أكد أهمية تنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يوسف الفضالة: الشباب الكويتي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية
علينا إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة والعمل على خفض الهدر
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره
المشاكل الاقتصادية التي يعانيها قطاع المشاريع سطحية والحكومة عاجزة عن الحلول
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره
المشاكل الاقتصادية التي يعانيها قطاع المشاريع سطحية والحكومة عاجزة عن الحلول
أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة يوسف الفضالة، أن «المشاريع المتوسطة والصغيرة هي الحل لمشكلة التوظيف التي تعاني منها الحكومة، من خلال ترشيد البند الأول من الميزانية العامة للدولة، حيث ستسهم في خلق وظائف وفرص عمل بشكل مستمر، وفي الوقت ذاته تقوم بتنمية الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره».
وقال الفضالة في تصريح صحافي «إن المشكلة لا تكمن في توافر الأموال والموارد، بل في من يقوم بالإشراف والإدارة والتخطيط لهذه الموارد»، داعيا إلى فتح الأبواب لدعم الكفاءات المميزة وتنمية المواهب منذ الصغر والاستفادة من الوفرة المالية التي تشهدها البلاد في تقوية البنية الأساسية والخدمات العامة، مع ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة والعمل على خفض الهدر فيها.
وحمّل الفضالة الحكومة إعاقة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيقها حلولا ترقيعية بداعي وقف الهدر كرفع الدعوم، الذي هو في الحقيقة تدمير للقوة الشرائية للمواطن، ما سؤدي إلى تدني التدفق النقدي لتلك المشاريع، وما يسمى بعملية الترشيد من قبل الحكومة لم يقم بمعالجة العجز الحقيقي للميزانية من خلال خفض بند الرواتب، ومن المفترض معالجتها من خلال تشجيع الشباب على تأسيس الشركات الخاصة وتوفير الموارد اللازمة لدعمها وتبنيها وتحويلها إلى ارض الواقع.
وأشار الفضالة إلى أن «المشاكل السطحية التي يمر بها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي في واقع الحال المشاكل الاقتصادية والمالية ذاتها التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، والحكومة لا تود الالتفات لها لعدم قدرة أجهزتها التنفيذية على حلها، لذلك نرى دائماً حلا مثل رفع الدعوم لتغطية العجز المالي للدولة، الذي يضعنا دائماً تحت مؤشر سعر برميل النفط».
وأوضح الفضالة أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع، وهم قادرون على النهوض بالبلاد بشكل أفضل من خلال الاستفادة من الكوادر والخبرات الشبابية وتوزيع الكفاءات بشكل عادل على مراكز صنع القرار، كما هو حاصل في العديد من دول العالم.
وشدد على أهمية تشجيع دور القطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين الداعمة لانخراط الشباب في العمل في القطاع الخاص، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بهذا القطاع وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطويره بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية للبلاد.
وقال الفضالة في تصريح صحافي «إن المشكلة لا تكمن في توافر الأموال والموارد، بل في من يقوم بالإشراف والإدارة والتخطيط لهذه الموارد»، داعيا إلى فتح الأبواب لدعم الكفاءات المميزة وتنمية المواهب منذ الصغر والاستفادة من الوفرة المالية التي تشهدها البلاد في تقوية البنية الأساسية والخدمات العامة، مع ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة والعمل على خفض الهدر فيها.
وحمّل الفضالة الحكومة إعاقة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيقها حلولا ترقيعية بداعي وقف الهدر كرفع الدعوم، الذي هو في الحقيقة تدمير للقوة الشرائية للمواطن، ما سؤدي إلى تدني التدفق النقدي لتلك المشاريع، وما يسمى بعملية الترشيد من قبل الحكومة لم يقم بمعالجة العجز الحقيقي للميزانية من خلال خفض بند الرواتب، ومن المفترض معالجتها من خلال تشجيع الشباب على تأسيس الشركات الخاصة وتوفير الموارد اللازمة لدعمها وتبنيها وتحويلها إلى ارض الواقع.
وأشار الفضالة إلى أن «المشاكل السطحية التي يمر بها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي في واقع الحال المشاكل الاقتصادية والمالية ذاتها التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، والحكومة لا تود الالتفات لها لعدم قدرة أجهزتها التنفيذية على حلها، لذلك نرى دائماً حلا مثل رفع الدعوم لتغطية العجز المالي للدولة، الذي يضعنا دائماً تحت مؤشر سعر برميل النفط».
وأوضح الفضالة أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع، وهم قادرون على النهوض بالبلاد بشكل أفضل من خلال الاستفادة من الكوادر والخبرات الشبابية وتوزيع الكفاءات بشكل عادل على مراكز صنع القرار، كما هو حاصل في العديد من دول العالم.
وشدد على أهمية تشجيع دور القطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين الداعمة لانخراط الشباب في العمل في القطاع الخاص، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بهذا القطاع وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطويره بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية للبلاد.
