No Script

تحركات نيابية لإنجازه رغم الإقرار بأنه صعب المنال

العفو الخاص أوفر حظاً من... العام

No Image
تصغير
تكبير

- أطراف برلمانية تتواصل مع عدد من النواب المحكوم عليهم في الداخل والخارج للوصول إلى أفضل الخيارات


- التعامل مع عضوية الطبطبائي والحربش وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية للتصويت على إسقاطها

تتواصل التحركات النيابية قبيل افتتاح دور الانعقاد لرسم خريطة التحرك المتعلقة بقضية العفو عن المحكوم عليهم في قضية دخول المجلس، والموقف من إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، في حين أسرّت مصادر نيابية لـ«الراي» أن احتمال صدور العفو الخاص أكبر بكثير من حظوظ العفو العام.
وقالت المصادر ذات الصلة بالتحركات لصدور العفو إن «المواقف النيابية تعددت بشأن الملف، فهناك فريق يفضل الدعوة إلى عفو عام يصدر بقانون، حتى لا تكون هناك آثار قانونية أو سجل جنائي للمحكومين».
وأكدت المصادر أن «عدداً كبيراً من النواب يرون أن العفو العام غير ممكن نظراً لوجود غالبية حكومية تستبعد حصوله لاعتبارات عدة، بالإضافة إلى وجود أطراف حكومية تراه مرفوضاً وغير مقبول، وحتى لو تمت الموافقة عليه في مجلس الأمة فهناك احتمال كبير أن ترده الحكومة».
وزادت المصادر أن العفو العام «قد يؤمّن مكسباً انتخابياً لبعض أطراف المعارضة، لكن تحقيقه ليس سهلاً، خصوصا أن هناك أطرافاً تقف ضده».
ولفتت إلى وجود فريق آخر يتبنى العفو الخاص، الذي يصدر عن صاحب السمو أمير البلاد، «وهو يعني إعفاء المحكوم عليهم من عقوبة السجن فيما تظل آثار الحكم موجودة في الصحيفة الجنائية وما يترتب عليها من تبعات، لعل منها منع المحكوم عليهم من دخول مجلس الأمة في الدورات الانتخابية المقبلة».
وكشفت المصادر أن التحركات النيابية بدأت بالفعل، حيث تواصل عدد ‏من النواب مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لطرح هذا الموضوع وطلب العفو من صاحب السمو أمير البلاد، مشددة على أن «التحركات جدّية في هذا الموضوع وقد تؤدي إلى صدور عفو، دون إغفال أن حصوله صعب المنال نظراً لوجود أطراف نيابية ومن خارج المجلس لا ترغب في حصول العفو، وهي تسعى لإفشال التحركات بشكل أو بآخر»، مؤكدة أن «احتمال صدور العفو الخاص أكبر بكثير من احتمال صدور العفو العام».
وبخصوص إسقاط عضوية النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، أفادت المصادر أن «الملف على طاولة البحث وسيتم تناوله وفق الدستور ووفق المادة 16 من اللائحة الداخلية، والأمر يتطلب التصويت في مجلس الأمة على إسقاط العضوية».
وأشارت المصادر إلى أن «اللجنة التشريعية البرلمانية ستعقد اجتماعاً لتقديم تقرير استشاري يرفع إلى مجلس الأمة للتصويت عليه»، لافتة إلى أن «هناك أطرافاً نيابية ترى أن المادة 16 حمالة أوجه وهي تحتاج إلى تفسير أكبر، وقد تطرح آراء قانونية ودستورية».
ولم تسقط المصادر من حساباتها احتمالات ترى أن «نسبتها كبيرة» بالإبقاء على عضوية النائبين الطبطبائي والحربش، ‏كاشفة عن تواصل مع عدد من النواب المحكوم عليهم، في الداخل والخارج «للوصول إلى أفضل الخيارات لتحقيق مصلحة الوطن والمصلحة العامة ومصلحة المحكوم عليهم».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي