No Script

فريق المتابعة يبدأ استقبال المواطنين والوافدين الأحد... واستعانة بخبراء في مجالات التأمين والأمور الإنشائية وأضرار السيارات للتقييم

«إثبات حالة»... شرط التعويضات

u0641u0631u064au0642 u0627u0644u062au0639u0648u064au0636u0627u062a u064au0636u0639 u0627u0644u0644u0645u0633u0627u062a u0627u0644u0623u062eu064au0631u0629 u0639u0644u0649 u0646u0645u0627u0630u062c u0627u0644u0645u0637u0627u0644u0628u0629 u0644u0644u0645u062au0636u0631u0631u064au0646 t(u062au0635u0648u064au0631 u0628u0633u0627u0645 u0632u064au062fu0627u0646)
فريق التعويضات يضع اللمسات الأخيرة على نماذج المطالبة للمتضررين (تصوير بسام زيدان)
تصغير
تكبير
  • • الصرعاوي لـ «الراي»: ضرورة توثيق الأضرار بالصور والفواتير وعقد المقاول عند الترميم والإصلاح
  • • بوشهري لـ«الراي»: على المواطنين أن يثبتوا أن الأضرار كانت بسبب موجة الأمطار

بدأ الفريق الحكومي الذي شكله مجلس الوزراء لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول مهمته بمختلف جوانبها، حيث أنجز فريق التعويضات إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض للمتضررين الذي أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية رئيسة فريق المتابعة والمعالجة هند الصبيح أنه سيبدأ الأحد المقبل، فيما تفقد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري الذي يترأس فريق دراسة وتقييم الوضع الإنشائي للمساكن المتضررة عدداً من المساكن في القطعة رقم (1) في منطقة الفحيحيل، لتقييم الأضرار التي لحقت بها ورفع تقرير إلى اللجنة العليا لدراسة آلية التعويض.
وأوضحت الصبيح ان استقبال طلبات المتضررين «سيشمل أيضاً الوافدين»، مشيرة الى أن «الكويت هي بلد الانسانية ولن يتم التفريق بين المواطنين والوافدين»، لافتة إلى أنه «توجد معايير سيتم الالتزام بها وستتم دراسة الاضرار بالتعاون مع خبراء ومختصين في مجالات التأمين والامور الانشائية وأضرار السيارات وغيرها».
من جهته، شدد رئيس فريق التعويضات وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي الذي تابع تجهيز صالة استقبال المراجعين في مقر الهيئة العامة لتقدير التعويضات في الشامية لـ«الراي» أنه «على المتضرر تعبئة النموذج المعد للتعويضات وإرفاقه بالمستندات المطلوبة وتسليمه في مقر الهيئة»، موضحاً أن «النموذج يوزع في مقر الهيئة ويمكن طباعته إلكترونياً أيضاً عبر موقع الوزارة».


وبيّن أنه «سيتم تسلّم الطلبات من المواطنين والمقيمين لدراستها وتحديد التعويض المناسب»، موضحاً أن «الأضرار تشمل البيوت والأثاث والسيارات وغيرها، شريطة أن تكون مرفقة بشهادة إثبات حالة مسجلة في أحد مخافر الكويت توضح الأضرار وتحددها»، ومشدداً على «ضرورة توثيق الأضرار من خلال إثبات الحالة والصور الفوتوغرافية والفواتير وعقد المقاول عند الترميم والإصلاح، بالإضافة إلى إثبات الملكية للسيارات والأثاث وغيرها».
من جهته، قال بوشهري لـ«الراي» إن فريق دراسة وتقييم الوضع الإنشائي للمساكن المتضررة «سيكون معنياً بالدرجة الأولى بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمساكن بعض المواطنين في منطقة الفحيحيل، وتقييم المنازل من ناحية السلامة الإنشائية لمعرفة نوع الأضرار التي لحقت بها».
وبخصوص تعامل الفريق مع المنازل التي قام أصحابها بإجراء الإصلاحات اللازمة لها قبل عملية التقييم، شدد بوشهري أن «على هؤلاء المواطنين أن يثبتوا أن الأضرار التي لحقت بمنازلهم كانت بسبب موجة الأمطار الغزيرة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي