أكدوا أنهم مع تجديد الدماء في مجالس إدارات الأندية
النواب يؤيدون قرار «التشريعية»: لا توريث في الرياضة ... ولا احتكار
• دشتي: اقتراح منطقي سيوافق عليه المجلس
• الدويسان: غير معقول أن تهيمن عوائل على الأندية • الطريجي: يضع حداً للمصالح الشخصية
• الجيران: وافقت عليه من منطلق شرعي
• الدويسان: غير معقول أن تهيمن عوائل على الأندية • الطريجي: يضع حداً للمصالح الشخصية
• الجيران: وافقت عليه من منطلق شرعي
لا للتوريث، لا للاحتكار، بـ «اللاءين» أكد مجموعة من النواب تأييدهم لـ «إنهاء» اللجنة التشريعية سيطرة الجاثمين على صدر الرياضة، من خلال تعديل ضوابط الترشح لمجالس إدارات الأندية.
وأكد النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» أن «موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على تعديل ضوابط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية يكسر الاحتكار وينهي حقبة
السيطرة على مقدرات الرياضة من قبل قلة قليلة»، مؤكداً أنه «تشريع ينسجم تماماً مع قانون الصوت الواحد في انتخابات الأندية».
وقال دشتي «إن الاقتراح سيأخذ دورته وستتم الموافقة عليه لأنه منطقي، ونحن أوصينا بأن يكون للقياديين دورتان فقط في مناصبهم، لأننا سئمنا الاحتكار، ولا بد أن يلتقط الرياضي أنفاسه ويفسح المجال للدماء الجديدة حتى تخدم الأندية التي تنتمي إليها».
ووصف النائب فيصل الدويسان موافقة «التشريعية» بأنها «أمر جيد يضع حداً للتوارث، فمن غير المعقول أن تهيمن بعض العوائل والمجاميع على الأندية وتتوارث عضويتها»، لافتاً إلى «ضرورة تجديد الدماء في مجالس ادارات الأندية».
وأوضح الدويسان أن «الاقتراح يحتاج إلى دراسة متأنية قبل طرحه، حتى نتفادى السلبيات إن وجدت، وعموماً فإن الاقتراح سيحال إلى اللجنة المختصة وهي من ستضع تقريرها».
واعتبر رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف الاقتراح بانه «جيد ويضع حداً للاحتكار، لكننا في حاجة إلى معرفة التفاصيل وآلية التنفيذ، وهو اقتراح تم تقديمه أكثر من مرة، ولكن إن أردنا وضع قانون لجمعيات النفع العام يجب أن يكون موحداً ويشمل الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية».
ومن جهته أشاد أمين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي بإقرار اللجنة التشريعية للمقترح النيابي بالتعديل على شروط وضوابط الترشح لعضوية الاندية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، وبما يقضي بعدم جواز الترشح لثلاث دورات متتالية لمن حاز عضوية مجلس ادارة أي منها.
وقال الخرافي «نحن مع مثل هذا المقترح ومع التعديل البسيط عليه وبما يقضي بالسماح لنصف مجلس الادارة بالترشح لدورة ثالثة حتى تستفيد القوائم الجديدة من خبراتهم»، معلنا لـ «الراي» انه سيؤيد هذا المقترح مع التعديل البسيط عليه، من منطلق افساح المجال لتجديد الدماء في مجالس ادارات الاندية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام.
وأكد النائب عبدالله الطريجي لـ«الراي» أنه سيؤيد هذا المقترح وأي اقتراح من شأنه تطوير آلية الانتخابات في الاندية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام،«خصوصاً وان النظام القائم أدى الى احتكار البعض لمجالس ادارات الاندية والجمعيات، والذي سعوا من خلاله لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة».
وقال النائب عبدالرحمن الجيران انه صوّت على هذا المقترح في اللجنة التشريعية بالموافقة «من منطلق شرعي يقضي بضرورة تقييد فترة الولاية العامة وعدم تركها لأبد الدهر».
واوضح الجيران في تصريح لـ «الراي» ان «هناك رأياً شرعياً للامام ابن تيمية رحمه الله يرى بعدم جواز تمديد فترة الولاية العامة ابد الدهر، وقد ايده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المبدأ في السياسية الشرعية، والحمد لله فإن الشريعة الاسلامية سبقت الانظمة الوضعية في تنظيم الولاية العامة».
وتمنى الجيران ان «تعمم هذه الضوابط على جميع المواقع التي فيها ولاية عامة كمجلسي الأمة والبلدي بحيث يفسح فيهما المجال لتجديد الدماء وعدم استمرار عضويتهما لأبد الدهر».
?
وأكد النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» أن «موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على تعديل ضوابط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية يكسر الاحتكار وينهي حقبة
السيطرة على مقدرات الرياضة من قبل قلة قليلة»، مؤكداً أنه «تشريع ينسجم تماماً مع قانون الصوت الواحد في انتخابات الأندية».
وقال دشتي «إن الاقتراح سيأخذ دورته وستتم الموافقة عليه لأنه منطقي، ونحن أوصينا بأن يكون للقياديين دورتان فقط في مناصبهم، لأننا سئمنا الاحتكار، ولا بد أن يلتقط الرياضي أنفاسه ويفسح المجال للدماء الجديدة حتى تخدم الأندية التي تنتمي إليها».
ووصف النائب فيصل الدويسان موافقة «التشريعية» بأنها «أمر جيد يضع حداً للتوارث، فمن غير المعقول أن تهيمن بعض العوائل والمجاميع على الأندية وتتوارث عضويتها»، لافتاً إلى «ضرورة تجديد الدماء في مجالس ادارات الأندية».
وأوضح الدويسان أن «الاقتراح يحتاج إلى دراسة متأنية قبل طرحه، حتى نتفادى السلبيات إن وجدت، وعموماً فإن الاقتراح سيحال إلى اللجنة المختصة وهي من ستضع تقريرها».
واعتبر رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف الاقتراح بانه «جيد ويضع حداً للاحتكار، لكننا في حاجة إلى معرفة التفاصيل وآلية التنفيذ، وهو اقتراح تم تقديمه أكثر من مرة، ولكن إن أردنا وضع قانون لجمعيات النفع العام يجب أن يكون موحداً ويشمل الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية».
ومن جهته أشاد أمين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي بإقرار اللجنة التشريعية للمقترح النيابي بالتعديل على شروط وضوابط الترشح لعضوية الاندية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، وبما يقضي بعدم جواز الترشح لثلاث دورات متتالية لمن حاز عضوية مجلس ادارة أي منها.
وقال الخرافي «نحن مع مثل هذا المقترح ومع التعديل البسيط عليه وبما يقضي بالسماح لنصف مجلس الادارة بالترشح لدورة ثالثة حتى تستفيد القوائم الجديدة من خبراتهم»، معلنا لـ «الراي» انه سيؤيد هذا المقترح مع التعديل البسيط عليه، من منطلق افساح المجال لتجديد الدماء في مجالس ادارات الاندية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام.
وأكد النائب عبدالله الطريجي لـ«الراي» أنه سيؤيد هذا المقترح وأي اقتراح من شأنه تطوير آلية الانتخابات في الاندية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام،«خصوصاً وان النظام القائم أدى الى احتكار البعض لمجالس ادارات الاندية والجمعيات، والذي سعوا من خلاله لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة».
وقال النائب عبدالرحمن الجيران انه صوّت على هذا المقترح في اللجنة التشريعية بالموافقة «من منطلق شرعي يقضي بضرورة تقييد فترة الولاية العامة وعدم تركها لأبد الدهر».
واوضح الجيران في تصريح لـ «الراي» ان «هناك رأياً شرعياً للامام ابن تيمية رحمه الله يرى بعدم جواز تمديد فترة الولاية العامة ابد الدهر، وقد ايده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المبدأ في السياسية الشرعية، والحمد لله فإن الشريعة الاسلامية سبقت الانظمة الوضعية في تنظيم الولاية العامة».
وتمنى الجيران ان «تعمم هذه الضوابط على جميع المواقع التي فيها ولاية عامة كمجلسي الأمة والبلدي بحيث يفسح فيهما المجال لتجديد الدماء وعدم استمرار عضويتهما لأبد الدهر».
?
