أكد مصدر حكومي لـ«الراي» أن حل الاشكالية القانونية المتعلقة بانتهاء أعماله في العطلة البرلمانية لمجلس الأمة، وعدم إقرار التعديلات وأن الحكومة تتجه إلى تشكيل لجنة موقتة راهنا، رأى رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن «اللجنة ستكون مدعاة لتمرير المعاملات لمتنفذين عجزوا عن تنفيذها عن طريق المجلس البلدي».
ورجحت المصادر لـ «الراي» أن يعقد اجتماع بين وزير الدولة للشؤون البلدية محمد الجبري ولجنة المرافق العامة للتوافق بشأن الحرج القانوني، لافتة إلى أن الحكومة وحتى هذه اللحظة تفضل تشكيل لجنة تدير أمور المجلس البلدي لمدة شهرين، إلى حين اقرار التعديلات على قانون انتخابات المجلس المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، وتاليا تُجرى انتخابات «البلدي».
وأكد فهاد لـ«الراي» أنه غير وارد إلغاء المجلس البلدي من قبل الحكومة، خصوصا أن تقرير التعديلات على قانون المجلس مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، «وإن كنا نتفهم أن هناك مشكلة وحرجا قانونيا بسبب انتهاء عمل المجلس البلدي الحالي»، مطالباً باجتماع عاجل وسريع بين لجنة المرافق ووزير الدولة للشؤون البلدية لحسم الموضوع، محذراً الحكومة من تشكيل لجنة موقتة تكون مدعاة لتمرير معاملات غير قانونية أوقفها المجلس البلدي.
